أزمة جديدة تهدد قانون الضريبة العقارية.. والحكومة تلجأ لمجلس الدولة
الحكومة طلبت من مجلس الدولة تفسيراً بشأن الإعفاءات الضريبية المقررة على العقارات المبنية فى المجتمعات العمرانية الجديدة التى نص عليها القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧.
وبعثت وزارة المالية بخطاب لقسم الفتوى بمجلس الدولة لبيان رأيه فى ظل الإشكالية القانونية فى المادة الثانية من قانون الضريبة العقارية التى تنص على إلغاء كل حكم يخالف قانون الضريبة العقارية، وهو ما يشكل أزمة للوزارة لأنه يتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذى تنص المادة ١١ منه على أن «يعفى شاغلو العقارات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يكون مستحقاً عليها من الضريبة على العقارات المبنية من الضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها،
وذلك لمدة ١٠ سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإقامة به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن، وسألت الوزارة فى خطابها هل يحوز هؤلاء المواطنون الذين بنوا فى المدن الجديدة مراكز قانونية مستفيدين من نص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم لا يجوز المساس بهم أم العكس؟».
حيث أن وزير المالية، يسعى إلى الحصول على سند قانونى حتى يستطيع أن يواجه أى اعتراضات قانونية على المادة الثانية وأى مساع لإسقاط القانون بدعوى عدم المساواة بين المواطنين، خاصة أنه يصرح بأن القانون يستهدف سكان مارينا والساحل الشمالى والمنتجعات المنتشرة فى المدن الجديدة.
وبعثت وزارة المالية بخطاب لقسم الفتوى بمجلس الدولة لبيان رأيه فى ظل الإشكالية القانونية فى المادة الثانية من قانون الضريبة العقارية التى تنص على إلغاء كل حكم يخالف قانون الضريبة العقارية، وهو ما يشكل أزمة للوزارة لأنه يتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذى تنص المادة ١١ منه على أن «يعفى شاغلو العقارات التى تقام فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يكون مستحقاً عليها من الضريبة على العقارات المبنية من الضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها،
وذلك لمدة ١٠ سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإقامة به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن، وسألت الوزارة فى خطابها هل يحوز هؤلاء المواطنون الذين بنوا فى المدن الجديدة مراكز قانونية مستفيدين من نص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم لا يجوز المساس بهم أم العكس؟».
حيث أن وزير المالية، يسعى إلى الحصول على سند قانونى حتى يستطيع أن يواجه أى اعتراضات قانونية على المادة الثانية وأى مساع لإسقاط القانون بدعوى عدم المساواة بين المواطنين، خاصة أنه يصرح بأن القانون يستهدف سكان مارينا والساحل الشمالى والمنتجعات المنتشرة فى المدن الجديدة.