فى صورة شاليط في احتجاج خارج مكتب نتنياهو لإطلاق سراحه
أعادت إسرائيل الكرة الى ملعب حماس، باختيارها مواصلة المفاوضات حول تبادل للاسرى لاستعادة جنديها جلعاد شاليط، من دون المصادقة في الوقت الراهن على لائحة الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حركة المقاومة الإسلامية.
فقد قررت الحكومة الاسرائيلية المصغرة عدم المصادقة حاليا على اتفاق لاطلاق مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل شاليط ومواصلة المفاوضات في هذا الصدد. وقال بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء ان "رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) والوزراء اعطوا تعليمات لفريق المفاوضين (الاسرائيليين) بمواصلة جهودهم بهدف عودة جلعاد شاليط الى عائلته سالما"، من دون الادلاء بتفاصيل اضافية.
وافادت الاذاعة العامة ان هذا البيان الذي صدر بعد اكثر من اربع ساعات من المشاورات، الاثنين 21-12-2009، في اطار جلسة خامسة في 24 ساعة خصصت لبحث هذا الملف، يعني ان نتنياهو لا يزال يرفض المصادقة على مشروع اتفاق اعده الوسيط الالماني الذي يرعى مع القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل وحركة حماس.
وساد انقسام كبير الحكومة المصغرة التي تضم سبعة وزراء حيال الموقف الواجب اتخاذه من شروط مبادلة الجندي الاسرائيلي الاسير لدى حماس منذ ثلاثة اعوام ونصف عام في قطاع غزة بنحو الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان نتنياهو ما زال يعارض عودة معتقلين محكومين لعمليات سقط فيها قتلى، الى بيوتهم في الضفة الغربية.
واكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان "الحكومة الاسرائيلية وانا شخصيا ورئيس الاركان نعتبر ان واجبنا الاقدس هو اعادة جلعاد الى بيته ولكن ليس باي ثمن".
من جهتها، اتهمت حماس الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء ب"عرقلة" التوصل الى اتفاق تبادل مؤكدة في الوقت عينه انها "لن تغلق باب المفاوضات".
وقالت مصادر اسرائيلية وفلسطينية ان مشروع الاتفاق ينص على ان تفرج اسرائيل في مرحلة اولى عن 450 سجينا فلسطينيا بما في ذلك ناشطون متورطون في هجمات دموية، مقابل شاليط. وفي مرحلة ثانية، تفرج الدولة العبرية عن 500 معتقل فلسطيني آخرين. وفي اسرائيل حاليا نحو ثمانية الف معتقل فلسطيني.
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان 3 وزراء في الحكومة الامنية بينهم باراك يؤيدون اتفاقا مع حماس بينما يعارضه ثلاثة آخرون. لكن المشكلة الاصعب تتمثل بخروج مسؤولين عن هجمات فلسطينية خطيرة من السجن الى الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل كما تريد حماس، بينما تفضل اسرائيل ابعادهم الى قطاع غزة او الى الخارج.
وعارض نتنياهو الذي يتمتع بوزن حاسم في القرار النهائي اطلاق سراح هؤلاء نظرا لوجود خطر برايه ان يشنوا عمليات جديدة بعد الافراج عنهم. وكتب موقع صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء ان "اسرائيل ردت بشكل ايجابي على الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي قدمه الوسيط الالماني. لكن جزءا من التحفظات مصدره اسماء اهم المعتقلين الذين تريد اسرائيل ابعادهم".
وقال والد الجندي الاسرائيلي نوعام شاليط ان "عملية التفاوض مستمرة" موضحا انه ليس هناك اي لقاء مقرر حاليا مع نتنياهو، بعد أن التقاه الاثنين.
ودعا أهالي عدد من ضحايا هجمات فلسطينية، يعارضون إطلاق سراح معتقلين، نتنياهو الى رفض "عملية الاستسلام هذه أمام الإرهاب الذي سيؤدي الى مساس خطير بأمن إسرائيل".