قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المحكمة بتأجيل النطق بالحكم في النقض على حكم الإعدام الصادر على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري لادانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى 4 مارس.

وكانت محكمة النقض قد بدأت صباح الاثنين نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط امن الدولة السابق محسن السكري على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام لادانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وبحسب مصدر قضائي فان المحكمة استمعت إلى ملخص للطعن يتولى تلاوته العضو المقرر في محكمة النقض، ثم يدلي ممثل النيابة برأيه، على أن تستمع المحكمة إلى الدفاع عن المتهمين لدقائق عدة استناداً إلى أن الأصل في مهمات الدفاع أمام محكمة النقض "عدم التركيز على المرافعة الشفوية بقدر الاهتمام بأسباب نقض الحكم الواردة في مذكرات الدفاع"، إلى جانب أنه لا يجوز للدفاع أو النيابة إبداء دفوع جديدة يوم الجلسة، فيما يقتصر دور كل منهما على الإيجاز الشديد في عرض أسبابه لإبراز العيوب القانونية في الحكم الصادر من جانب كل منهما بغية نقضه.

وام يكن أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية إلا ثلاث خيارات، فإما أن تؤيد الحكم بإعدامهما والذي سيعد في هذه الحالة باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حُكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، أما الخيار الثالث فهو تأجيل الجلسة إلى يوم أخر.

تعود بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.

وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض على محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، حيث ورد في 6 أغسطس 2008 كتاب انتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والامارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي.

وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لاصدار حكم الاعدام.

جميع كواليس ومتابعة الجلسة في الحلقة الخاصة للقاهرة اليوم صباح الخميس ( فيديوهات يوتيوب )

http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=78722

رئيس نيابة النقض: الإعلام يخلط الأمور فى نقض هشام طلعت

أكد رئيس نيابة النقض فى بداية الجلسة التى حملت رقم 5 فى "الرول"، عن وجود خلط قام به الإعلام مع إعلانه أن نيابة النقض قبلت طعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إلا أن حقيقة الأمر هو أن النيابة أيدت 7 أحكام وردت بالقضية أولها الإعدام للمتهمين.

وبالتالى رفضت الطعن لكنها لم تقبل منه سوى حكم مصادرة مبلغ الـ 2 مليون دولار الذى ضبط بحوزة المتهم الأول محسن السكرى.

وهناك خياران أمام المحكمة : فإما أن تؤيد الحكم بإعدام الاثنين والذي سيعد باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حِكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

طعون الدفاع في قضية مقتل سوزان تميم

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامى مكثف من وكالات الانباء العربية والعالمية والصحف والمجلات المصرية حددت محكمة النقض جلسة 4 مارس للنطق بالحكم في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالاعدام شنقا لإدانتهما بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بإمارة دبي في يوليو 2008 وذلك بعد قبول الطعن شكلا .

كانت أجهزة الامن قد فرضت كردونا أمنيا بإستخدام الحواجز الحديدية خارج مقر محكمة دار القضاء العالى ولم تسمح قوات الامن دخول الاعلامين إلا لمن يحمل التصريح فقط مما تسبب فى حدوث بعض المشادات بين الإعلاميين ورجال الأمن.

وبدأت جلسة نظر الطعن فى تمام الساعة التاسعة صباحا برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض حضر عن المتهمان حوالى 12 محاميا وطالبوا إعادة المحاكمة بسبب مبلغ 5 ألاف دولار .. حضر الجلسة سحر طلعت شقيقة هشام و3 من أعمامه وعدد من أفراد الشئون القانونية بمجموعة طلعت مصطفى.. ولم يحضر المتهمان الجلسة حيث أنهما محبوسان فى سجن طره .

كان دفاع المتهم الاول هشام طلعت مصطفى قد أكد في مذكرة الطعن والتي اعدها المحامي بهاء ابوشقة أن حكم الجنايات قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان وذلك بأنه رغم افصاح الحكم عن تعويله في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد مما ورد بالمذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدي المجني عليها وشقيقها وشهادة والدها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت وشهادة المقدم محمد سامح والتقرير المقدم منه.

إلا انه لم يورد مضمون شهادة والد المجني عليها بتحقيقات دبي والانابة القضائية ببيروت وتقرير المقدم محمد سامح لبيان مدي وجه استدلال الحكم بهما علي ثبوت الاتهام في حق الطاعنين واطرح الحكم بما لا يسوغ به إطراحه وقوعهما ببطلان القبض علي الطاعن محسن السكري وما تلاه من اجراءات لحصوله في غير احدي حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة في مصر وببطلان جميع التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في مصر وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لمخالفتهما لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائي بين دولتي مصر والامارات العربية.

كما جاء في الطعن الذي قدمه الدكتور سيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ان المحكمة لم تدلل علي نية الشريك المتهم الثاني هشام علي القتل باعتبار أن نية إزهاق الروح لابد من التدليل عليها بالنسبة للفاعل والشريك كل علي حدة لأن هناك فرقا بين الفاعل والشريك.. القتل باعتباره احدي الجرائم ذات القصود الخاصة مثل الرشوة والتزوير لابد من توافر نفس القصد لدي الشريك فالشريك في القتل العمد ينبغي ان يتوافر لديه قصد إزهاق روح المجني عليه عندما يساهم في الجريمة والحكم خلط بين التدليل علي نية القتل أي ازهاق الروح بالنسبة للطاعن الثاني الشريك والاتفاق كوسيلة من وسائل الاشتراك طبقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات واخذ من الاتفاق كوسيلة للاشتراك طبقا للمادة 40 تدليلا علي نية ازهاق الروح.

