علق رئيس محكمة الجنايات, المستشار محمد شكرى, على ما قدمه المتهم عادل حبارة من طعن على الحكم فى قضية قتل الـ25 جندى و التى عرفت إعلامياً باسم "مجزرة رفح الثانية" و التى تم الحكم فيها بإعدامه, و قال: بأن الدستور يكفل للجميع هذا الإجراء القانونى, و أشار بأن محكمة النقض تقوم بالنظر إلى أن يتم تطبيق القانون بدون أن تنظر إلى الموضوع نفسه.
و جاء هذا من خلال مداخلة تليفونية من "شكرى" مع برنامج "مع مسئوليتى" و الذى عرض فى حلقة مساء أمس الأحد الموافق 14 يونيو 2015 و تم بثه على القناة الفضائية المصرية "صدى البلد" موضحاً, بأنه يعتبر النقض إحدى درجات التقاضى المختلفة, ملفتاً بأن جناحى العدالة هما محكمتى الموضوع و النقض.
متابعاً "شكرى" قائلاً: بأنه فى حالة تقديم الطعن مرة ثانية على الحكم هنا تنقلب محكمة النقض لتصبح محكمة موضوع و تقوم من البداية بالنظر فى الدعوى محل الطعن.
مشيراً بأنه فى القريب سوف يتم تغيير القانون الخاص بالإجراءات الجنائية لكى يتم انجاز القضايا أو الفصل السريع فيها.
و جاء هذا من خلال مداخلة تليفونية من "شكرى" مع برنامج "مع مسئوليتى" و الذى عرض فى حلقة مساء أمس الأحد الموافق 14 يونيو 2015 و تم بثه على القناة الفضائية المصرية "صدى البلد" موضحاً, بأنه يعتبر النقض إحدى درجات التقاضى المختلفة, ملفتاً بأن جناحى العدالة هما محكمتى الموضوع و النقض.
متابعاً "شكرى" قائلاً: بأنه فى حالة تقديم الطعن مرة ثانية على الحكم هنا تنقلب محكمة النقض لتصبح محكمة موضوع و تقوم من البداية بالنظر فى الدعوى محل الطعن.
مشيراً بأنه فى القريب سوف يتم تغيير القانون الخاص بالإجراءات الجنائية لكى يتم انجاز القضايا أو الفصل السريع فيها.