11 فيلما سينمائيا جديدا واجهت أزمات ومشاكل مع الرقابة فى العام المنتهى 2009 لأسباب سياسية ودينية وأيضا جنسية.
ستة أفلام منها لم يتم حتى الآن حسم الموقف النهائى بشأنها رغم تصاعد الأحداث بالنسبة لبعضها ووصولها إلى ساحات المحاكم بينما تم الافراج عن أربعة أفلام فقط واستقبلتها دور العرض بعد تدخل مقص الرقيب فى أحداث الكثير منها.
من بين هذه الأفلام التى لم يتم حسم الأمر بشأنها بشكل نهائى أو التى تم التصريح بعرضها بعد مشاكل وأزمات عديدة يأتى فى مقدمتها فيلم "أوباما".
أوباما
فيلم "أوباما" اعترضت عليه الرقابة هذا العام عقب تولى الرئيس الامريكى الجديد مقاليد الحكم ورشح لبطولته الممثل الأسمر سليمان عيد لتشابه ملامحه مع ملامح الرئيس الامريكى الجديد وأرسلت الرقابة خطابا لمخرج الفيلم حامد سعيد على منزله تبلغه فيه برفض الرقابة التصريح بتصوير الفيلم لإنه - حسب الخطاب - يخالف القانون رقم 430 لسنة 1955 وبوضوح أكثر يسىء للعلاقات الوطيدة بين مصر وأمريكا.
من جانبه لم يقف حامد سعيد مكتوف الأيدى فقد تقدم بتظلم للجنة التظلمات أكد فيه إنه لم يقصد على الاطلاق الاساءة للصداقة المصرية الامريكية بل يطالب فى الفيلم بضرورة اعتمادنا على أنفسنا دون انتظار مساعدة الآخرين أو التهليل بقدوم رؤساء لدول أخرى متوهمين إنهم سيأتون ومعهم طوق النجاة بالنسبة لنا!!
هنشرب من البحر
أما ثانى الأفلام التى رفضت الرقابة التصريح بتصويرها هذا العام فكان "هانشرب من البحر" تأليف شريف زكى لإحتوائه - كما جاء فى تقرير الرقابة- على مشاهد علاقات محرمة وزنى محارم وغير ذلك مما يتعارض مع الدين والأخلاق والتقاليد.
تحت النقاب
كما رفضت الرقابة أيضا التصريح بسيناريو فيلم "تحت النقاب" تأليف على عبد الغنى وسيناريو وحوار محمد عصمت وإخراج على رجب.
أشارت الرقابة فى أسباب الرفض أن الفيلم يسىء للدين الإسلامى بمناقشته لحالات استثنائية فى المجتمع والإدعاء بأن الحالة الاقتصادية السيئة التى يعانيها المجتمع تدفع الكثير من النساء للانحراف بل امتد الإنحراف إلى للمنتقبات وإبراز الفيلم لبعض المنتقبات للعمل فى شبكات الدعارة.
بالطبع لم يقف صناع الفيلم موقف المتفرج فقد لجأوا للجنة التظلمات التى لم تحسم الموضوع بشكل نهائى حتى الآن.
كلمة السر
أما رابع الأفلام فكان "كلمة السر" تأليف سامح أبو الغار ابن شقيق الدكتور أبو الغار طبيب النساء والولادة ومنسق حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات وجاء فى أسباب الرفض تعمده مناقشة قضايا الشذوذ الجنسى بين الفتيات وكذلك لمخالفته للآداب العامة.
الغماية
تصاعدت الأمور بشكل غير متوقع بعد رفض الرقابة التصريح بسيناريو فيلم "الغماية" تأليف محمد الدرينى والذى يتناول قصة شاب مسيحى الديانة يتعرض للقبض عليه من قبل أجهزة الأمن على إنه أحد المنضمين للجماعات الإسلامية المحظورة وفى داخل المعتقل يتم دعوته للإسلام ويتعرض فى سبيل ذلك لضغوط عنيفة من قبل الجماعات الإسلامية وبمجرد خروجه يحشد مظاهرة ويتجه إلى مجلس الشعب فى محاولة لاسترداد حقه والاعتراض عما حدث.
فوجئنا بعد رفض الرقابة للفيلم بقيام المنظمة المصرية لمناهضة التمييز وحقوق الطفل تقوم برفع دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة الدائرة 64 ضد فاروق حسنى وزير الثقافة وعلى أبو شادى بصفته رئيس جهاز الرقابة وقتذاك تطالب فيها بإجازة عرض الفيلم من منطلق إنه يتناول آداب المعتقلات.
