وأمرت محكمة الاسكندرية الابتدائية فى أكتوبر الماضى برفض الدعوى المقامة من عز بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات، حيث أوضحت المحكمة آنذاك بأن رسلان بصفته مواطنا مصريا وفقا للوارد بمستنداته قد هاله ما تتناوله الصحف وفقا للثابت مما قدم منها لهيئة المحكمة عن تضخم ثروة رئيس مجلس إدارة شركة عز وسيطرته على مقدرات أحد المكونات والعناصر الأساسية لعملية الصناعة فى الدولة وهى تصنيع الحديد وامتدت لتحكم قبضتها على مصنع الدخيلة، والذى كانت تملكه الدولة، وأن المدعى عليه لجأ إلى القضاء لسماع شهادة وزير الصناعة والتجارة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وفاروق المقرحى وأبو العز الحريرى ومصطفى بكرى للوقوف على مدى إتباع الإجراءات القانونية بشأن انتقال ملكية مصنع الدخيلة إليه من الدولة وفرض الحراسة على أموال ومقومات المصنع.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد تجمعت لدى المحامى الشبهات التى تلقى فى روع الرجل العادى صحة ما أبلغ عنه وأن العبارات التى أوردها فى دعواه وإن كانت تحمل قدرا من القسوة، إلا أن مبتغاها هو النفع العام الأمر الذى ينفى عن المدعى عليه الخطأ وتكون معه دعوى عز بلا سند صحيح من الواقع أو القانون.
وقال رسلان بأنه أقام الدعوى لفرض الحراسة القضائية على مصنع حديد عز والتحقيق فى كيفية انتقال هذا الصرح الذى أهدته اليابان لمصر فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى عز ومجموعته، حيث استدان عز بضمان المصنع وهو لا يملكه ثم يقوم بسداد الثمن لهيئة سوق المال.
كما أن عز لم يكن يملك أربعة مليارات دولار وقت تقدمه لشراء المصنع عام 1982 والدليل على إقراراته الضريبية وإقرار الذمة المالية له فى تلك الأعوام.
وقد تحددت نظر الدعوى أمام محكمة استئناف الإسكندرية يوم 4 يناير 2010.
خبر منقول