ونظّم نحو 200 مأذون شرعي وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، السبت 18-12-2009، بعد أن فشلت تحركات وزارة العدل من أجل وقف الاعتصام، فيما لم يعقد الاجتماع الذي طلبه مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم محمد منيع، حيث كان يفترض دراسة مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين وإرساله إلي مجلس الشعب للموافقة عليه.
وبرزت أزمة المأذونين في مصر، الذين يبلغ تعدادهم 11 ألف مأذون، عقب القبض على عدد منهم في عدة محافظات مصرية لتزويجهم قاصرات، لم يبلغن السنّ القانونية للزواج 18 عاماً، وفق قانون الطفل الجديد، وأحيل بعضهم الى محكمة الجنايات بتهمة تزوير شهادات ميلاد لفتيات لم يبلغن السنّ القانونية للزواج.
وقال وكيل المأذونين إسلام إسماعيل لـ"العربية.نت" إن المأذونين استجابوا لطلبات مساعد وزير العدل لوقف الاعتصام أكثر من مرة، "ولكننا هذه المرة سنحشد 8000 مأذون على مستوى المحافظات و2000 من الموثقين لعمل اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب لأننا نطالب بإنشاء نقابة تجمعنا جميعاً في كيان يراعي حقوق واحتياجات المأذونين ويحميهم".
وأضاف "لم نكن نفكّر في إضراب أو اعتصام في حالة قيام الوزارة بواجبها لاعتماد المشروع في مجلس الشعب، خصوصاً أننا لن نكلف الوزارة أو الدولة جنيهاً واحداً وستكون كل ميزانية النقابة من جيوبنا، الا أن مماطلة وزارة العدل في تحقيق مطالبنا دعتنا الى تنظيم اعتصام مفتوح وربما ندخل في إضراب عام عن العمل، ولك أن تتصور لو حدث هذا الاضراب ربما تتوقف حالات الزواج".
وأكد المستشار الشرعي والقانوني لمأذوني مصر ومقدم مشروع القانون مصطفى حسين "إننا نبحث عن المصلحة الخاصة للمأذونين والموثقين وأسرهم من الرعاية الصحية والمعيشية والثقافية، وذلك حرصاً منا على المصلحة العامة للمجتمع، مع جعل المأذون في حالة استقرار تام للقيام بعمله على الوجه الأكمل في الصلح والوفاق والفتوى بما يعود على المجتمع بالاستقرار الأسري".
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المأذونين بوزارة العدل المصرية مصطفى الشريف لـ"العربية نت" إن مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم محمد منيع وعده بأن مشروع القانون الذي يطالب به المأذونون بإنشاء مجلس أعلى ينظم عملهم ككيان قانوني يوفر لهم الحماية سيدخل في الدورة البرلمانية الحالية، وسيظهر للنور قبل نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل".
ولا يتقاضى المأذونون في مصر أي مرتبات من وزارة العدل، فضلاً عن عدم حصولهم على معاشات أو مكافآت لنهاية الخدمة، وهو ما يعرّض أسرهم وأولادهم لضغوط مالية في حال حدوث أي مكروه للمأذون.