قال المستشار /ابراهيم الهنيدى وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعى ان اللجنه تدرس عدد من مشروعات القوانين من الوزارات المختلفه ومن بينهم تعديلات على قانون التامين الصحى المرسل من قبل وزاره الصحه والذى يقترح فيه زياده قدرها 40 قرش على سعر علبه السجائر كضريبه لصلبح التامين الصحى في المدارس، ولقد صرح إبراهيم امبابى رئيس الشعبه العامه للدخان والسجائر باتحاد الصناعات عبر مداخله هاتفيه على احدى القنوات الفضائيه ان هذه الزياده لن تمر هذه المره مرو الكرام وانها تهدد بتشريد 20 الف عامل في الشركه الشرقيه للدخان حيث ان هذا القرار ربما يؤدى الى سحب الاستثمارات الاجنبيه من الشركه والتى يبلغ عددها اربع شركات عالميه ومن المعروف ان اخر زياده في أسعار السجائر في مصر كانت في فبراير الماضى بواقع 50% ضريبه مبيعات
فهل ترضخ الحكومه لتهديدات الشركات الاجنبيه التي قد تنسحب من السوق المصرى في حال فرض زياده جديده