منصور حسن
اتفق عدد من الخبراء السياسيين مع آراء منصور حسن، وزير الثقافة والإعلام الأسبق، التى أدلى بها للزميلة جريدة «الوفد»، فى حوار مهم، ليس بصفته وزيراً سابقاً وإنما كمواطن مصرى، أبدى رأيه فى عدد من الموضوعات السياسية الشائكة.
يذكر أن منصور حسن دعا فى حواره الرئيس مبارك لإجراء تعديلات دستورية، معتبراً إياها «خطوة» يدخل بها التاريخ، خاصة أن مصر لم تشهد تجربة ديمقراطية حقيقية منذ قيام ثورة يوليو وحتى وقتنا هذا، ومطالباً بأن يكون النظام الحاكم المصرى نظاماً برلمانياً حراً.
وركز منصور حسن على ضرورة تحالف قوى المعارضة بعيداً عن الأهواء والمصالح الشخصية، مرجعاً عدم نجاح التحالف بين أحزاب الوفد والناصرى والجبهة والتجمع، إلى رفض الأخير انضمام الإخوان إلى هذا التحالف، نتيجة للاختلافات الأيديولوجية بينهما، معتبراً أن الحركات الاحتجاجية مثل «كفاية» و«٦ أبريل» تعد بدايات لـ«شىء غير مهم».
وحذر من سياسة الحكومة المتبعة فى استخدام الأمن لمنع نجاح أى حزب بين الناس، موضحاً أن هذا لا ينفى مسؤولية الأحزاب نفسها، مستدلاً بالإخوان المسلمين الذين استطاعوا العمل فى الشارع مع الناس رغم أنهم جماعة ولا يعترف بهم كحزب.
كما أكد منصور حسن فى حواره أنه مستعد للتفكير فى ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، إذا تمت إزالة المعوقات الدستورية أمام هذا المنصب.
واتفق الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مع حسن، وقال: «يوجد ٣ أو ٤ أجيال لم يشهدوا أى نظام ديمقراطى، ففى الوقت الذى تميز به نظام الحكم للرئيسين عبدالناصر والسادات بعدم الديمقراطية، إلا أنهما كانا ملهمين للشعب، فالأول ارتبط فى أذهان الناس بأنه بطل تحرير وطنى، والثانى بأنه بطل السلام».
وأضاف الشوبكى «خلال حكم الرئيسين عبدالناصر والسادات كانت توجد قضايا سياسية تهم الناس وتكسب تعاطفهم، على عكس فترة حكم الرئيس مبارك حالياً التى استمر معها غياب الديمقراطية مع غياب قضايا رئيسية تهم تعاطف الشعب».
وتابع: «هناك ضرورة بالفعل لإيجاد نظام رئاسى ديمقراطى صلاحياته مقيدة بفترة رئاسية محددة لا تتجاوز مدتين، مع تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية، وإخضاعه للمساءلة أمام الشعب والبرلمان».
وأكد الشوبكى أن النظام الحاكم الحالى لن يخضع لأى ضغوط من قبل الدعوات التى ألقاها عدد كبير من كبار السياسيين والعلماء المصريين أمثال البرادعى وعمرو موسى ومنصور حسن، حول تعديل المادة ٧٦ من الدستور المصرى، خاصة أن هذه المادة تعد شرطاً لنجاح «التوريث»، مشيراً إلى أن هذه المادة لن يتم تغييرها، إلا من خلال ضغط شعبى قوى، أو فى حال ظهور «فيتو» من داخل مؤسسات الدولة يسمح بتعديلها، وهو ما يعنى تخلى الحزب الحاكم عن رغبته فى استكمال موضوع التوريث.
وحول اقتراح منصور حسن بتطبيق النظام الجمهورى البرلمانى فى مصر محل النظام الرئاسى، أكد جمال زهران، عضو مجلس الشعب، أستاذ العلوم السياسية، أن تطبيق النظام البرلمانى هو السبيل الوحيد للتبادل السلمى للسلطة، فضلاً عن تقليل نسبة الصراع حول من يشغلها، لافتاً إلى أن تطبيق النظام الجمهورى يجبر الحكومة على تغيير مواد الدستور ٧٦ و٧٧ و٨٨، وبالتالى لن يصبح كرسى الرئاسة حكراً على «آل مبارك»، أو على أعضاء الحزب الوطنى.
وحول ما ذكره منصور حسن عن لجوء الحكومة لاستخدام الأمن لإحباط أى نجاح للأحزاب السياسية الأخرى، قال زهران إن الحكومة «تُصر» على إدارة الدولة بمفهوم «الأنانية السياسية»، مرجعاً المعوق الأساسى للحركة السياسية فى مصر إلى تكريس الحكومة لمفهوم «الرشوة» السياسية.
وأضاف زهران أن ظهور حركات مثل كفاية و٦ أبريل يعكس نمو حراك سياسى قوى، ولكننا مازلنا فى مرحلة عدم القدرة على التضحية بأنفسنا ودفع الثمن من أجل التغيير السياسى، ومع ذلك فإن القوة السياسية بجميع أنواعها مازالت مستفيدة من الوضع القائم.
وأكد زهران أن المناخ السياسى حالياً لا يساعد على حدوث أى حركات سياسية متزنة، مشيراً إلى أن الأزمة «موضوعية» أكثر منها «شخصية» لأن الحكومة مازالت تُقحم الأمن فى كل اجتماعات أو تجمعات الأحزاب فى أى مكان، فضلاً عن قانون الإرهاب والطوارئ الذى جعل الحزب الوطنى متهماً بحدوث أكبر عقبة فى تاريخ الحركة السياسية فى مصر.
من جانبه، قال الدكتور عمار على حسن، إن تراكم ظهور الرجال الكبار فى مصر مسألة مهمة، وهى ترد على مقولة تكررت فى الفترة الأخيرة، بأن مصر ليس بها كفاءات ورجال يصلحون لمنصب الرئاسة.
وأضاف: «مقترحات منصور حسن تحتاج إلى ضغط شعبى لتحقيقها، خاصة أن دعوته هو والبرادعى وموسى تصطدم جميعها بمعوقات دستورية، خاصة المادة ٧٦».