تغيرت صورة سوق الاتصالات في الشرق الأوسط تغيراً جذرياً في السنوات الأخيرة، بعد أن تحول القطاع الذي كانت تسيطر عليه الحكومات في وقت من الأوقات إلى سوق متحرر يسمح بالمنافسة المفتوحة بين متنافسين إقليميين ودوليين.
وأدت المنافسة الشرسة من أجل الوصول إلى هذه الأسواق إلى ارتفاع أسعار رسوم الترخيص ولكن من المفترض أن يكون ذلك في مصلحة المستهلكين الذين يستفيدون من تحسين الجودة والمزيد من الخدمات وقيمة أفضل على المدى البعيد.
ولا يمكن وصف سوق الاتصالات في الشرق الأوسط على أنه متجانس، حيث إن بعض الأسواق متحررة أكثر من غيرها. ولكن السوق الإقليمية ككل أصبحت أكثر انفتاحاً على المنافسة مدفوعة بمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ذلك أن معظم البلدان العربية انضمت إلى المنظمة، التي تطلب من أعضائها الموافقة على تحرير أسواق الاتصالات المتنقلة فيها.
ويعتبر كريم الصباغ، نائب رئيس بوز ألن هاميلتون، إن جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقرت قوانين التشريع الابتدائي إلى جانب التشريعات الثانوية والثلاثية لتحرير قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل عام والمتنقلة بشكل خاص. وأضاف: "تعتبر ليبيا الاستثناء الوحيد، حيث تجري الآن عملية تحرير الأفكار".
مشغلين أكثروأدت المنافسة الشرسة من أجل الوصول إلى هذه الأسواق إلى ارتفاع أسعار رسوم الترخيص ولكن من المفترض أن يكون ذلك في مصلحة المستهلكين الذين يستفيدون من تحسين الجودة والمزيد من الخدمات وقيمة أفضل على المدى البعيد.
ولا يمكن وصف سوق الاتصالات في الشرق الأوسط على أنه متجانس، حيث إن بعض الأسواق متحررة أكثر من غيرها. ولكن السوق الإقليمية ككل أصبحت أكثر انفتاحاً على المنافسة مدفوعة بمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ذلك أن معظم البلدان العربية انضمت إلى المنظمة، التي تطلب من أعضائها الموافقة على تحرير أسواق الاتصالات المتنقلة فيها.
ويعتبر كريم الصباغ، نائب رئيس بوز ألن هاميلتون، إن جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقرت قوانين التشريع الابتدائي إلى جانب التشريعات الثانوية والثلاثية لتحرير قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل عام والمتنقلة بشكل خاص. وأضاف: "تعتبر ليبيا الاستثناء الوحيد، حيث تجري الآن عملية تحرير الأفكار".
أدى تحرير سوق الشرق الأوسط إلى انتشار المشغلين في المنطقة. ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها مؤخراً مجموعة المستشارين العرب، هناك أكثر من 30 مشغلاً لخدمات الاتصالات المتنقلة في السوق العربية حيث يوجد في كثير من البلدان مثل الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية ثلاثة مشغلين أو أكثر.
وقطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يوجد فيها مشغل واحد، لكنها ستعلن قريباً عن الفائز في مزاد رخصة المحمول الثانية. ويشارك في المزاد سبعة مشغلين بما في ذلك (اي تي اند تي) ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).
وقد حرصت الشركات الغربية التي تعاني من أسواق مشبعة على اكتساب حصة من قطاع الاتصالات العربي السريع النمو وخاصة انفتاح أسواق الشرق الأوسط. وتتواجد شركة فودافون البريطانية بقوة في الشرق الأوسط حيث تملك 55% من شركة فودافون مصر وهي أكبر مشغل للمحمول في مصر، وتستخدم العلامة التجارية فودافون في البحرين والكويت عن طريق شراكة مع زين، علماً أن الشركة نافست في الآونة الأخيرة للحصول على رخصة في قطر.
من جهة أخرى، تمتلك شركة فرانس تيليكوم (أورانج) ما نسبته 71% من أسهم شركة "موبينيل" المصرية وحصة مسيطرة في شركة الاتصالات الأردنية، في حين تمتلك مجموعة "فيفندي" الإعلامية الفرنسية 53% من أسهم وتشغل شركة "ماروك تيليكوم" في المغرب.
ووفقاً لستيفاني بيتي المحلل في شركة غارتنر للبحوث فإنه في الوقت الذي لا يوجد فيه حواجز تمنع انتقال المشغلين الأجانب للمنطقة إلا أن هؤلاء يواجهون تحديات في محاولتهم لمنافسة الشركات المحلية التي لها ميزة تنافسية بسبب اللغة أو التشابه الثقافي والقواسم المشتركة.
ويبدو أن المشغلين الغربيين هم أكثر حساسية للأسعار من نظرائهم في الشرق الأوسط ، مما يجعل من الصعب المنافسة بالنسبة لهم حيث أن تكاليف رسوم الترخيص عالية جداً. وفي الواقع قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات- ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المنطقة - والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها إنها على استعداد لدفع أسعار مرتفعة للرسوم في سبيل الحصول على تراخيص وخلق موضع قدم لها في المنطقة.
ونوه الصباغ إلى أنه لا غرابة في أن كثير من المشغلين الغربيين فشلوا في المنافسة للحصول على تراخيص اتصالات في الدول العربية.
