كما أعلن عن برنامج جديد باسم (إى كافيه) بالتعاون مع شركة (مايكروسوفت) لتقنين وضع مقاهى الانترنت وبيع نسخة (الويندوز 7) و(الأوفيس) لها بسعر 350 جنيه فقط.
جاء ذلك فى تصريحات للمهندس خليل الخميس وجه فيها الشركة للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات على رعايته ومشاركته فى الملتقى السنوى الأول لشركات الحاسبات الآلية بعنوان (بناء الجسور لمواجهة التحديات) ، والذى نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقرية الذكية ، بحضور ممثلين عن شعب الحاسبات بالغرف التجارية من محافظات الإسكندرية والعربية والدقهلية وبورسعيد وأسيوط ودمياط وممثلين من محافظة أسوان.
وأوضح أن مبادرة حاسب لكل بيت قد احتاجت إلى بعض الوقت لضبط العمل بها بين شركات الحاسبات وشركات الانترنت والبريد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، مشيرا إلى أنه تم بيع 500 وحدة كمبيوتر فى التجربة الاسترشادية التى بدأ العمل تجريبيا فيها فى 26 يوليو الماضى بالإسكندرية.
وقال للمهندس خليل إن الملتقى - الذى يضم تجمع يمثل 182 شركة معظمها متوسطة وصغيرة من 7 محافظات غير القاهرة وهى (أسوان ، أسيوط ، الدقهلية ، الغربية ، دمياط ، بورسعيد والإسكندرية) - أوصى بالالتزام بالانعقاد سنويا فى شهر يناير من كل عام ، وببدء المرحلة الثانية من مشروع كمبيوتر لكل بيت ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفعالة فى المبادرة وتفعيل دورها وعلى الأخص فى المحافظات.
وأضاف "أن الملتقى دعا جميع شركات الحاسبات للاستفادة من برنامج التدريب الفنى والإدارى الذى تقدمه الشعبة العالمة بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ، داعيا الهيئة للإعداد لمرحلة جديدة يتم فيها توسيع التدريب أفقيا بخدمة أعضاء أكثر ، ورأسيا بتقديم مستوى أعلى من التدريب.
وأكد المهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات ، دعم الملتقى السنوى الأول لشركات الحاسبات الآلية بعنوان "بناء الجسور لمواجهة التحديات" للجهود المبذولة والدراسات والخطط لتطوير تجارة التجزئة التى تعدها وزارة الصناعة والتجارة وتهدف لتطبيق نظم الحاسبات فى التجارة بالمحال التجارية على نسق مشروع حاسب لكل تاجر الذى اعتمدته الغرفة التجارية بالإسكندرية.
وقال "إن الملتقى دعا الملتقى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبنى برنامج قومى لتدوير المخلفات الالكترونية وإعداد البرامج والخطط المستقبلية ودعم المبادرات المستجدة على السوق المصرية" ، مشيرا إلى أن الملتقى ناشد أيضا الجهات المسئولة سرعة تسجيل وإشهار شركات الحاسبات الآلية أسوة بما يتم فى الشركات العادية وسرعة إصدار المرافقات الأمنية التى قد تكون مطلوبة.
وأضاف خليل "أن الملتقى رحب بإجراء أول دراسة ميدانية عن أحوال صناعة الحاسبات فى مصر وفرص التصدير وتقدير حساسية السعر ودراسة سوق المستهلك والتى تزمع الشعبة العامة تكليف مركز الدراسات والبحوث بكلية التجارة بجامعة القاهرة وجامعة جورجيا بالقيام بها كأول دراسة وطنية عن صناعة الحاسبات وخصائص السوق المصرية ، وإتاحة نتائجها لجميع الشركات لاستخدامها فى تطوير أعمالها.
وأوضح أن الملتقى دعا المسئولين لبيان الخصائص المميزة لأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وأحكام التعامل فيها ، كما دعا لإتخاذ ما يلزم لتوعية الجهات المعنية بذلك بما فى ذلك أجهزة حماية المستهلك ومنع الاحتكار وضرائب المبيعات والغش التجارى وحماية الملكية الفكرية.
ونوه خليل بأن الملتقى دعا لتأسيس شعب للحاسبات الآلية بالغرف التجارية التى لم تؤسس بها شعب مماثلة بعد وضم شركات الحاسبات لها ، إضافة إلى إعتماد مراكز الصيانة بالمعايير الدولية طبقا لإجراءات ومواصفات (كومب تى آى إيه) العالمية والمعمول بها فى جميع أنحاء العالم.