نفى فريد الديب وجود انشقاقا فى صفوف دفاع هشام طلعت ، وقال ان الأنباء التي ترددت عن
هيئةلدفاع عن هشام طلعت مصطفى وانقسامها إلى فريقين عارية تماما عن الصحة.
كما نفى الديب ، فى حواره لبرنامج 48 ساعة على قناة المحور، مساء الخميس ما تردد عن مشاجرته مع
الدكتورة آمال عثمان على أسبقية تقديم الدفوع .
وقال الديب ان ما جاء بمذكرة طعنه التى جاءت فى اكثر من 400 صفحة وتتضمن 41 سببا طعنا بالنقض،
ومن بينهم أن عددا من الشهود ومنهم ضباط الشرطة وأطباء الطب الشرعى أدلوا بشهاداتهم دون حلف
اليمين الملزمة قانونا، وأن المحكمة استندت إلى المكالمات التليفونية الخمسة المتبادلة بين هشام
طلعت ومحسن السكرى، رغم بطلانها، بل وعولت عليها وعلى شهادة من أجراها فى إدانة هشامفريد الديب1
ونفى فريد الديب، أطالته في تقديم دفاعه وتفنيد الأسباب التي تدفع ينبغي على المحكمة الأخذ بها لقبول الطعن، وما تردد عن عدم انصياعه لتوجيهات المحكمة بضرورة الاختصار كونها ليست محكمة استماع للمرافعات.
يذكر أن الطعن جاء قبل 48 ساعة من المدة القانونية التى حددها القانون لإيداع الطعن خلال 60 يوما من إصدار الحكم، الذى صدر فى 25 يونيو 2009، وبعدها أودعت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمدى قنصوة حيثيات حكمها فى اليوم الأخير المحدد قانونا بـ30 يوماً من اليوم التالى لإصدار الحكم، وجاءت الحيثيات فى 203 صفحات.
وقد جرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.
.
هيئةلدفاع عن هشام طلعت مصطفى وانقسامها إلى فريقين عارية تماما عن الصحة.
كما نفى الديب ، فى حواره لبرنامج 48 ساعة على قناة المحور، مساء الخميس ما تردد عن مشاجرته مع
الدكتورة آمال عثمان على أسبقية تقديم الدفوع .
وقال الديب ان ما جاء بمذكرة طعنه التى جاءت فى اكثر من 400 صفحة وتتضمن 41 سببا طعنا بالنقض،
ومن بينهم أن عددا من الشهود ومنهم ضباط الشرطة وأطباء الطب الشرعى أدلوا بشهاداتهم دون حلف
اليمين الملزمة قانونا، وأن المحكمة استندت إلى المكالمات التليفونية الخمسة المتبادلة بين هشام
طلعت ومحسن السكرى، رغم بطلانها، بل وعولت عليها وعلى شهادة من أجراها فى إدانة هشامفريد الديب1
ونفى فريد الديب، أطالته في تقديم دفاعه وتفنيد الأسباب التي تدفع ينبغي على المحكمة الأخذ بها لقبول الطعن، وما تردد عن عدم انصياعه لتوجيهات المحكمة بضرورة الاختصار كونها ليست محكمة استماع للمرافعات.
يذكر أن الطعن جاء قبل 48 ساعة من المدة القانونية التى حددها القانون لإيداع الطعن خلال 60 يوما من إصدار الحكم، الذى صدر فى 25 يونيو 2009، وبعدها أودعت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمدى قنصوة حيثيات حكمها فى اليوم الأخير المحدد قانونا بـ30 يوماً من اليوم التالى لإصدار الحكم، وجاءت الحيثيات فى 203 صفحات.
وقد جرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.
.
