فى 6 أغسطس المقبل 2015 تحتفل مصر بأفتتاح قناة السويس الجديدة وهو الحدث الذى يترقبه المصريون جالياً وأن يضاعف إنجاز صنعته أيدى المصريين وأموالهم والعوائد التى يدرها أحد أهم مصادر الدخل القومى فى مصر ونرجع بالذاكرة منذ سنوات طويلة ومنذ ان تكلف الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأبرز فى مصر لرؤيته الثاقبة فى تحريك الأقتصاد المصرى والذى رأيناه فى تولى الوزارة فى عام 1996 إلى عام 1999 حيث شهدت مصر أرتفاعاً ملحوظاً فى الأنتعاش الأقتصادى حيث حينها بادر بطرح فكرة فرض رسوم عبور قناة السويس على السفن التجارية بأن تكون بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار الأمريكى حيث يزيد الطلب على الجنيه ويرتفع اقتصادنا القومى ولكن قوبلت الفكرة بالرفض من النظام الأسبق وبعدها باشهر قليلة تم تغيير الوزراة تماماً وبدأنا فى الأنحدار الأقتصادى .
واليوم يتبادر للجميع لماذا لا نجعل إيرادات قناة السويس بالجنيه المصرى ويزيد الطلب عليه مثل الدولا فيرتفع قيمته الأقتصادية حول العالم ومنها نجيب أنه توجد حقائق واقعية تمنع حدوث ذلك لأسباب أقتصادية وهى .
واليوم يتبادر للجميع لماذا لا نجعل إيرادات قناة السويس بالجنيه المصرى ويزيد الطلب عليه مثل الدولا فيرتفع قيمته الأقتصادية حول العالم ومنها نجيب أنه توجد حقائق واقعية تمنع حدوث ذلك لأسباب أقتصادية وهى .
1- تحويل التعاملات الدولية وتداولها بعملة بلد ما يتطلب موافقة 85% من أعضاء صندوق النقد الدولى الذى تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 17 % من إجمالى أصواته .
2- مصر دولة غير منتجة ولا يتجاوز حجم إنتاجها 0.3 من إجمالى الإنتاج العالمى ومن ثم فإن عملتها النقدية غير قوية على المستوى الدولى بعكس الولايات المتحدة التى تنفرد بـ 20 % من إجمالى الإنتاج العالمى ومن ثم فإن عملتها النقدية ذات قيمة .
3- تحويل التعاملات للجنيه المصرى قد يضر بقيمة الجنيه حتى لو تدافعت البنوك على شراء العملة المصرية لعبور القناة لأن أى خلل فى الاقتصاد قد يضرب قيمة الجنيه المصرى وتنحدر قيمته لأدنى مستوياتها وفى ذلك الوقت ستسعى البنوك للتخلص منه وحينها قد يصل سعر الدولار إلى ألفين أو وثلاثة آلاف جنيه مصرى .
4- لن تحقق زيادة الطلب على الجنيه المصرى أرتفاعاً فى قيمته لأن سعر الصرف ثابت .
5- لن تستطيع مصر رفع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى إلا فى حال تمكنها من الوصول بحصتها من الإنتاج العالمى إلى 10% على مدار الـ 10 سنوات القادمة ولو تضاعفت حصة الإنتاج هذه خلال 10 سنوات تالية فسوف تتعادل قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار .
6- ستدر تنمية المحور لمصر 100 مليار دولار على مدار 10 سنوات حيث سيؤثر تحويل المحور إلى مركز لوجيستي وإنتاج لتصنيع السفن وإصلاحها والصناعات الإلكترونية فى حصة مصر من الإنتاج العالمى .