فى حين آثر خبراء وتربويون أن يكونوا أكثر إيجابية من المنتظرين لتقييم أداء الوزير الجديد ورؤيته، ويبادروا بطرح رؤاهم وخبراتهم على الوزير الجديد ليتأملها اختصارا لوقته، ولإنقاذ ماتبقى أيضا من العام الدراسى.
«يا دكتور بدر انسف المطبخ القديم فى الوزارة»، هكذا أطلق د. حسنى السيد ــ الخبير التربوى ــ صرخة للوزير الجديد بالتخلص من معاونى الوزير السابق والذين أساءوا للوزارة وإلى التعليم بقراراتهم الغريبة حسب رأيه، وقال إن المناهج أيضا تحتاج إلى تطوير حقيقى وليس تطويرا شكليا فقط، بالإضافة إلى تدريب المدرسين على الأساليب الحديثة فى التعليم، والاهتمام بالأنشطة التى تنمى قدرات الطالب.
وطالب «السيد» الوزير الجديد بمساءلة المسئولين بالوزارة عن مصير الملايين التى خصصت لمشروع الثانوية العامة الجديدة وفيما أنفقت، وجدوى هذا المشروع ومدى إمكانية تطبيقه من عدمه.
وشاركه د. سعيد إسماعيل على ــ أستاذ أصول مناهج التاريخ بتربية عين شمس ــ محذرا الوزير الجديد ممن سمّاهم بنهازى الفرص من الخبراء، الذين ينتهزون فرصة أن الوزير غير خبير فى المجال التربوى، فيلتفون حوله ويعزلونه عن باقى الخبراء والمفكرين، ويأخذون فى تلقينه مايرونه هم، مطالبا الوزير بتكليف خبراء مستقلين بتقييم نهج الجمل، لاستكمال الجيد والتخلى عما يثبت أنه لم يكن صحيحا،
وباتباع منهج تربوى علاجى يصلح لتلاميذ المدارس، وليس منهجا أمنيا عقابيا كالذى اتبعه مع طلاب جامعة عين شمس ــ حسب تعبيره ــ وأن يجاهد من أجل زيادة ميزانية التعليم، وأن يستعيد الهيبة لتدريس اللغة العربية والتاريخ الوطنى والتعليم الدينى، والتخفف من التوسع فى التعليم الأجنبى الذى انتشر كالسرطان فى المجتمع المصرى حسب وصفه.
فى حين اقترح د. كمال مغيث ــ الأستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية ــ على الوزير تكوين مجلس خبرة قومى للوزارة، يضم إليه خبراء معروفين بنزاهتهم وقيمتهم العلمية فى مجالات اللغة العربية والفلسفة والتربية، بحيث يقترح عليه هذا المجلس الخطوات التى يمكنه السير عليها وفق ما تتطلبه أحوال التعليم والواقع الميدانى.
فى حين طالب د. محمد الطيب ــ عميد تربية طنطا سابقا وعضو لجنة التعليم بالحزب الوطنى ــ بإعادة النظر فى نظام التقويم الشامل، الذى لا تتلاءم ظروف تطبيقه مع الظروف المدرسية وأمراضنا الثقافية والاجتماعية، فيصبح ضرره أكثر من نفعه، مقترحا تأخير تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه فى 2011، إلى أن يتم تدريب المعلمين عليه، وتقليل كثافة الفصول، وزيادة ميزانية التعليم إلى 6% من الدخل القومى بدلا من 3%، والانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الثانوية.
وطالب د. هانى درويش ــ الأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ــ بالربط بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى على كل المجالات، بحيث يرتبط تطوير الثانوية العامة بالتعليم الجامعى، وترتبط تنمية مواهب تلاميذ المدارس بالاستفادة من الإمكانات المتاحة فى الكليات الفنية بالجامعات،
بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات للخامات وغرف الأنشطة بالمدارس لاستكمال تطبيق التقويم الشامل والتعلم النشط، وعدم التراجع عنهما لأنهما الأساس فى نمو شخصية الطالب وتنمية مهاراته الاجتماعية. فالتعليم لا يهدف فقط إلى المعرفة، بل إلى تكوين الشخصية والتعايش مع الآخرين.
واقترحت د. عايدة أبو غريب ــ أستاذ المناهج بالمركز القومى للمناهج والبحوث التربوية والتنمية ــ إعادة النظر فى ظروف المدرسة الحالية التى كشفت عنها أزمة إنفلونزا الخنازير، لإنقاذ مايمكن إنقاذه من العام الدراسى، حيث اختزلت عملية التنشئة الاجتماعية والتربوية فى حفظ ملزمة من خلال الدروس الخصوصية، واستبدل الطلاب مراكز الدروس الخصوصية والملخصات بالمدرسة وبالكتاب المدرسى، وتحول التعليم الذى يفترض أن ينمى شخصية الطالب إلى مجرد حفظ لأسئلة وإجابات يجيب عنها فى الامتحانات وينساها، دون أن يتعلم التحليل أو الاعتماد على النفس فى البحث عن المعلومات من المصادر المختلفة ولا حتى من الكتاب المدرسى نفسه.
وطالبت الوزير الجديد بالإفصاح عن الكيفية التى يتم بها تطوير المناهج، منتقدة التطوير الذى يجرى دون الاستعانة بالمتخصصين ونتائج دراسات المراكز البحثية حسب وصفها، ودون التنسيق أيضا مع الجهات المعنية كهيئة محو الأمية، هيئة ضمان جودة التعليم، مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،
والمجلس القومى للتعليم التابع للمجالس القومية المتخصصة، مطالبة أخذ أبحاث وآراء كل هذه الجهات فى الاعتبار قبل اتخاذ أى قرار بشأن التعليم، حتى لا تكون القرارات مفاجئة أو من قبيل وضع العربة قبل الحصان، مثلما حدث فى نظام التقويم الشامل ومشروع الثانوية العامة الجديدة، وبما يضمن أيضا تفادى السلبيات والتقييم المرحلى، وتوفير الإمكانات وتدريب المعلمين على تطبيق أى نظام قبل إقراره. --------