كما طالب علماء الازهر بإقالة وزير المالية يوسف بطرس غالى لتسببه فى الكثير من المشكلات وإثارة الرأى العام
كما طالبوا من مجلس الشعب بإلغاء موافقته على (قانون الضرائب العقارية)، لأنه لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن الملاحظ فى الفترة الأخيرة أن الدولة فى عهد وزير المالية الحالى تحولت إلى (جابية) كما أن الوزارة لا تستجيب لاحتجاجات المواطنين
فيما صرح اعضاء مجمع البحوث انه ليس من المنطقى ولا من المقبول أبدا أن يفرض وزير المالية ضرائب على إنسان عمل واجتهد ووفر من دخله وقوته وقوت أولاده واشترى شقة أو مسكنا؟ كما أن تحصيل الضريبة لا تقابله خدمات تقدمها الدولة
ويعد هذا تضييقا على الناس وإنزال كثير من المشقة على المواطنين ومخالفة صريحة لقول المولى عز وجل (ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج)، وأى حرج أكبر من فرض الضريبة على المسكن، وقول النبى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). ووصفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة فى جامعة الازهر، قانون الضرائب العقارية الجديد بأنه «ضربة قوية فوق رؤوس أفراد المجتمع