بدأ بعض اللاعبون الكبار في المنطقة بالتفكير بالأسواق العالمية بعد أن أصبحت أسواق المنطقة أكثر إشباعاً ونمت المنافسة القوية بشكل متزايد. ودخلت شركات قليلة مثل شركة أوراسكوم المصرية الأسواق الناضجة مثل أوروبا ولكن وبالنسبة للجزء الأكبر فإن تركيز المشغلين في المنطقة ينصب في معظمه على الأسواق الناشئة.
ويقول الصباغ إن المشغلين المحليين ركزوا ومنذ البداية على الفرص التي نشأت في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غير أنهم بدأوا بالتطلع وبشكل متزايد غلى أسواق وسط إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وأحد الأمثلة على ذلك هي مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) التي احتكرت سوق الاتصالات المحلي في الإمارات حتى فبراير من العام 2007 والتي تملك الآن تراخيص رئيسية للمحمول في مصر والمملكة العربية السعودية وباكستان إلى جانب حصة تبلغ 70% من أسهم شركة "اتلانتيك" في إفريقيا. وتنافس الشركة التي تتواجد في 15 سوقاً أيضاً للحصول على ترخيص في قطر، علماً أنها خسرت المنافسة لصالح شركة الاتصالات السعودية في الكويت.
وكانت اتصالات قد أعلنت في أواخر نوفمبر عن عزمها ضخ مبلغ قدره 5.5 مليار دولار في الأسواق الإفريقية والذي سيكون إضافة إلى مبلغ 4.5 مليار دولار الذي استثمرته الشركة بالفعل في تمويل عمليات التوسع الدولي لديها.
من جهتها، توسعت شركة الاتصالات الكويتية زين والتي كانت تعرف سابقاً باسم (إم تي سي) دولياً وأصبح لديها مصالح في 22 بلداً في إفريقيا والشرق الأوسط. وقد استثمرت الشركة التي تعمل في 15 بلداً إفريقيا أكثر من 9 مليارات دولار في إفريقيا على مدى عامين ونصف وارتفع عدد مشتركي وحدة "سيلتل" التابعة لها من خمسة ملايين مشترك في منتصف عام 2005 إلى أكثر من 24 مليون مشترك في الوقت الحاضر. ويمثل هذا الرقم ثلثي قاعدة المشتركين النشطين لدى زين والتي تصل إلى 36.5 مليون مشترك.
هذا ودخلت شركة الاتصالات السعودية وهي أكبر شركة عربية للاتصالات من حيث القيمة السوقية أسواقاً عالمية جديدة لها، حيث وقعت الشركة اتفاقاً في شهر يونيو لشراء 25% من أسهم شركة "ماكسيس" الماليزية و51% من أسهم وحدة "ماكسيس" في إندونيسيا. وبلغت قيمة الصفقة 3 مليارات دولا وكان هدفها الدخول إلى أسواق اندونيسيا والهند. وفازت الشركة في أواخر نوفمبر بحصة تبلغ 26% في شركة المحمول الثالثة في الكويت بمبلغ 907 ملايين دولار، متغلبة على مؤسسة الإمارات للاتصالات في هذه العملية.
وأخيراً وليس آخرا، اشترت شركة قطر للاتصالات (كيوتل) حصة تبلغ 51% من شركة اتصالات "الوطنية" الكويتية في شهر مارس مقابل 3.7 مليار دولار في أكبر صفقة للاتصالات المتنقلة في الخليج بعد أن فتح سوق الاتصالات في الدولة للمنافسة هذا العام. وتضم الشركة التي تعمل في عمان واندونيسيا وسنغافورة قاعدة عملاء تصل لما يقرب من 12 مليون مشترك في 11 بلدا.
تطور آخر يمكن أن يحفز المنافسة في المنطقة وهو احتمال ظهور مشغلي الشبكة الافتراضيين للهواتف المتنقلة، وهي الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة ولكن لا تملك طيف ترددي خاص بها أو البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات المتنقلة.
وتعد الأردن وعمان من البلدان الرائدة لهذه السوق الجديدة في المنطقة. ويؤكد الصباغ على أن شركات مشغلي الشبكة الافتراضيين للهواتف المتنقلة هي بالفعل على الأبواب وستعمل بالتأكيد على رفع مستوى المنافسة على المدى القصير والمتوسط. ويضيف: "قد تظهر هذه الشركات في أشكال مختلفة تتراوح بين بائعي خدمات إلى مشغلي الشبكة الافتراضيين للهواتف المتنقلة كاملين".
ما هو تأثير زيادة التحرر والمنافسة إن وجد في أسواق الشرق الأوسط على المستهلكين؟ يقول المحللون بأن فائدة الزبائن ستتحقق من خلال الاختيار بين أكثر من مزود للخدمات، وزيادة الابتكار وتحسين نوعية الخدمات وتقديم قيمة أفضل مقابل المال.
ومع ذلك، من الممكن أن تقوم منهجية غير منظمة تشمل سياسة عدم التدخل الحكومي بتدمير القيمة في السوق وتجعل من الصعب بالنسبة للمشغلين الاستمرار في الاستثمار في الخدمات والابتكار مما يؤدي إلى دوامة سلبية كالتي وقعت في العديد من الأسواق الأوروبية والأمريكية. ويختم الصباغ أن خير مثال على ذلك هو العديد من المشغلين الذي ظهروا في أواخر التسعينات ولكنهم اختفوا جميعاً الآن.