وشهدت القائمة التي أعدتها المجلة الإماراتية لعام 2009 دخول 12 ثريًّا سعوديًّا للمرة الأولى للقائمة وعلى رأسهم ناصر الرشيد صاحب أحد المكاتب الهندسية الشهيرة في السعودية، وأحد الشركاء الرئيسيين في شركة "سعودي أوجيه"، وبلغت ثروة الرشيد 8.8 مليارات دولار.
بينما شهدت القائمة التي ضمت 28 سعوديًّا خروج البعض من بينهم أسرة القصيبي (مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه) و"معن الصانع" مؤسس ورئيس شركة مجموعة سعد المتعددة الذي كان يحتل المرتبة الثانية على مستوى أثرياء السعودية في 2008.
وتربع الأمير السعودي الوليد بن طلال على عرش القائمة محافظا على مرتبته الأولى بثروة مقدارها 18 مليار دولار، بفارق مليار دولار عن العام الماضي حيث كانت تقّدر ثروته بحوالي 17.08 مليار دولار.
وذهبت المرتبة الثانية لرجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر والذي يترأّس مجموعة "إم بي آي" السعودية، حيث زادت ثروته من 8.8 مليارات في عام 2008 إلى 9.7 مليارات دولار هذا العام.
وبرغم دخول 12 شخصية سعودية جديدة في قائمة أغنى 50 عربيا لهذا العام فإنها شهدت تراجعا في ثروات بعض الأثرياء من بينهم عائلة العليان التي تراجعت ثروتها من 7.2 مليارات دولار إلى 6.9 مليارات دولار إضافة إلى الشيخ صالح كامل والذي يرأس مجلس إدارة "مجموعة دلة البركة" والرئيس الحالي لغرفة جدة، حيث تراجعت ثروته من 5.3 مليارات دولار إلى 4.9 مليارات دولار.
وخلافا للسعوديين فقد ضمت قائمة "أرابيان بيزنس" شخصيات عربية من بينها رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، حيث احتل المرتبة الثالثة في قائمة الأثرياء العرب برغم انخفاض ثروته من 9.6 مليارات دولار 2008 إلى 9.4 مليارات دولار هذا العام.
وتراجعت ثروات رجال أعمال الإمارات وخاصة رجال أعمال دبي التي شهدت مؤخرا أزمة ديون عاصفة، حيث خسرت عائلة "الغرير" ما يقارب من 700 مليون دولار لتصبح ثرواتها هذا العام 7.1 مليارات دولار وتتراجع للمرتبة السادسة في القائمة فيما تناقصت ثروة عائلة قرقاش بنحو 200 مليون دولار لتصبح في المرتبة الـ 15.
وفيما يتعلق بأثرياء قطر، لم تذكر القائمة سوى الملياردير بدر الدرويش وهو في المرتبة الـ46 بثروة تقدر بـ1.7 مليار دولار.
أما فيما يخص مصر فقد جاءت عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس في المرتبة الـ24 بثروة تقدر بـ3.3 مليارات دولار، وشفيق جبر بثروة مقدارها 2.1 مليار دولار في المرتبة الـ39، فيما غاب أحمد عز صاحب (مجموعة حديد عز) من القائمة هذا العام.
وبحسب المجلة فإن الأرقام الواردة في القائمة هي عبارة عن تقييمات تتناول ثروات الأفراد والأسر وتقوم على المعلومات العامة المتوفرة.