وطالب المحامى فى الدعوى التى أقامها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من يحيى الكومى عن البلاغات الكاذبة التى تقدم بها ضد الأميرة السعودية.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر حفظ البلاغات المتبادلة المقدمة من كل من رجل الأعمال ورئيس النادي الإسماعيلي السابق يحيى أحمد السيد الكومي والاميرة السعودية خلود العنزي وذلك استنادا إلى عدم ثبوت ارتكاب العنزي لواقعة نصب أو احتيال على الكومي وخلو الأوراق من أية أدلة مادية تؤكد صحة ذلك إلى جانب عدم ثبوت تعديه عليها بالضرب.
وكان رجل الأعمال المصري ورئيس نادي الإسماعيلي المهندس يحيى الكومي قد تقدم ببلاغ ضد خلود العنزي طليقة رجل الأعمال الشهير الوليد بن طلال، متهمًا إياها بسرقة 150 مليون جنيه.
وفى مداخلة تليفونية مع الدكتور محمد حمودة محامى الكومي على قناة المحور، أكد أنه تقدم ببلاغ ضد خلود بالسرقة والنصب على الكومى فى أموال ومنقولات من قصره فى الشيخ زايد، مشيرًا أن هناك شهودًا على ذلك.
وأضاف حمودة أن الكومى "اطمأن إليها بعد أن خدعه مظهرها فتنازل لها عن 5 فيلات قيمتها 50 مليون جنيه دون أن يحصل على الثمن لحين وصول النقود لها من السعودية"، وأكد أن العلاقة بين الكومى وخلود علاقة عمل فقط وليس كما قيل أنه تزوجها عرفيا، واتهم حمودة الإعلام بفبركة حكاية الزواج.
وجاء رد الدكتور سمير صبرى محامى خلود ليفجر مفاجأه من العيار الثقيل، إذ قال إنه سيقدم المستندات الى تثبت الزواج، وإن العصمة كانت فى يد خلود.
وأوضح صبري أن التنازل عن ممتلكات الكومي تم فى أحد البنوك بعد أن تقاضى نصف الثمن "25 مليون جنيه" فى صورة مجوهرات ومصوغات، وباقى المبلغ تم الأتفاق على أن يكون مهرا لها.
ونفى محامى الكومى ادعاءات محامى خلود وقال إن موكله "انضحك عليه"، وأنه لايعقل أن يدفع 25 مليون جنيه مهرًا للزواج