بسم الله الرحمن الرحيم

صرح المستشار معتز كامل مرسى المتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة المصرى بأن ما أثارته وسائل الإعلام مؤخرا حول واقعة قيام أحد مستشارى المجلس بإقتحام مدرسة ابتدائية بمحافظة الجيزة والإعتداء على أحد مدرسيها بـ”الجزمة” هو قيد التحقيق فى النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأضاف كامل فى بيانا له أن هذه الواقعة محل اهتمام ومتابعة من المستشار محمد أحمد الحسينى رئيس المجلس شخصيا والذى اتخذ قراره على الفور باحالة الشكوى المقدمة من مديرة المدرسة إلى التفتيش القضائى بمجلس الدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وطالب البيان وسائل الإعلام بألا تزج بالحصانة القضائية فى مثل هذه الوقائع، لأن القاضى “الذى يجب أن يكون قدوة ومثلا أعلى فى تصرفاته ولو كانت خارج نطاق وظيفته القضائية” قد تصرف باعتباره ولى أمر أحد التلاميذ شأنه شأن أى مواطن قد يفقد صوابه .


وأشار البيان إلى أنه إذا انتهت التحقيقات إلى ثبوت مسئولية المستشار المتهم عن الواقعة فإن مجلس الدولة لن يتوان عن اتخاذ الإجراءات الواجبة والحازمة تجاه أى تصرف يزعزع هيبة القضاة أو يكون فيه خروج عن السلوك القويم الواجب على كل قاض انتهاجه فى أى موقع .


وأوضح البيان أنه أياً ماكانت النتائج التى ستسفر عنها تحقيقات النيابة العامة ومجلس الدولة فى الواقعة فإن المجلس يؤكد تقديره الكامل لرجال التعليم الذين يدين لهم القضاة أنفسهم ببناء عقولهم حتى بلغوا هذا المنصب الرفيع .

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بسرعة انهاء التحقيقات في حادث اقتحام قاضي بمجلس الدولة لمدرسة “أحمس” التجريبية للغات بمحافظة الجيزة والتعدى على أحد المدرسين بالضرب بالحذاء أمام التلاميذ. كما أمر بضبط وإحضار عدد من الأشخاص اقتحموا المدرسة بسيارة ملاكى وأرهبوا المدرسين والتلاميذ وقاموا بتحطيم البوابة الرئيسية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .


وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال المجنى عليه المدعو محمد عمر “مدرس اللغة الانجليزية بالمدرسة” والذى أكد في أقواله أنه توجه الي المدرسة في الصباح الباكر واثناء دخوله فوجيء بزميلته هالة خضري وكيلة المدرسة تخبره بعدم الدخول لأن هناك أحد أولياء الأمور يريد التشاجر معه لكنه دخل ليعرف حقيقة الأمر فقابل زميله محمد لطيف فأخبره بأن والد التلميذ موجود بمكتب المديرة ويعتزم التشاجر معه لقيامه بمعاقبة ابنه فقال له أنا لم أعاقبه سأذهب إليه لأشرح له الأمر وعندما توجه الي والد التمليذ فوجيء به يعتدي عليه بالضرب والسب ثم خلع حذاءه ورشقه به علي رأسه وسط الطلبة وتجمع المدرسون بفناء المدرسة.


وأضاف المدرس في أقواله ان المدرسين قاموا بحمله بعد سقوطه علي الأرض وعندما حاولوا الإمساك بوالد التلميذ أخبرهم بأنه مستشار وسوف يحبسهم جميعا إذا اقترب أحد منه. وبعد دقائق فوجيء المدرسون بسيارة تقتحم بوابة المدرسة تلفها سيارة نصف نقل محملة بالبلطجية حاملين “الشوم” و”الكواريك” و”الجنازير” ونزلوا وسط فناء المدرسة وأخذوا يسبون المدرسين والمدرسات ثم توجه المستشار معهم مصطحبا ابنه خارج الدرسة .

وأوضح المدرس أنه يقوم بالتدريس لنجل المستشار ويدعى “محمود” بالصف الخامس الابتدائي وقد عاقبه قبل الواقعة بيوم بأن قام بتذنيبه لمدة 7 دقائق لانه مشاغب داخل الفصل. وفي يوم الواقعة كان المدرس يسير في الفصل أثناء شرحه للدرس فكان التلميذ يخرج قدميه من المقعد في الطرقة فطلب منه المدرس إدخال قدميه لانها تعيق حركته أثناء التجول في الفصل فلم يستجب للمدرس فقام بأمره بالوقوف بجانب الحائط فهدده التلميذ بالوعيد أمام التلاميذ .


