أطلق وزير الثقافة فاروق حسني إشارة البدء لقيام الآثريين وخبراء الترميم العاملين بمشروع المتحف المصري الكبير لتنفيذ المشروعات الخاصة بنقل ترميم وصيانة القطع الأثرية الموجودة بالمخازن والتى ستعرض بالمتحف.
وأوضح أن تلك القطع الأثرية تقدر بحوالى 100 ألف قطعة أثرية مختلفة الأحجام والمواد وأنه سيتم حصر القطع وتجهيزها طبقا لسيناريوهات العرض المتحفى ووضعها بالمخازن لحين تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة للمتحف المصري الكبير والتى تتضمن تشييد المبني الرئيسي ايذانا لافتتاح المتحف خلال العام 2012.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الثقافة الخميس يرافقه الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار ومحمد غنيم مستشار وزير الثقافة وفاروق عبد السلام المشرف على مكتب وزير الثقافة والسفيرة شادية قناوي رئيسة اللجنة العليا لمشروع المتحف والمهندس محمد أبو سعده رئيس صندوق التنمية الثقافية لمشروع المتحف المصري الكبير للوقوف على ما تم إنجازه حتى الآن بعد إنتهاء المرحلتين الأولى والثانية والبدء فى اعمال المرحلة الثالثة والأخيرة.
وخلال الجولة استمع الوزير من الدكتور زاهي والقائمين على المتحف من خبراء الترميم والمهندسين الاستشاريين الخطوات التى تمت حتى الان من حيث التجهيزات والاستعدادات الخاصة بكافة الجوانب الفنية والادارية والتشغيلية وآخر ما تم عقب إنتهاء المرحلتين الأولى والثانية التى شملت إقامة مراكز علمية متطورة لخدمة المتحف ومعامل للترميم تعد الأكبر والأهم في العالم لترميم والحفاظ على الآثار ووحدة ضخمة للاطفاء ومحطتي محولات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع ومحطة مياه وعددا من المخازن العالية التقنية.
وقد أبدى وزير الثقافة بعض الملاحظات على اعمال التجهيز والتشطيبات لهذه المرحلة وقال إنه سوف يتابع شخصيا مجريات العمل ويستلم المشروع من الشركة المنفذة بنفسه ليتأكد من تنفيذ الملاحظات التى ابداها خلال الجولة.
وأكد فاروق حسني أن هناك جهدا خارقا تم خلال المرحتلين الأولى والثانية من مراحل التجهيز والبناء التى بنيت على تصميمات علمية دقيقة ليقام أكبر متحف فى العالم والذى يوصف بأنه متحف القرن ال 21 كونه آخر متحف تم بناؤه فى هذه الفترة وأيضا هو أكبر مبني فى العالم بعد مبنى القرية الأولمبية الصينية لكنه يتميز بأنه أكبر صرح ثقافي حتى القرن المقبل.
وأضاف وزير الثقافة فى مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية للمتحف أن هذا المشروع القومي الضخم يحتاج الى جهد هائل يعادل جهود الفراعنة القدماء الذين حققوا هذه الحضارة العملاقة الشامخة عبر التاريخ مشيدا بالدور الذى تلعبه الشركات المصرية المشرفة على تنفيذ المشروع ورغم بعض الملاحظات التى يتم اكتشافها الا أنه يتم تداركها سريعا.
وقال إن المتحف سيكون مؤسسة ثقافية تربوية تعليمية استثمارية وعلمية متطورة ويعد مسئولية قومية كبيرة جدا وسيتم الاتفاق مع شركة للدعاية لاطلاق حملة بين المواطنين لحثهم على التبرع للمتحف ولو بمبلغ زهيد كون هذا المشروع ملكا لكل المصريين والبشرية جمعاء وحتى يشعر المواطن المصري وأسرته عند زيارة هذا الصرح الثقافي الكبير بأنه شارك فى هذا الإنجاز ويستحق منه كل الفخر والاعتزاز به أمام العالم . مشيرا الى أن حملات الدعاية ستكون بالتليفزيونات والصحف كما سيخصص حساب خاص بالبنوك لتلقى التبرعات اضافة للدراسات الخاصة بذلك والتى يتم اجراؤها بأساليب علمية متطورة.
وأوضح وزير الثقافة أن الحصيلة التى تم تجميعها من تبرعات الشركات المصرية ورجال الاعمال وعدد من المواطنين المصريين بلغت حتى الآن 15 مليون دولار ومشيرا الى أن هذا المشروع هو مشروع كل المصريين .. موضحا أنه أكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع لتقليص الفترة الزمنية المحدد لها الانتهاء من المتحف وذلك عبر قيام الشركة المنفذة بالعمل 3 ورديات متتالية خلال اليوم الواحد لإنجاز المشروع والانتهاء منه ايذانا لافتتاحه عام 2012.
وسيساهم المتحف المصري الكبير الذى تقيمه وزارة الثقافة على مساحة 117 فدانا بطريق الاسكندرية الصحراوى طبقا لرأى الخبراء في مواكبة مصر للتطورات العصرية من حيث سيناريوهات العرض المتحفي للآثار التي سيضمها المتحف والتي تصل إلى 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها كقصة مصرية تحكي التاريخ الفرعوني القديم وعظمة الحضارة المصرية عبر عصور مختلفة.
ووصفت المؤسسات الإعلامية الدولية مشروع المتحف الكبير بأنه ثاني أهم 10 مشروعات ضخمة سيكون لها دور مهم على الحضارة الإنسانية خلال الفترة المقبلة حيث تبلغ تكلفته حوالي 550 مليون دولار منها 100 مليون تمويلا ذاتيا والباقي بواقع 300 مليون دولار قرض يابانى ميسر يسدد بعد فترة سماح 20 عاما وبفائدة بسيطة 5ر1 فى المائة.
