كان المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات حوادث جنوب القاهرة قد أحال المأذون للمحاكمة بعد ضبط 1856 مخالفة توثيق عقود لقاصرات أقل من سن 18 سنة وفقاً للقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الأحوال المدنية
انحصرت جميعها في الفترة من أول يناير عام 2009 وحتي 30 سبتمبر من نفس العام في الوقت الذي دفع محاميه بانتفاء أركان الجريمة لإعلانه
بالقانون في 8 نوفمبر الماضي مع عدم جواز نظر الدعوي لسابقة
الفصل فيها ومعاقبة المأذون بالايقاف عن العمل شهراً من المحكمة التأديبية.
وكانت قدحجزت محكمة جنح السيدة زينب قضية تزويج 1856 فتاة قاصر بمنطقة السيدة والمتهم فيها المأذون خالد محمد طاهر للنطق بالحكم في جلسة 21 ديسمبر الحالي ..كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم علي ذمة القضية .
طالبت هيئة الدفاع عن المتهم في بداية الجلسة بإنتفاء أركان الجريمة في حق المتهم لان المأذون موظف عام يقوم بأداء خدمة عامة وخاضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وأن لائحة المأذونيين والموثقين المنتدبين الصادرة بقرار من وزير العدل لعام 1955 من بيان طريقة إعلان القرارات والنشر الدورية لذلك فالمأذون يرجع للأصل العام الوارد بقانون العاملين بالدولة ..وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.