بحيث يشعر الطالب بأنه اذا إستمر في الصيام سيؤدي ذلك إلى ضعف في المستوى أو الرسوب، في هذه الحالة فقط يجوز له الإفطار، وعليهم أداء ما أفطره بعد إنتهاء العذر الذي افطر بسببه .
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الفتوى التي قدمتها هي فتوى مشروطة، والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أن العمل بهذه الفتوى له شرو ط محددة ويجب أن تتوافر هذه الشروط ليتمكن الطالب من الأخذ بها، وذا لم تتوافر هذه الشروط وجب على الطالب الصوم ولا يجوز له الإفطار.
ومن أهم هذه الشروط التي أوضحتها دار الافتاء أن يكون الطالب متضرر من الصوم تضررًا حقيقيا، وليس مجرد توهم، وأن يكون الطالب متيقنًا أن صومه قد يؤدي به إلى الرسوب أو ضعف في المستوى، وأن يكون الطالب أيضًا مضطرًا أن يذاكر في هذا الشهر المبارك ولا يستطيع التأجيل، كما يجب أن لا يتجاوز الطالب في افطاره أيام الإحتياج أو الضرورة .
وختمت الدار فتواها بأن كل طالب رقيب على نفسه وهو حسيب عليها، ويجب أن يكون أمين على دينه، ويستطيع أن يعرف هل تنطبق الرخصة عليه ام لا ؟.