أما مبنى المتحف الرئيسي الذى سيقام مع بدء المرحلة الثالثة والأخيرة فيقع على مساحة 120 ألف متر مربع من المساحة الكلية للمشروع والتي تبلغ 480 ألف متر مربع وسيتم ربط مبنى المتحف مع منطقة المخازن ومحطتي الكهرباء ومركز الترميم بواسطة انفاق داخلية بينما يتم ربط المشروع ككل بهضبة الأهرام بواسطة طريق طائر يتم إقامته أسفل الهضبة بما لا يضر ببانوراما المنطقة.
من ناحية أخرى تفقد وزير الثقافة منطقة تطوير هضبة الأهرامات لرفع وتطوير مستوى الخدمات التى تقدم فيها ومستوى التأمين والحماية لأهم آثار العالم قاطبة حيث يتضمن المشروع أعمال تنظيف كاملة واستعدالا للأسوار المحيطة بالمنطقة الأثرية وعمل طرق حجرية للسيارات الكهربائية ومسارات زيارة جديدة ومماشي خشبية وحجرية بهدف إبراز المنطقة الأثرية بالشكل الذي يليق بها وبمكانتها وأهميتها أمام السياحة العالمية.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهي حواس ان الوزير يحرص على متابعة العمل بالمشروع من خلال استعراض عينات مختلفة من الأحجار والأخشاب التي سيتم استخدامها في عمليات تطوير المنطقة وإقامة الطرق مشيرا الى أن المنطقة ستوضع تحت إشراف إدارة صارمة تنظم عمليات الزيارات ومسارات السياحة ومسارات العربات الكهربائية والمداخل التي تم تخصيصها للسياح والأخرى التى تخصص لطلبة المدارس والجامعات.
وأضاف أن المشروع يتضمن إقامة مركز للزوار بالمداخل الجديدة التي خصصت للسياح وللطلبة مزودة بشاشات عرض كبيرة لعرض تاريخ المنطقة ومد الزوار بالشرح المتكامل لمنطقة الأهرامات الأثرية قبل دخول الأفواج السياحية للزيارة حتي يتسني للجميع الاستمتاع برؤية كاملة لما سيشاهدونه علي الطبيعة . مشيرا الى أن الوزير طالب ببعض التعديلات الخاصة بنوع الاحجار المستخدمة فى المماشي وتوسعة بعض مسارات الزيارة والشوارع المؤدية للمناطق الأثرية داخل حرم هضبة الأهرامات.
وقال الأثرى أحمد منير أن التطوير يتضمن أيضا إقامة بوابات إلكترونية لدخول الزائرين وإحاطة المنطقة الأثرية بسور بطول 18ر5 كيلومتر ومركز تحكم أليكتروني لمنع المتسللين من دخول المنطقة الأثرية وحمايتها من التعديات والسرقات كما يتضمن المشروع إنشاء نظام مراقبة إلكتروني من خلال 147 كاميرا خارجية ثابتة علي السور و 36 كاميرا متحركة و16 كاميرا في المباني الداخلية متصلة ب 35 شاشة عرض.
وأضاف أنه يتم الآن تمهيد الطرق والأرصفة والإنارة الخاصة بالمنطقة وتطوير منطقة أبو الهول بالإضافة لبناء مباني التفتيش ومكاتب للعاملين على مستوى عال ومتكامل خلف المخزن المتحفي بالمنطقة وتنظيف وتطوير العشوائيات المجاورة للهرم بالتعاون مع المحافظة وجهاز التنسيق الحضاري.
وكانت وزارة الثقافة قد انتهت من اختيار احدي الشركات المتخصصة لتشغيل عربات تعمل بالطاقة الكهربائية لنقل السائحين والزائرين من أماكن تجمع السيارات إلى المنطقة الأثرية عن طريق ثلاث طرق من الخرسانة الملونة بحوالي 6000 متر طولى صنعت خصيصا لهذا الغرض.
وقد روعى أن تتماشى فى ألوانها مع ألوان المنطقة الأثرية وتكون لهذه الطرق محطات لإتاحة الفرصة للسائحين لمتابعة ورؤية ما يريدون داخل المنطقة الأثرية كما سيتم تخصيص بوابة الفيوم لدخول العربات السياحية وبوابة مينا هاوس للسيارات الخاصة والأفراد والشخصيات الهامة كما تتضمن عملية التطوير تحديد أماكن لإيواء الجمال والخيل يسمى (بمبنى الهجانة).
ويتضمن المشروع أيضا إقامة منطقة خدمات تشمل مركز إسعاف ومركزا للشرطة ومركزا للدفاع المدنى والمطافىء ويتم الآن تخطيط الطرق وإزالة الأحجار وركام الأتربة والحفائر وإقامة أعمدة الإنارة اللازمة بجانب تخصيص نقاط محددة للتصوير يلتزم بها زوار المنطقة من السائحين أو غيرهم من الأفراد العاديين.
ويتيح المشروع الفرصة للسائحين الراغبين لركوب الخيل والجمال في الموقع المخصص لذلك بالمنطقة الجنوبية بالهرم والتي تم اختيارها بحيث ستكون الأهرامات في خلفية الموقع مباشرة . وسوف تخصص مناطق بالقرب منها ومشاهدتها بصورة واضحة للاستمتاع بالرؤية وممارسة كل طقوس العملية السياحية من التقاط الصور الفوتوغرافية مع تفقد كل المواقع الأثرية الأخري وجمع المعلومات الثقافية الخاصة بها.