فى عام 2007 توجه محامى اسرائيلى تحت اسم "اشرف جسار" الى بنك مصر واوضح امام رؤساء البنك ان البنك يملك 1000 سهم من فندق "الملك داوود" بالقدس المحتله، تم وضعها تحت قانون املاك الغائبين فى اسرائيل، وفي عام 2009 قدم جسار دعوى باسم البنك يطالب فيها بأعادة حقوقه، لكن بعدها اتضح ان البنك وقع ضحيه للمحامى الاسرائيلى النصاب،استطاع هذا الرجل ان يوهم بنك مصر انه يستطيع رفع دعوى للحصول علي 400 ملايين شيكل "حوالى 800 مليون جنيه" من مصلحة املاك الغائبين زاعما ان المصاريف القضائيه تصل الى 2% من قيمه المبلغ.

وتمكن هذا المحامى ان يحصل من البنك علي 15 ملايين شيكل اي حوالى 25 مليون جنية مصرى، وكانت القيمه الحقيقيه للمصاريف القضائيه التى دفعها حوالي 1994 جنيه مصرى لا غير.
وقد قضت المحكمه الاسرائيليه في حيفا عام 2013، بالسجن 8 سنوات وتعويض بمبلغ 260 علي المحامى بعد ادانته بالنصب والاحتيال علي بنك مصر. وحتي يومنا هذا لم يتم اعاده الاموال التي نهبت او دفع قيمه التعويض لبنك مصر،واوضح موقع "كالكاليست" الاسرائيلى ان فندق الملك داوود تم افتتاحه عام 1930 بعدد من رجال الاعمال المصريين بواسطه شركه "فنادق اسرائيل". وفي نهايه الخمسينيات وبعد افلاس الفندق اشترته عائله "فردمان" واصبح احد فنادق سلسله فنادق "دان" التي تمتلكها العائله. واصبح الفندق مقرا للدبلوماسيين ورؤساء الدول خلال الزيارات الرسميه لاسرائيل.

يعنى البنك يمتلك فعلا الاسهم ديه وال 800 مليون دولار حق شرعى لهم ام لا
وان كان لا فاذا لماذا وافقوا الا ذا كانوا يريدون النصب هم ايضا

فعلا البنك له اسهم فى الفندق