ويرى أبوالمجد أن مبلغ التعويض الذى ستسدده مصر ليس «كبيرا جدا» كما يبدو لأن قيمة الفائدة الناتجة عن احتجاز الأرض لمدة 12 عاما وحدها تصل إلى 52 مليون دولار، واصفا التسوية بأنها مرضية للطرفين.
وكانت هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولى والمعروفة باسم إكسيد، قد قضت فى مطلع يونيو الماضى بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا بـ133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية، وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005،
بعد أن سحبت الحكومة الأرض منه لدخوله فى شراكة مع مؤسسات إسرائيلية لتطوير المنتجع السياحى المعتزم إقامته على الأرض، إلا أنه بعد المفاوضات «نجحت هيئة الدفاع المصرية فى تخفيض مبلغ التعويض الذى أقرته إكسيد بمقدار 60 مليون دولار».
ويشير أبوالمجد إلى أن الاتفاق تم بعد محاولات للتقريب بين مطالب الجانبين فالحكومة المصرية لم تكن تريد أن تدفع أكثر من 30 مليون دولار، بينما سياج كان يرى أنه يستحق تعويضا يصل إلى 200 مليون دولار.
من ناحية أخرى، أشار أبوالمجد إلى أن وجيه سياج قد نفذ حتى الآن الجزء الأكبر من التزاماته تجاه البنوك، وفقا لاتفاق التسوية وأنه يستكمل بعض الإجراءات ليتم بعدها غلق ملف النزاع، مشيرا إلى أن سياج على أتم استعداد للقيام بذلك رغبة منه بضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وكانت البنوك المصرية قد قررت التقدم بأحكام التفليسة التى حصلت عليها ضد سياج، من محكمة التفليسة فى مصر، لكل من القضاء الفرنسى، والبريطانى، والألمانى، والأمريكى، لتحصيل مديونياتها.
ويقول محمد بركات، رئيس اتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنه برغم صغر حجم مديونية سياج لبنك مصر (3.492 مليون دولار)، فإن البنك ينوى الآن تحصيل هذا المبلغ من سياج، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، وهذا ما «سيسهل القيام به بعد التسوية التى توصل إليها مع الحكومة المصرية»، كما جاء على لسانه.
وكشف أبوالمجد عن أن سياج قد تقدم بالفعل لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر، بصفة خاصة فى مجال السياحة، وأن الحكومة المصرية موافقة على ذلك، و«ستعطيه التسهيلات الاستثمارية شأنه فى ذلك شأن أى مستثمر آخر».