من جانبها أكدت ليلي عبدالله السيد مدير عام المدسة أنه أثناء تحية العلم في طابور الصباح فوجئوا بشخص يقتحم المدرسة وينهال علي المدرس ويقوم بضربه وسبه فحاولنا تهدئته وأدخلناه الي حجرة شئون الطلبة وعندما وجدناه مستمراً في ترديد الالفاظ غير اللائقة قمنا بإغلاق الباب عليه وفوجئنا به يتصل بأقاربه ويدعي أنهم قاموا باحتجازه داخل المدرسة .

أضافت المديرة قائلة :”بعد دقائق حضرت سيارة جيب حمراء واقتحمت المدرسة ثم سيارة أخري بها ما يقرب من 15شخصاً معهم جنازير و “كواريك” وآلات حادة وعصي وقاموا بالهجوم علي المدرسة مما أحدث الذعر والخوف بين التلاميذ والمدرسين، فقمت بالاتصال بالشرطة بعد ان رأيت المدرسات يستغثن من الخوف ولم تحضر الشرطة الا بعد ساعة وربع الساعة” .

رسالة زائر :


رئيس مجلس الدولة المصري محمد الحسيني يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد جريدتي "المصري اليوم" و"اليوم السابع" و جمعية اليروافرواسيوى تستنكر
الأحد, 23 مايو 2010 16:28 |
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد أخبار - شؤون عربية


أصدرت جمعية اليرافروآسيوي بيانا استنكرت فيه تقديم رئيس مجلس الدولة المصري محمد الحسيني بلاغ إلى النائب العام ضد جريدتي "المصري اليوم" و"اليوم السابع"على إثر نشر وقائع قضية الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس ومستشارين سابقين من مجلس الدولة ،مستعرضة بنود الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

و هذا نصر البيان الذي توصلت"الرؤية الإخبارية"بنسخة منه

"بيان ضد المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة .بشان بلاغه للنائب العام ضد جريدتي "المصري اليوم" و"اليوم السابع"، وذلك لما تم نشره على صفحاتهما من وقائع معلنة في مذكرة النيابة العامة حول قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس ومستشاران سابقان من مجلس الدولة.

وقد جاء في بلاغ المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، أن جريدة المصري اليوم قد نشرت بعددها الصادر رقم 2165 في 18 مايو الجاري في صفحتها السابعة مقالاً بعنوان "المصري اليوم تنشر نص مذكرة النيابة العامة حول قضية رشوة مستشارين وموظفين بمجلس الدولة في القضية رقم 470 / 2008 حصر أمن دولة عليا، وهو المقال الذي حرر بمعرفة أحد المحررين، كما تطرق البلاغ إلى ما نشر باليوم السابع في عددها الأسبوعي رقم 81 في صفحتها الثانية عشر تقريراً تحت عنوان "قصة الوقائع الخفية لقضية الرشوة الكبرى" وهو التقرير الذي تضمن كثيراً مما حوته مذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

واعتبر المستشار محمد الحسيني أن نشر تلك القضية يؤدى للإضرار الشديد بمكانة وهيبة مجلس الدولة والنيابة العامة، مما اعتبره إضراراً جسيماً بالهيئات القضائية ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات مما يقتضى العقاب المشدد.

وقال المستشار الحسيني في بلاغه حرفيا، "لا شك أن هذا النشر للمذكرة الصادرة من نيابة أمن الدولة والتعقيبات السالفة عليها قد أدى إلى الإضرار الشديد بمكانة وهيبة مجلس الدولة، فضلاً عن هيبة هيئتكم القضائية الموقرة، وما ارتأته من رأى تبتغى به الصالح العام، ويتنافى كلية مع من انتهت إليه مذكرة نيابة أمن الدولة إلى حفظ الدعوى والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً لأن الإحالة للمحاكمة الجنائية تنال من سمعة صرح قضائي شامخ وقضاته الأجلاء، وما يتبعه ذلك من اضطراب الثقة المستقرة في ضمير العامة من المتقاضين تجاه هذا الصرح بما يضيع الاعتبارات الجليلة التي قدرتها النيابة العامة في الحيثية الأخيرة من مذكرتها المشار إليها، والتي يعتز مجلس الدولة بكل كلمة سطرت بها، الأمر الذي يجعل من ذلك النشر يمثل إضراراً جسيماً بالهيئات القضائية ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات مما يقتضى العقاب المشدد".

