قامت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي طعنا أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائي بالغاء حكم القضاء الاداري برفض الدعوي القضائية التي أقامتها النقابة والتي طالبت فيها بالزام رئيس الوزراء ووزراء المالية والتربية والتعليم والتنمية الادارية والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بصرف حافز الاثابة بنسبة 75% من الأجر الأساسي الشهري للعاملين بمديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية..قالت النقابة إن رفض محكمة القضاء الاداري لدعواها القضائية مخالف لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 الخاص بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة للدولة وخصص 400 مليون جنيه لحافز الاثابة الذي يتقاضاه العاملون بوحدات الادارة المحلية..ونصت المادة الرابعة من هذا القانون علي منح هذا الحافز لجميع العاملين ومنهم العاملون بمديريات التربية والتعليم باعتبارهم من العاملين المدنيين بوحدات الادارة المحلية..كما أكدت النقابة في طعنها ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ذكر في كتابه الدوري ان العاملين بالمديريات التعليمية والادارات التعليمية بالمحافظات والمدارس يدخلون في مدلول العاملين بوحدات الادارة المحلية وانهم يستحقون حافز الإثابة.
كماطلب د. أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، من مستشاره القانونى جمال دحروج إطلاعه على حقيقة الوضع المالى للمعلمين شاغلى الوظائف الإدارية بالإدارات والمديريات التعليمية، واستفسر منه عن حجم ما يتقاضونه من بدلات أو علاوات أو زيادات مالية.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن المستشار القانونى جمال دحروج رفع تقريراً لبدر أخطره فيه بحصول المعلمين شاغلى الوظائف الإدارية على زيادات مالية تبلغ نسبتها 75% من أساسى الراتب، مقسمة إلى 25 % حوافز شهرية و50% بدل معلم تقاضوها مع تطبيق المرحلة الأولى من الكادر.
واعتبرت استفسارات الوزير الجديد من مستشاره القانونى مؤشراً على بدء الأول فى بحث قانونية مطالبات المعلمين شاغلى الوظائف الإدارية بمنحهم أموال المرحلة الثانية من الكادر دون إلزامهم بالعودة للعمل بالتدريس وفق نصاب قانونى من الحصص كشرط للحصول على زيادة المرحلة الثانية، وهو القرار الذى أصدره الدكتور يسرى الجمل، الوزير السابق، قبل رحيله بأسبوع واحد فقط.
كماطلب د. أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، من مستشاره القانونى جمال دحروج إطلاعه على حقيقة الوضع المالى للمعلمين شاغلى الوظائف الإدارية بالإدارات والمديريات التعليمية، واستفسر منه عن حجم ما يتقاضونه من بدلات أو علاوات أو زيادات مالية.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن المستشار القانونى جمال دحروج رفع تقريراً لبدر أخطره فيه بحصول المعلمين شاغلى الوظائف الإدارية على زيادات مالية تبلغ نسبتها 75% من أساسى الراتب، مقسمة إلى 25 % حوافز شهرية و50% بدل معلم تقاضوها مع تطبيق المرحلة الأولى من الكادر.
واعتبرت استفسارات الوزير الجديد من مستشاره القانونى مؤشراً على بدء الأول فى بحث قانونية مطالبات المعلمين شاغلى الوظائف الإدارية بمنحهم أموال المرحلة الثانية من الكادر دون إلزامهم بالعودة للعمل بالتدريس وفق نصاب قانونى من الحصص كشرط للحصول على زيادة المرحلة الثانية، وهو القرار الذى أصدره الدكتور يسرى الجمل، الوزير السابق، قبل رحيله بأسبوع واحد فقط.