قررت المحكمة إحالة الفيلم لدائرة أخرى لعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وطالب مؤلف الفيلم بإحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستورية جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والتى تتعارض مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لحماية حرية الإبداع والتعبير المكفولة بقوة القانون كما طالب بـ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى.
هز وسط البلد
الفيلم الخامس الذى اعترضت الرقابة عليه هذا العام كان "هز وسط البلد" تأليف وإخراج محمد أبو سيف وتم رفضه حسب تقرير الرقابة لتناوله قضايا اجتماعية خطيرة وحساسة حيث يدور موضوعه حول ظاهرة التحرش الجنسى التى انتشرت بشدة فى الشارع المصرى بل وفى المصالح الحكومية والخاصة وكذلك فى المدارس والجامعات خلال السنوات الماضية ويبحث عن الأسباب الحقيقية التى أدت لانتشارهذه الظاهرة بهذا الشكل من خلال ماحدث من حالات تحرش فى منطقة وسط البلد أكثر من مرة وفى ظروف ومناسبات مختلفة.
يناقش الفيلم أيضا أسباب انتشار العنوسة بين الفتيات وعلاقته بانحراف الكثيرات منهن وقد تم ترشيح مجموعة من الفنانين والفنانات مثل عبير صبرى ولبلبة وفتحى عبد الوهاب وشريف رمزى للاشتراك فى بطولته.
ابن الرئيس
كما رفضت الرقابة أيضا التصريح بسيناريو فيلم ـ ابن الرئيس ـ تأليف يوسف معاطى وإخراج عمرو عرفه وبطولة محمد عادل امام الذى تم ترشيحه لتجسيد شخصية ابن الرئيس والفنان محمود ياسين الذى تم ترشيحه لشخصية الرئيس ومحيى إسماعيل فى شخصية رئيس حزب معارض وادوارد زوج ابنة الرئيس التى كان من المفترض أن تجسد شخصيتها فى الفيلم الممثلة إنجى وجدان.
بعد رفض الرقابة قامت الشركة المنتجه للفيلم باللجوء لوزير الثقافة فاروق حسنى لإنصافهم من تعنت وظلم الرقابة ففوجئوا به يؤيد قرار الرقابة أى رفض الفيلم خاصة وإن أحداثه تبدأ بمشهد نرى فيه ابن الرئيس فى أحضان زوجة رئيس دولة إفريقية أثناء مهمة إصلاح علاقة دولته مع تلك الدولة.
أضف إلى هذا تعرض السيناريو لفكرة التوريث وذلك حينما يقرر الرئيس توريث الحكم لابنه فتحدث أزمة فى الدولة بسبب هذه الفكرة فيقوم أحد رؤساء الدول العربية بنصيحة الرئيس وابنه بتغيير الدستور للخروج من هذه الأزمة وتتوالى الأحداث وسط إشارات وتلميحات من الصعب ذكرها ومن ثم قامت الرقابة برفض تصويره بل وأيدها فى هذا فاروق حسنى وزير الثقافة بنفسه.
تعد هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها فاروق حسنى برفض عمل سينمائى بهذا الشكل السريع دون مناقشة مؤلفه وصناعه.
أفلام تم عرضها
هناك أربعة أفلام أخرى تم عرضها بالفعل هذا العام ولكن بعد أن مرت بمشاكل وأزمات رقابية عديدة وهى:
"عزبة آدم" لفتحى عبد الوهاب ومحمود ياسين ودنيا سمير غانم والذى أحالته لوزارة الداخلية بعد اعتراض الرقابة عليه من منطلق إساءته لرجال الشرطة و"بمبوزيا" الذى تم تعديل عنوانه فيما بعد ليصبح "الديكتاتور" بطولة خالد سرحان ومايا نصرى بعدما اعترضت الرقابة عليه فى البداية بدعوى أنه مثير للفتن السياسية ولم يتم التصريح به إلا بعد أن إجراء مجموعة من التعديلات الجوهرية عليه أثرت بالطبع على منطقية موضوعه عند عرضه بدور العرض فى سباق عيد الفطر الماضى.
أيضا فيلم "مجنون أميرة" إخراج إيناس الدغيدى وبطولة نورا رحال وتامر هجرس ومصطفى هريدى فقد أبدت الرقابة انزعاجها بسبب مشاهد الجنس وتصوير مشاهد منها بداخل ديكور يشبه مسجد الأزهر الشريف.
أما الفيلم الرابع فكان "ولاد العم" لكريم عبد العزيز ومنى زكى وشريف منير والذى توقف العمل به فترة طويلة وأحالته لإحدى الجهات الأمنية ومنه لجهاز المخابرات بسبب أحداثه المثيرة والتى تسببت فى إحداث حالة من القلق الشديد لدى رجال الرقابة.