اضافت التقارير أن القيادة المصرية خذلت الرأى العام كالعادة ولم تستجب له، بما يجعلها خطوة للوراء لا قيمة لها، صنعها الإعلام طوال الفترة الماضية.
وكان مبارك أصدر الاحد قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أحمد زكي بدر وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور علاء الدين محمد فهمي أحمد وزيراً للنقل والمواصلات.
وحسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، اعتبر القراران الرئاسيان بمثابة تجديد للثقة في حكومة نظيف التي يبدو أنها باقية إلى حين انتهاء البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، أي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011.
ولا يُعتقد بأن أي تعديلات أو تغيرات وزارية ستجرى خلال هذه الفترة التي تشهد استحقاقات مهمة من بينها انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) في أبريل/ نيسان المقبل، وكذلك انتخابات مجلس الشعب في اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبعدهما انتخابات الرئاسة بما تحمله من ترتيبات واستعدادات تتطلب تولي حكومة مستقرة مقاليد الأمور.
في نفس السياق، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر، إن الشكل الذى خرج به التعديل الوزارى، "أكد أنه لم يكن هناك مبرر للانتظار كل هذا الوقت، لشغل موقع وزير النقل الشاغر منذ شهرين"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن سبب التأخير كان الرغبة فى إجراء تعديل أوسع، أو حتى تغيير.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عو وحيد، قوله: "عملية تطوير الحزب الوطنى مر عليها 7 سنوات، لكن لم يحدث أى تطور فى اتجاه أن يتولى الحزب مسؤوليته كحزب حاكم، ومازال الوزراء يأتون من خارج الحزب، ومن شلة رئيس الوزراء"، مؤكدا أن استمرار غياب الحزب الوطنى، يزيد من أزمة النظام السياسى المصرى خاصة فى الوقت الحالى.
من جانبه، أشار الكاتب الروائى يوسف القعيد، إلى أن القرار "صنعته" وسائل الإعلام، التى رشحت أحمد زكى بدر، وعلاء فهمى منذ بداية التكهنات حول التعديل الوزارى، واصفا إياه بأنه "ترقيع" وليس تغييرا.
وقال: " هذا تعديل للأمر الواقع" ولا يعد تغييرا بأى حال من الأحوال، معربا عن سعادته بأن الإعلام بدأ يشارك فى صناعة القرار، عبر لعبة مزدوجة يقوم من خلالها السياسيون بإلقاء بالونات اختبار لمعرفة ردود الأفعال حولها، تلتقطها وسائل الإعلام وتنشرها".
واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، التعديل بأنه "ترقيع" أكثر منه تغيير، مؤكدا أن هذ أصبح «سمة» فى جميع الشؤون المصرية سواء القوانين أو غيرها من الأمور التى لا تحل جذريا.
وقال ربيع إن ما تقوم به الحكومة يسعى إلى تدعيم ما سماه "مسألة الركود" فى مصر، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك نية للتغيير الحقيقى لكان تغييرا شاملا بما فيه تغيير رئيس الوزراء نفسه.
وأضاف ربيع: "هناك الكثير من الوزارات كان يجب تغيير وزرائها بعد حدوث كوارث فى وزارتهم، مثل الزراعة التى شهدت كوارث للحاصلات الزراعية والرى بمياه المجارى وغيرها، بجانب الصحة والتى يمكن أن نتحدث فيها بلا حرج عن تردى أوضاع المستشفيات فى عهد وزيرها".
التعديل
بدر وفهمي
كان الرئيس المصري أصدر الأحد قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أحمد زكي بدر وزيراً للتربية والتعليم خلفا للدكتور يسري الجمل، والدكتور علاء الدين محمد فهمي أحمد وزيراً للنقل والمواصلات خلفا للوزير السابق محمد منصور والذي استقال في اكتوبر/تشرين أول 2009 على خلفية حادث تصادم قطارين جنوب القاهرة.
وودع الدكتور يسري الجمل وزير التعليم السابق وزارته أمس بعد موجة من الانتقادات تجددت كل عام بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة العام الماضي وما اعتبره مراقبون إهمالاً في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس "انفلونزا الخنازير" في المدارس.
أما بدر الوزير الجديد فكان رئيساً لجامعة عين شمس عُرف عنه التعامل الحازم مع التيار الديني في الجامعة حتى أن مراقبين رأوا أنه عمل على استصال التيار الديني وخصوصاً جماعة "الإخوان المسلمين" من الجامعة وهو نجل وزير الداخلية السابق زكي بدر الذي خاض معارك ضارية مع الجماعات الإسلامية أيام العنف في مصر.
أما وزير النقل الجديد المهندس علاء الدين أحمد فهمي، فكان يشغل منصب رئيس الهيئة القومية للبريد.
كما أصدر الرئيس المصري قراراً بتعيين خمسة محافظين جدد في جنوب وشمال سيناء وحلوان ومطروح وبني سويف. والمحافظون الجدد هم محمد عبدالفضيل شوشة محافظاً لجنوب سيناء وكان محافظاً لشمال سيناء، وقدري يوسف محمود بوحسين محافظاً لحلوان، ومراد محمد أحمد موافي محافظاً لشمال سيناء، والدكتور سمير أحمد سيف العزل محفوظ محافظاً لبني سويف.
وحل شوشة محل محمد هاني متولي، وقدري يوسف بوحسين بدلاً من الدكتور محمد حازم القويضي، وأحمد حسين مصطفى بدلاً من سعد محمد محمد خليل، ومراد أحمد محمد أحمد موافي بدلاً من محمد عبدالفضيل شوشة. والأخير سمير أحمد سيف محفوظ بدلاً من الدكتور عزت بدر الله أحمد.