واصلت نيابة الأموال العامة التحقيق فى قضية «مافيا الأوقاف» واستعجلت تحريات الرقابة الإدارية حول القضية التى فجرتها «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى، كما طلبت تحريات عن المحامى أشرف وهبة الذى أفاد المبلغ عن الواقعة بأنه عضو فى شبكة للاستيلاء على أراضى الأوقاف ويحصل على الأوراق والحجج والمستندات من كبار الموظفين بالوزارة وهيئة المساحة ولجنة القسمة التابعة لوزارة العدل. خاطب المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، نقابة المحامين للاستعلام عن المحامى وسكنه وبيان إذا كان عضوا فى النقابة من عدمه.
وباشرت لجنة الفحص عملها صباح أمس بقرار من النائب العام، وبدأت فى فحص الحجج الأصلية والأوراق والمستندات لبيان الجهة التى كانت تحتفظ بها والمتعاملين على تلك الأراضى والأوقاف وعن أصحابها الأصليين وهل انتهت مدة وقفها أم لا،
وقال المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، لـ«المصرى اليوم» إن النيابة ستحقق مع أطراف الواقعة وأنها سوف تصدر قرارا بتسليم أراض وعقارات إلى أصحابها الأصليين وستلغى جميع التعاملات إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأراضى والعقارات تم الاستيلاء عليها بطريق غير مشروع أو بأوراق مسروقة ومستندات مزورة. يباشر التحقيقات المستشار عماد عبدالله رئيس النيابة وعبداللطيف الشرنوبى مدير النيابة.
وفى نفس السياق، قال أحمد زيدان مقدم البلاغ لـ«المصرى اليوم» إنه تلقى تهديداً من ثلاثة مجهولين على هاتفيه المحمولين ومن نفس الرقم بإيذائه وقتل أولاده وأنه توجه إلى مكتب النائب العام صباح أمس ولكنه عاد من منتصف الطريق، عندما علم بزيارة الرئيس «مبارك» لمحكمة النقض وتوقف حركة السير.
وينظم صباح اليوم العشرات من أهالى عزبة البشباشى فى الجيزة وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام لجنة القسمة بالعتبة، احتجاجاً على إعلان وزارة الأوقاف بيع ٣٠٠ منزل من منازلهم لمستثمرين، وحددت الوزارة صباح اليوم لبدء المزاد، وقال مصطفى عبدالرحمن، محامى بعض الأهالى، إن هذه الأرض مملوكة لموكليه منذ ٣٠٠ عام والمنازل مكلفة بأسمائهم منذ ٥٠ عاماً واتهم لجنة القسمة بالتلاعب فى وقف أحمد عبدالله البشباشى وإدخال منازل الأهالى ضمن الأملاك التابعة للوقف.