وشدد الوزير علي أهمية دور المحافظين في المتابعة الميدانية للمؤسسة التعليمية التي تنعكس علي انتظام الدراسة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العام الدراسي.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية للوزير أمس بمحافظة الوادي الجديد تفقد خلالها سير العملية التعليمية وافتتاح مدرسة بلاط الثانوية المشتركة بتكلفة نحو1.8 مليون جنيه.
وقرر الوزير خلال تفقده مدرسة الشعراوي الابتدائية بمدينة موط صرف مكافأة شهر للمعلمين والعاملين بها لما شاهده من اهتمام ملموس بالنظام والنظافة والعناية الفائقة بطلاب المدرسة.
وقال الوزير إن محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي لم يظهر بها أي حالة, وأن الوضع حتي الآن مطمئن حيث إن كل المستلزمات الخاصة بمواجهة الجائحة جاهزة وهو ما دعا إلي الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بالنسبة لعقد الامتحانات التي سوف تبدأ23 يناير المقبل وحتي4 فبراير.
وأكد أن هناك تنسيقا مع المحافظين لعقدها باعتبارها امتحانات محلية, كما استعدت الوزارة لمواجهة الظروف الطارئة للطلاب الذين تستدعي إصاباتهم غيابهم عن الامتحانات في الفصل الدراسي الأول.
وأضاف أنه تقرر أن يؤدي تلاميذ صفوف النقل المتغيبين عن امتحان الفصل الدراسي الأول في كل المواد أو بعضها أو لطالب عذر مرضي الامتحان عقب اجازة نصف العام الدراسي مباشرة.
وقال الوزير إنه فوض المحافظين في اتخاذ القرار بغلق المدارس بعد التنسيق مع مديري الصحة حرصا علي سلامة التلاميذ. وأوضح أن تأهيل المعلم وتدريبه أصبح علي قمة أولويات الوزارة حيث تم إجراء اختبارات الكادر علي جميع المعلمين المتقدمين وهي اختبارات مقننة تم إعدادها فنيا بشفافية وموضوعية, وسيتم التعاقد لوظيفة معلم مساعد بدلا من سيتم ترقيته لوظيفة معلم طبقا للشروط وستكون الأولوية لمن يباشر عمله حاليا بالمدارس. وأضاف أنه من المتوقع أن يضم نظام التعليم خلال السنوات الخمس القادمة نحو400 ألف معلم, كما يتم حاليا من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين إعداد منظومة ترقيات المعلمين بعد التسكين من معلم حتي كبير معلمين الذي يمكن أن يصل إلي درجة وكيل وزارة وهو معلم وفق نظام يماثل أساتذة الجامعات. وأكد أنه تم عقد لقاءات مع عمداء كليات التربية لوضع رؤية مستقبلية بالنسبة لخريج كليات التربية لإعداده بحيث يكون مؤهلا مباشرة للتعيين في وظيفة معلم مساعد وفق معايير وشروط القانون وإعداد البرامج التدريببية المناسبة لظروفه بالنسبة للحاصلين علي مؤهلات عليا غير تربوية