حالات الاختلاط الجائز:

1. الاختلاط للضرورة :

من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي فقد قال رحمه الله تعالى وقال أصحابنا: ولا فرق في

تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة أو غيرها ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن

يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو

تركها وهذا لا خلاف فيه ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصا لها ممن يريد بها الفاحشة


إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها ونحو ذلك من حالات الضرورة.


2* الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:
إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرها لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة

اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد

3* الاختلاط لغرض تحمل الشهادة:

يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقها, قال تعالي: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ

إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ


يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) ( البقرة: 282 ).


وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة, وقد تكون بين رجلين أو أكثر, فيجوز لها

هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال.

الاختلاط لغرض أعمال الحسبة: (الوزارة يعني الان )

الدليل أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ولى ( الشفاء )- وهي امرأة من قومه- السوق أي: فعمر

ولى الشفاء الحسبة, لتراقب السوق, فتأمر بالمعروف, وتنهى عن المنكر, وفي هذا مخالطة لأهل السوق.

4* الاختلاط لغرض خدمة الضيوف:


يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها, وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها

وحضورها لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي, وفي واجب الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود


الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها بالضيوف وأكلها معهم. وقد دل على هذا الجواز-

جواز اختلاطها بالأجانب- لهذه الحاجة عن سهل بن سعد, قال: )) دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله-

صلى الله عليه وسلم- وكانت امرأته يومئذ خادمهم, وهي العروس, قال سهل: أتدرون ما سقت رسول

الله, صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل, فلما أكل سقته)). وفي راوية: (( فما صنع لهم

طعاماً, ولا قرّبه إليهم إلا امرأته أم أسيد)). وقد جاء في شرح هذا الحديث وفي الحديث جواز خدمة

المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة, ومراعاة ما يجب عليها من الستر, وجواز استخدام الرجل

امرأته في مثل ذلك. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه وكذلك ما جاء في سبب

نزول قوله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ).
5* الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد:

ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد, بأن يقمن بنقل الماء إلى المقاتلين ومداواة

الجرحى منهم, ونحو ذلك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة, وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء

للرجال, لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها, ويدل على ذلك

ما روته الربيع بنت معوذ, قالت: (( كنا نغزو مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم, ونخدمهم,

ونرد القتلى إلى المدينة)). وفي رواية: (( كنا مع الني- صلى الله عليه وسلم- نسقى, ونداوي الجرحى,

ونرد القتلى إلى المدينة)).
6* الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد: (مش اي حد يوعظ ده للعلماء بس )


ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية, اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين,

سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر, فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله-

صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولابعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن

وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص.


ومن حق النساء :

§ أن لا تفرض عليها الخلوة.
§ أن لا يتحرش بها أحد من الرجال احتراما لعرضها ودينها.
§ أن لا تمارس عليها أي نوع من الضغوط -تجاه لباسها أو طريقة التعامل معها. ومن واجباتها:
1. البعد عن الزينة وتعمد إظهارها.
2. الالتزام باللباس الساتر الذي لا يكون زينة في نفسه ولا يصف ولا يشف.
3. البعد عن الخضوع بالقول وقول المعروف وعدم التباسط.
4. البعد عن الخلوة.
5. البعد عن العطر.
6. البعد عن النظر أو التلامس مع الأجانب.
ومن العجيب رغم توافر الأدلة وظهور حدود الإسلام في التعامل بين الذكور والإناث أن تنهض دعاوى تطالب بالاختلاط مدعية أن فيه تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات الحبيسة ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية لكنها في الحقيقة فروض نظرية ليس لها آثار إيجابية ولو نظرنا إلى واقع المجتمعات المختلطة فعلاً لوجدنا أن في أمريكا مثلا الآن حملات قوية للدفاع عن الزواج وإقامة مدارس غير مختلطة وخصصت مبالغ طائلة لحملة تشجيع عدم إقامة علاقات جنسية تعطى منها المدارس التي توافق على قصر التربية الجنسية للطلاب على شرح فوائد عدم إقامة علاقات.
وانتقدت وزارة التربية القانون الذي يجعل الاختلاط بين الإناث والذكور في المدارس الرسمية إلزامياً والذي يعود إلى 30 عاماً مشيرة إلى أنها ترغب في تعديل القانون لإتاحة المجال أمام الفصل بين الجنسين في المدارس الرسمية وقامت عدة مدارس رسمية بفصل الذكور والإناث كاختبار تجريبي ووجدت أن نتائج الفصل ممتازة والبعض آثار ردود فعل متضاربة تجاه هذا القرار.
وأخيراًنحمد الله تعالى على أن هدانا لهذا الدين نظم به مجتمعنا وأرسى به علاقاتنا وهذّب به نفوسنا وأختم قولي بإقراري رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً.

بجد موضوع مفيد وياريت الشباب كلهم يشوفوه