انها طفلة اجنبية هذا هو المجتمع المفتوح
تعرضت طفلة أجنبية الجنسية تبلغ من العُمر ( 5 أعوام ) للاغتصاب في بيتها الكائن بإحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة على يد شخص آسيوي الجنسية في العقد الثاني من العمر يعمل في إحدى شركات صيانة المباني بالإمارة . وأشار سعادة المقدم عارف الكاز مدير فرع البحث الجنائي بمركز شرطة المدينة إلى أن تفاصيل الواقعة تتحصل في تعرض طفلة أجنبية للاغتصاب وفض بكارتها من قِبل شخص آسيوي الجنسية داخل منزلها، بعدما تركتها الأم بمفردها مع الجاني لتغادر برفقة زميله الآخر من نفس الجنسية لجلب أحد المعدات لإتمام مهمة عملهم، لتتفاجأ عند وصولها بأن الآسيوي قد اغتصب طفلتها، مما استدعى من الأم بجلب سكيناً وطعنه عدة طعنات وتمّ نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ويتابع، تمّ تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
وأعرب سعادة المقدم الكاز عن بالغ مواساته وأسفه عما حدث للطفلة معتبراً الحادثة خارجة عن الإنسانية ومنافية للتعاليم الإسلامية، مشدداً بأن الأجهزة الشرطية لن تتهاون مُطلقاً بالذين يتعرضون للأطفال بسوء، وستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردعهم .))
نتذكر جميعنا في العام 1981-1982 قصة الطفلة شيخة ذات الخمسة أعوام أيضا التي تم اغتصابها من قبل وافد آسيوي و كانت الحادثة الأولى من نوعها التي تحصل في الإمارة ، و قد أثارت الرأي العام الذي استنكرها بشدة حيث أنه لم يعتد على مثل تلك الجرائم البشعة ، حينها أصدر القضاء حكمه بإعدام الجاني و صادقت عليه الحكومة المحلية فورا ليكون عبرة لمن اعتبر و يصبح رادعا لحماية المجتمع من هذه الجرائم الفظيعة . وتم تنفيذ الحكم علنا أمام الملأ و ربما هي المرة الأولى التي ينفذ فيها مثل هذا الحكم بهذه و كانت منطقة تنفيذ الحكم هي التي أنشأ عليها منزل سيف حمرعين حاليا و بعدها لم نسمع بتكرار لتلك الجريمة الشنعاء.
لكن اليوم لن ينفذ هذا الحكم أبدا و لن يدين القضاء الجاني ، و إن فعل فإنه لا يصلح أن يطلق عليه جهاز القضاء بالمعنى المتعارف عليه أي الجهاز الذي يقتص من الجاني و يدافع عن المظلوم لأنه يطبق أحكامه على فئة دون أخرى وهذا ما يتناقض مع نزاهة القضاء و القاضي .
فسعود الذي يتحكم بمقاليد الأمور في الإمارة يمارس كل أنواع الموبقات و الجرائم بما فيها قضايا الاغتصاب التي يمارسها سواء في فندق الحمرا أو في ماخوره الذي أعلى جبل جيس أو حتى في منزله على فراش الزوجية مع عاملات النظافة ، تماما كما فعلها في ولاية مينسوتا الأمريكية حين قام بعملية إعتداء جنسي على عاملة نظافة بالفندق التي قدمت عليه شكوى لمركز شرطة روتشيستر و تم سجنه لعدة أيام حتى دفع جمعة الماجد كفالة مالية كبيرة لإغلاق القضية و تخليصه من السجن .
ترى هل سيصادق سعود على حكم المحكمة بإعدام الجاني الذي ارتكب جريمة تعتبر من جرائمه المستدامة التي يمارسها باستمرار؟ و هل سيحكم القاضي على سعود قبل أن يحكم على العامل الآسيوي كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر القبطي بضرب ابن عمرو بن العاص لأنه اعتدى عليه بالضرب متحصنا بصفة الولاية التي يتمتع بها والده عمرو بن العاص؟ بالتأكيد لن يفعل قاضينا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لأن هذا القاضي يأتمر بأمر ولاة راتبه لا بأمر خالقه وشرع دينه ، ولسوف يسرد الأعذار التي تبيح لولي الأمر بارتكاب جرائمه ضد البشرية طالما أن ولي الأمر ذاك هو من يدفع له راتبه آخر الشهر الدنيوي أما ما سوف يثيبه الله عليه بإرضاء ضميره فهو أمر مؤجل إلى يوم القيامة أو على الأقل إلى يوم انتهاء خدمته عند سيده .
سعود مع كل تلك الجرائم التي يمارسها داخل أو خارج الإمارة لن يصدر عليه حكما قضائيا واحدا يدينه على كل تلك الجرائم ، كما لا يوجد جهاز عادل في الدولة يحاسبه على الجرائم التي يرتكبها بحق الإمارة و المواطنين فيها ، فالقضاء لدينا يتكيف حسب مركز الجاني و المجني عليه ، فالأضعف منهما هو من سوف يصدر عليه الحكم أما الأقوى فتبارك جريمته مشفوعة بالدعاء و طول العمر للجاني كي يتفنن في ارتكاب جرائمه دائما بشكل مبتكر و أكثر قسوة أو انحطاطا!
إمارة رأس الخيمة التي كانت تعرف بالتقوى و الطهر و الصلاح الاجتماعي و الاستقرار الأمني أصبحت اليوم إمارة يمارس عليها كل أنواع الجريمة بدءا من عصابات المافيا إلى مواخير الدعارة و الملاهي و المراقص و الخمارات … الخ و ما جريمة الاغتصاب تلك سوى جزء من مسلسل الخراب التي تشهده الإمارة على يد سعود ربنا يساعدها