انتهى الفصل الأول في قضية اتهام النجم نور الشريف وعدد من زملائه بالشذوذ بإدانة الصحفيين اللذين روجا الخبر وإصدار حكم بحبسهما مع غرامات مالية كبيرة لصالح الفنانين.
وقضت قضت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار محمد راشد ظهر اليوم بمعاقبة عبده مغربى رئيس تحرير صحيفة "البلاغ" وإيهاب العجمى المحرر بالصحيفة بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم وكفالة 20 ألف جنيه لكل واحد منهما .
كما قضت المحكمة بإلزام مغربي والعجمي بدفع تعويض مدني قدره 40 ألف جنيه لكل من حمدي الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس وإحالة دعوى الفنان نور الشريف التي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبرأت المحكمة الصحفي أحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي للجريدة من التهم المنسوبة إليه كون سلطته الإشرافية عن العمل بالجريدة لا تسمح له بالإشراف على ما يقدمه أو ما ينشره أو ما يأمر بطبعه رئيس التحرير بحسب نص الحكم.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن: "المحكمة تطمئن وفقا للأسباب الواردة بحكمها أن الواقعة محل التجريم جاءت بفعل واع من المتهم الأول الصحفي إيهاب العجمي وشارك فيه المتهم الثاني عبده مغربي وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن المتهم الأول من نشره وهو يعلم أنه مكذوب لعدم تقديم الصحفي أي أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه للاستعلام عن صحة الخبر".
وأضاف منطوق الحكم أن: "الخبر معلوم لدى المتهمين مدى جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع تتضمن طعنا في أعراض المجني عليهم وخدشا لسمعتهم مما يكون معه المتهم الثاني قد ارتكب فعل التقصير في الإشراف على الفاعل الأصلي في الخبر محل الواقعة".
وأشار إلى أن: "كلا المتهمين قصد مقصدا آخر وهو البحث عن الشهرة وتناسى ما أوجبته عليهما مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع ومرآة له".
في المقابل أكد محامو المتهمين عدم رضاهم عن الحكم وتقدمهم بطلبات لاستئنافه في محاولة لتخفيفه أو إلغاء الغرامات الباهظة المفروضة على المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر الماضي عندما نشرت أسبوعية "البلاغ" في صدر صفحتها الأولى موضوعا مصورا عن القبض على شبكة من الشواذ جنسيا بأحد الفنادق الكبرى يتورط فيها أربعة فنانين بينهم الفنان نور الشريف الذي رد بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمهم فيه بالسب والقذف.
وأحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المتهمين إلى المحاكمة وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم والتي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.
وقضت قضت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار محمد راشد ظهر اليوم بمعاقبة عبده مغربى رئيس تحرير صحيفة "البلاغ" وإيهاب العجمى المحرر بالصحيفة بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم وكفالة 20 ألف جنيه لكل واحد منهما .
كما قضت المحكمة بإلزام مغربي والعجمي بدفع تعويض مدني قدره 40 ألف جنيه لكل من حمدي الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس وإحالة دعوى الفنان نور الشريف التي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبرأت المحكمة الصحفي أحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي للجريدة من التهم المنسوبة إليه كون سلطته الإشرافية عن العمل بالجريدة لا تسمح له بالإشراف على ما يقدمه أو ما ينشره أو ما يأمر بطبعه رئيس التحرير بحسب نص الحكم.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن: "المحكمة تطمئن وفقا للأسباب الواردة بحكمها أن الواقعة محل التجريم جاءت بفعل واع من المتهم الأول الصحفي إيهاب العجمي وشارك فيه المتهم الثاني عبده مغربي وذلك بأن ارتضى الخبر ومكن المتهم الأول من نشره وهو يعلم أنه مكذوب لعدم تقديم الصحفي أي أوراق رسمية أو عرفية أو محاضر شرطة أو ما شابه للاستعلام عن صحة الخبر".
وأضاف منطوق الحكم أن: "الخبر معلوم لدى المتهمين مدى جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع تتضمن طعنا في أعراض المجني عليهم وخدشا لسمعتهم مما يكون معه المتهم الثاني قد ارتكب فعل التقصير في الإشراف على الفاعل الأصلي في الخبر محل الواقعة".
وأشار إلى أن: "كلا المتهمين قصد مقصدا آخر وهو البحث عن الشهرة وتناسى ما أوجبته عليهما مهنتهما من كونها ضميرا للمجتمع ومرآة له".
في المقابل أكد محامو المتهمين عدم رضاهم عن الحكم وتقدمهم بطلبات لاستئنافه في محاولة لتخفيفه أو إلغاء الغرامات الباهظة المفروضة على المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر الماضي عندما نشرت أسبوعية "البلاغ" في صدر صفحتها الأولى موضوعا مصورا عن القبض على شبكة من الشواذ جنسيا بأحد الفنادق الكبرى يتورط فيها أربعة فنانين بينهم الفنان نور الشريف الذي رد بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمهم فيه بالسب والقذف.
وأحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المتهمين إلى المحاكمة وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم والتي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.