وطالب المستشار الحسيني في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اليوم السابع والمصري اليوم، تأكيدا لما اعتبره "صوناً وحفاظاً على هيبة الهيئات القضائية وتحقيقاً للغاية السامية للنيابة العامة من وراء حفظ الدعوى والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً".وعليه لا تتحرج جمعيه اليروافرواسيوى من إصدار هذا البيان الذي تستنكر فيه موقف معالي المستشار والذي أوكل له الرأي العام كشف بل فضح الحقائق التي تخفى علينا كأصحاب الحق الأصيل في هذا الوطن المنهوب من أشرار لا تراعى الله ولا تخشى يوم الحساب سواء كانوا من أهل القانون وحراسه أو كانوا من البسطاء الذين تدفعهم الحاجة والمناخ السياسي الفاسد ليسطوا وينهبوا .. سعادة المستشار كان من الاحرى بك أن تبادر بالإبلاغ والإعلان عن لصوص الوطن لتحمى الأبرياء فلا احد فوق القانون و رجل القانون والقضاء فوق الرؤوس فهناك الشرفاء الذين لم تشغلهم أطماع الدنيا ولم يبيعوا ضمائرهم للحظه ومن المخجل أن معالي المستشار تناسى أيضا المواد القانونية الحاكمة في أمور النشر وكان من الواجب علينا أن نذكره بما جاء في الدستور المصري بشان كفالة حرية التعبير و النشر.

فلقد تكفل المشرع المصري عند صياغته للدستور بضمان قدر كبير من حرية التعبير و النشر و لقد جاء في الباب الثالث من دستور جمهورية مصر العربية و الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة.

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة(41): الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة(47): حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

مادة(48): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة(57): كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

و لم يكتف المشرع بذلك فقط بل تعدى ذلك ليمنح كل منتمي للعمل الصحفي كما نص الدستور أيضا في بابه السابع: أحكام جديــــدة بالفصل الثاني(سلطة الصحافة):

مادة(206): الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

مادة(207): تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة(208): حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة(209): حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة(210): للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

و بناء على ما تقدم فإننا نضع مواد الدستور عالية موضع التطبيق على المدونين و صفحات التدوين كونها كما سبق الذكر جزء أصيل من مكون الصحافة ألا و هو النشر.. و حق أصيل من مكون الصحافة ألا و هو حرية التعبير، وأن كلاهما قد اجتمعا فيما يطلق عله المدونة كونها نتاج التقدم العلمي و التكنولوجي، و أنها لا تختلف في ماهيتها أو كينونتها عن الصحافة موضوع مواد الدستور أعلاه.

و كما كفل الدستور المصري حرمة المواطن الخاصة فإن المدون المصري كونه مواطن يتمتع بذات الحقوق فإن الباب الثالث من الدستور المصري قد نص في مادته (45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

لذا فإن حرية المدون واضحة وضوح الشمس وسط النهار و أنه كما يحق للمدون التعبير و النشر فإن لباقي المواطنين حرمة في حياتهم الخاصة لا يجوز للمدون تناولها في الأحوال العامة أو الطبيعية و لا يجوز الخوض في الأعراض أو التشهير بأي مواطن مهما كان موضعه أو صفته وفقا لما نص عليه دستورنا.

فيا سعادة المستشار "المصري اليوم" و"اليوم السابع" لم يخالفا فمن خالف هو من سرق ونهب ومن خالف هو من بادر محتجا لدى النائب العام لان المواطن المصري المقهور قد علم بأنه مسروق قوته وعمرة وماضيه وحاضره حتى أعضاء جسده سرقوها .

وتذكر لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ..

معالي المستشار بكت مصر المستشار الرفاعى وحزنت عليه وستحزن مصر وتبكى دما على كل شريف يفقده هذا الوطن ..

اسحب بلاغك وتراجع يا معالي المستشار فليس آنت من تفعل ذلك.

الإعلامي ناجى ابوالنجا

رئيس جمعيه اليروافرواسيوى ..القاهرةالإعلامي ناجى ابوالنجا

رئيس جمعيه اليروافرواسيوى ..القاهرة

ألف شكر على الأضافه أخى فى الله عبدو


شكرااااااااااااااااااااااا لك


جزاك الله كل خير