وأضاف رفعت أن استخدام تصنيفات الشركة سيمكن البنوك والمقرضين الاخرين من تقديم المزيد من الائتمان وفي نفس الوقت الابقاء على معدلات التخلف عن السداد عند مستويات منخفضة نسبيا.
وتابع أن الابحاث أظهرت تراجع معدلات العجز عن السداد بنحو 40% في الحالات التي استخدم فيها المقرضون تصنيفات الشركة.
وستكون تلك هي المرة الاولى التي تتاح فيها تصنيفات ائتمانية على نطاق واسع في مصر حيث يمثل الاقراض الاستهلاكي 15% من الناتج المحلي الاجمالي وهو أحد أقل المعدلات في الشرق الاوسط.
لكن القروض الاستهلاكية اخذة في الزيادة في أكثر الدول العربية سكانا مقارنة مع 9% من الناتج المحلي الاجمالي في 2008.
وقالت محللة البنوك لدى "بلتون فاينانشال" نانسي فهمي إن شركة الائتمان تخلق شفافية في القطاع المصرفي وتتيح للبنوك مزيدا من البيانات يمكنهم الحكم من خلالها بالاقراض من عدمه.
وأضاف أنه في الماضي كان الامر أسهل للبنوك أن يحجموا عن الاقراض وأن يتحلوا بالتحفظ، ولكن الان يمكنهم فحص حسابات العملاء وتحديد حجم المخاطرة التي سيتحملونها واكتشاف ان كان العميل قد عجز عن السداد من قبل".
وفي مصر، يتعامل 10% من السكان الذين يبلغ تعدادهم 77 مليون نسمة
مع البنوك، لكن بعض المحللين يقولون ان تلك النسبة ستنمو مع تحويل بعض الكيانات الحكومية رواتبها على حسابات بنكية.
وخدمة التصنيفات الائتمانية هي واحدة من ثلاث خدمات تعتزم "اي سكور" اطلاقها في 2010 وتقدم مقياسا يتراوح بين 300 و850 درجة يقيس الجدارة الائتمانية للشخص وقال مسؤولون من الشركة انهم يعتزمون طرح تصنيفات للشركات الصغيرة والمتوسطة وسجل للضمانات بحلول منتصف 2010.
وبدأت شركة اي سكور الخاصة عملياتها في يوليو تموز 2008 بتقديم تقاريرعن التاريخ الائتماني لبنوك في مصر وعدة شركات للتمويل العقاري وتضم قاعدة بياناتها 4.3 ملايين شخص و43 ألفا من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويدفع المقرضون رسوم اشتراك تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه مصري (3635 و9088 دولارا) سنويا للحصول على تقارير التاريخ الائتماني والتي تستخدم لتحديد امكانية تقديم القروض للافراد وتكلفتها.
وقالت المديرة في مؤسسة نعيم للابحاث مي الحجار ان شركة الائتمان خففت بعض المخاطر التي تتحملها البنوك عند تقديم القروض وهو ما سيؤدي الى زيادة الاقراض للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت ان الشركة توفر المال والوقت الذي يتكلفه البنك للموافقة على اقراض الافراد، ولذلك فهي تعزز من الاقراض لان البنوك سيكون لديها الوقت لمعالجة المزيد من القروض بسرعة أكبر.
وقال محللون ان شركة الائتمان قد تساعد أيضا على حفز القروض العقارية فور تسوية مشاكل أخرى مثل تسجيل الاراضي. وتمثل القروض العقارية في مصر أقل من واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك جزئيا بسبب تعقيد عملية تسجيل العقارات مما يجعل من الصعب على المقرضين ضمان حق بيع العقار في حالة عدم السداد.
ويقارن مستوى الاقراض العقاري في مصر مع أكثر من 50% من الناتج المحلي الاجمالي في قبرص وأكثر من 80% في بريطانيا في 2008 وذلك وفقا للاتحاد الاوروبي للرهن العقاري.