تعرف على مواعيد ضم العلاوات القادمة للعاملين فى الدولة وأضافة 5 علاوات لم تضم بعد للراتب الأساسى تعرف عليها حيث بعد أسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد فى مجلس النواب واعتراض النواب عليه والنابع لأعتراض الموظفين بالجهاز الأدارى بالدولة لما به من أجحاف لحقوق كثيرة ويعطى الحق للسلطة الأعلى فى السلم الوظيفى كالمديرين ورؤساء القطاعات وغيرهم بصدور جزاءات لما هم أقل منهم فى الدرجة الوظيفية حيث قد أشرنا من قبل وعرضنا قانون الخدمة المدنية ومن هنا نستعرض لكم مواعيد ضم العلاوات وإيضاً العلاوات الخمس التى لم تضم للراتب الأساسى حتى الأن .
حيث علاوة عام 2010 الصادر بها قانون رقم 70 بنسبة 10%، وتم ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2015 ، وعلاوة عام 2011 الصادر بها قانون رقم 89 بنسبة 15% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2016، وعلاوة عام 2012 الصادر بها قانون رقم 82 بنسبة 15% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2017، وعلاوة عام 2013 الصادر بها قانون رقم 78 بنسبة 10% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2018 .
حيث كان الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق قد أصدر قرارا برقم 89 لعام 2011 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقاً لمرسوم بقانون أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأكد ان ضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية للعاملين سيتم اعتبارا من أول أبريل 2016 حتي ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية ولا تخضع العلاوة عند الضم لأية ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب علي ضم هذه العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية وتتم معاملة من يُعين اعتبارا من أول أبريل القادم بنفس المعاملة .
وأوضح أن عدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين في الخارج عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى ولا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل والعاملين بالداخل الموجودين في اجازة خاصة دون مرتب ومن لا يتقاضى مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين في الخارج من اجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة .
حيث علاوة عام 2010 الصادر بها قانون رقم 70 بنسبة 10%، وتم ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2015 ، وعلاوة عام 2011 الصادر بها قانون رقم 89 بنسبة 15% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2016، وعلاوة عام 2012 الصادر بها قانون رقم 82 بنسبة 15% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2017، وعلاوة عام 2013 الصادر بها قانون رقم 78 بنسبة 10% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2018 .
حيث كان الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق قد أصدر قرارا برقم 89 لعام 2011 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقاً لمرسوم بقانون أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأكد ان ضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية للعاملين سيتم اعتبارا من أول أبريل 2016 حتي ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية ولا تخضع العلاوة عند الضم لأية ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب علي ضم هذه العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية وتتم معاملة من يُعين اعتبارا من أول أبريل القادم بنفس المعاملة .
وأوضح أن عدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين في الخارج عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى ولا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل والعاملين بالداخل الموجودين في اجازة خاصة دون مرتب ومن لا يتقاضى مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين في الخارج من اجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة .