وتدور القضية حول طلب مرتضى منصور من النائب العام عرض طلب إعادة محاكمته فى قضية السب والقذف أمام دائرة أخرى بمحكمة النقض، وذلك لما وصفه مرتضى من وجود مخالفات قانونية جسيمة بالحكم الذى أصدره ضده المستشار أيمن عباس وامتنعت النيابة العامة عن الطعن فيه.
وتضمنت مرافعة مرتضى أمس إلقاء الضوء على ما يراه من أخطاء فى إجراءات محاكمته حيث اتهم مسئولون فى الدولة منهم وزير العدل بالتربص به والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون وعدم السماح له باستدعاء شهود النفى.
وأضاف مرتضى أمام المحكمة «عليا الطلاق ما شتمت السيد نوفل» وأننى طلبت شهادة عمال بالمجلس أمام محكمة النقض ففوجئت بحيثيات تقول إنهم مستشارون ويتمتعون بالحصانة مما يدل على أن المحكمة لم تهتم بقراءة أوراق القضية على حد قول منصور.