وجاءت مذكرة نيابة النقض في 284 ورقة تضمن رأيها أنه لما كان الثابت من الحكم ان إجمالي المال المضبوط لدي الطاعن محسن السكري هو مبلغ مليون و995 ألف دولار إلا ان الحكم قضي بمصادرة مبلغ مليوني دولار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه وحيث انه متي رأت محكمتنا العليا نقض الحكم المطعون فيه لما شابه من قصور في التسبيب له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة لمخالفة القانون الموجبة للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المالي إذ ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند اعادة الدعوي لها ان تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأت ان تدين الطاعن محسن السكري.

وحيث انه عن الدفع ببطلان استجواب المتهم محسن السكري بتاريخ 6 أغسطس 2008 لعدم ندب محامي يحضر معه التحقيق إعمالا لحكم المادة 24/3 من قانون الاجراءات الجنائية والمنطبقة علي واقعة الدعوي ان المشرع استجد ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوي محاميه أن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وإلا وجب علي المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا أو استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وإذ كان تقديره هذه السرعة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فمادامت هي أقرته عليه في حدود سلطاتها التقديرية كما هو الحال في الدعوي المطروحة فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل.

أما ما يثيره الطاعنان بشأن البصمة الوراثية وما تم تفريغه من صور بكاميرات المراقبة فإن المحكمة تطمئن إلي ما انتهي إليه تقريرا فحص البصمة الوراثية للآثار التي ظهرت علي التي شيرت والبنطلون المضبوطين بصندوق طفاية الحريق بالطابق 21 بالمبني الكائن به مسرح الجريمة وإلي ما شهدت به الدكتورة فريدة الشمالي من دبي والدكتورة هبة العراقي من مصر وما انتهيا إليه من ان التلوثات الدموية علي تلك الملابس تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها وان البصمة المختلطة التي اخذت مسحتها د. فريدة من فتحة "التي شيرت" هذه البصمة المختلطة تحمل البصمة الوراثية للمجني عليها مختلطة بالبصمة الوراثية للمتهم السكري، وان المحكمة تطمئن إلي ما جاء من تقريري فحص البصمة الوراثية في كل من دبي ومصر.

كما تطمئن المحكمة إلي ما انتهي إليه التقرير المصور والمسجل علي اسطوانة مدمجة التي استخلصها المقدم محمد سامح من تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة في برج الرمال (أ) وفندق الهيلتون وشاطئ الواحة المخزنة علي جهاز التخزين الذي قدمه النقيب عيسي بن ثالث الضابط بتحريات دبي للمحكمة، وتبين للمحكمة مطابقة ما ورد بتقرير المقدم سامح لما ورد بالاسطوانة المدمجة التي عرضها النقيب عيسي بن ثالث بالمحكمة تجميعا لما تم تخزينه علي هذا الجهاز.

ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت علي هذه التقارير كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لاجناح عليها في ذلك ما دام أنها لم تتخذ منه دليلا اساسيا علي ثبوت الاتهام قبل الطاعن محسن السكري ومادامت المحكمة قد اثبتت وجوده علي مسرح الجريمة فإن تعويل الحكم علي هذه البصمة كقرينة لا يعيب حكمها ويكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص غير سديد.

وردا علي ما اثاره الدفاع بشأن بطلان سماع الخبراء لعدم حلفهم اليمين قبل سماع أقوالهم، ردت مذكرة نيابة النقض ان القانون أوجب علي الخبراء ان يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق.

إلا انه من المقرر ان عضو النيابة العامة بصفته صاحب الحق في إجراء التحقيق الابتدائي ورئيس الضبطية وكانت كل من المادتين 29 من قانون الاجراءات الجنائية المصري 402 من قانون الإجراءات الإماراتي، تجيز لمأمور الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يستعينوا بأهل الخبرة وان يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ما يمنع من الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته النيابة العامة ولو لم يحلف يمينا علي أنه ورقة من أوراق الاستدلال المقدمة في الدعوي وتناوله الدفاع بالمناقشة ولا يمنع ذلك من سماع شهادة هذا الخبير والأخذ بها وذلك عملا بأحكام قانون الاجراءات الجنائية المصري.. ومن ثم فإن النص عليه في هذا الصدد يكون غير سديد.

يذكر أن الطعن جاء قبل 48 ساعة من المدة القانونية التى حددها القانون لإيداع الطعن خلال 60 يوما من إصدار الحكم، الذى صدر فى 25 يونيو الماضى، وبعدها أودعت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمدى قنصوة حيثيات حكمها فى اليوم الأخير المحدد قانونا بـ30 يوماً من اليوم التالى لإصدار الحكم، وجاءت الحيثيات فى 203 صفحات.

المصدر : موقع مصراوي

تقرير قناة الحرة

تقرير قناة روسيا اليوم