شن خبراء اقتصاديون وحقوقيون وموظفو ضرائب عقارية هجوماً شديداً علي قانون الضريبة العقارية الأخير، وقالوا إنه يعود بمصر إلي نظام الجباية المملوكي، داعين- في ندوة نظمها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الأول عن قانون الضريبة العقارية- إلي تشكيل اتحاد لدافعي الضرائب للرقابة علي أوجه إنفاق الحكومة لها.
وقال أحمد النجار- الخبير الاقتصادي بـ «الأهرام»- إن النظام الضريبي المصري غير عادل، لأنه يفرق بين الفقراء وبين الأغنياء الذين يتهربون من دفع ضرائب علي الأرباح الصناعية والتجارية رغم تحقيقهم أرباحاً بعشرات الملايين سنوياً، موضحاً أن الدولة في الموازنة العامة الأخيرة منحت قلة من رجال الأعمال المصدرين أربعة مليارات جنيه بينما أعطت لـ 20 مليون مواطن 1.8 مليار جنيه في شكل علاوة!
وأشار النجار إلي أن الضريبة العقارية تفرض في كل دول العالم علي المتهربين من دفع الضرائب الذين كونوا بتهربهم ثروات عقارية طائلة وعلي المساكن الفاخرة والتجارية والمنتجعات السياحية دون السكن الشخصي، مؤكداً أن هناك نوعين يدفعان نفس نسبة الضريبة، الأول: موظفون يحصلون علي 350 ألف جنيه في الشهر في بعض المؤسسات الحكومية، والثاني: هو غالبية الموظفين الذين يقبضون راتباً أساسياً مقداره 105 جنيهات.
وأكد خالد علي- المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- أن قانون الضريبة العقارية غير دستوري، ويضر بمصالح ملايين المواطنين، منبها إلي صعوبة مقاضاة الدولة بسبب تعديل حدث علي قانون المحكمة الدستورية عام 1998 جعل حكمها له فقط الآثر النسبي، بمعني أن المواطنين المتضررين من الضريبة العقارية لن يستطيعا استرداد أموالهم من الدولة إلا إذا قام كل واحد بمقاضاة الدولة أمام المحكمة، وهو ما دفع مدير المركز المصري إلي الدعوة إلي تشكيل جبهة قانونية واتحاد لدافعي الضرائب.
وقال كمال أبوعيطة- مدير الضرائب العقارية بمحافظة حلوان ورئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة- إن الدولة توسع من قاعدة المجتمع الضريبي لتضم المستحقين للزكاة والصدقة والإحسان من أجل التسيير علي كبار الممولين، مؤكداً أن القانون الجديد للضريبة العقارية هو قانون ظالم لأنه يساوي في شريحة الضريبة بين الفقير والغني.