كما قررت اللجنة فى اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتور الشيخ محمد بن حمد ال ثاني مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الاعلى للصحة تحويل موضوع المياه المعدنية المعززة بالأكسوجين إلى إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة للدراسة ومن ثم إفادة اللجنة. الى جانب مخاطبة اللجنة الفنية القطرية لمواصفات المنتجات الغذائية والزراعية التابعة لإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة بشان إدراج مقترحات المختبرات المركزية لخطة عام 2010.
وتضمنت القرارات الصادرة عن الاجتماع الافراج عن عدد من السلع بعد الاطلاع على كل حالة حيث تم السماح بالافراج على شحنة عبارة عن كريمة بالبندق والكاكاو مع التعهد على الشركة المنتجة بضرورة طباعة تاريخ الإنتاج على العبوات الداخلية، اضافة الى السماح بالإفراج عن شحنة زيت زيتون، وبذر البطيخ المحمص وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم السماح بالافراج عن شحنات المواد الغذائية التي تم حجزها بسبب طول مدة الصلاحية للشركات التجارية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع تعهد هذه الشركات بعدم استيراد اي شحنات من المواد الغذائية (ذات فترة الصلاحية الاختيارية وذلك في حالة الطلب بتمديد فترة صلاحيتها) قبل الموافقة عليها من قبل اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية.
من جانب اخر رفضت اللجنة عددا من الشحنات والسلع المخالفة ومنها شحنة ملح طعام لعدم مطابقة نسبة اليود المدونة على البطاقة الإعلامية ومحتوى العينة بناء على الفحص المخبري مما يعد نوعاً من الغش التجاري.
ورفضت شحنة اخرى وهي عبارة عن (عصائر مثلجة) بسبب ازدواجية تواريخ الصلاحية وعدم مطابقتها للائحة الفنية الإلزامية والتي تنص على عدم وجود أكثر من تاريخ للإنتاج أو الانتهاء على العبوة الواحدة.
كما تم رفض شحنة لوز مبشور وذلك بسبب وجود ازدواجية في تواريخ الصلاحية وطباعة التواريخ على ملصق مما يعد مخالفاً للائحة الفنية القطرية الملزمة لفترات صلاحية المنتجات الغذائية.
وقررت اللجنة المشتركة إغلاق شركة لتعبئة المياه وذلك بسبب ارتفاع نسبة البرومات عن (10 ppb) والتي تم اعتمادها من قبل دولة قطر طبقاً للمواصفات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وذلك لحين تعديل الوضع مع استمرار المراقبة الدورية من قبل المختبر المركزي.
ومن المقرر عقد ورشة عمل مع ممثلي الشركات التجارية المستوردة مع أعضاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية وذلك لتوضيح الأمور المتعلقة بفترات الصلاحية الاختيارية للمنتجات الغذائية من اللائحة الفنية حتى يزال اللبس الموجود لدى بعض الشركات التجارية وذلك في حالة الطلب بتمديد فترة الصلاحية لأي منتج والمستندات المطلوبة التي تثبت صلاحية الفترة المقترحة من قبل الشركات المصنعة.
واهابت اللجنة بالتجار والمستوردين ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية القطرية والخليجية الصادرة حفاظا على صحة وسلامة المجتمع في دولة قطر..مؤكدة استمرار الجهات الرقابية فى الدولة بمتابعة المنتجات الغذائية بصفة مستمرة والتحقق من سلامتها.
يشار الى ان اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الأدمية تضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية فى وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاعمال والتجارة ووزارة البيئة.