وأشار إسماعيل إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عشرين عاماً قامت بعمليات خصخصة وبيع للشركات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، وشابها الكثير من عمليات الفساد والمحاباة وإهدار للمال العام، مما شكل تهديدا خطيراً للأمن القومى والاقتصاد الوطنى، وأثر على بنيان المجتمع واستقراره، حيث قامت الحكومة ببيع الشركات الرابحة، مما أدى إلى زيادة معدل البطالة، نتيجة خروج مليون عامل إلى المعاش المبكر علاوة نفس العدد تم طردهم بواسطة الملاك الجدد بعد بيع الشركات، حيث انضم 86% منهم إلى طابور البطالة، وفقاً لدراسة معهد التخطيط، مؤكدا أن البطالة فى حد ذاتها جارحة لكرامة الإنسان، ولكن بطالة من سبق له العمل كأصحاب المعاش المبكر أشد إيلاماً.
وأوضح النائب فى استجوابه أن تقييمات شركات قطاع الأعمال العام قبل بدء الخصخصة تراوحت بين 100 مليار جنيه كتقييمات لمكاتب أجنبية عليها علامات استفهام و500 مليار جنيه كحدٍ أقصى لجهات رسمية فإذا افترضنا التهوين فى الرقم الأول والتهوين فى الرقم الثانى فإن التقييم المتوسط حوالى 300 مليار جنيه وقد بيع أكثر من نصف هذه الشركات المفروض أن قيمته المتوسطة أكثر من 150 مليار جنيه) وحيث إن ما بيع هو الرابح وليس الخاسر فقيمته المفترضة تقترب من 200 مليار جنيه.
لافتا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد قدّر حصيلة الخصخصة حتى 2007 بخمسين مليار جنيه فقط، فإن الحصيلة الحقيقية لبيع شركات قطاع الأعمال العام فقط بعد حذف ما يخص البنوك ومساهماتها والمصرية للاتصالات ومشاريع المحليات، وفقاً للجهاز المركزى للمحاسبات 23.655 مليار جنيه أى أن حجم الفساد فيما تم بيعه حتى الآن يزيد على 176 مليار جنيه كانت كفيلة بحل الكثير من مشاكل الشعب المصرى هذا بافتراض الموافقة على مبدأ البيع أصلاً، حيث إنه لم يتم استشارة الشعب فى كيفية إدارة أصوله.. لا باستفتاء حقيقى ولا باستفتاء مزور).
وتساءل النائب أين ذهبت حصيلة البيع المتدنية، حيث إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فصلها كالآتى: 3.766 مليار جنيه فقط للإصلاح الفنى والإدارى وإعادة الهيكلة للشركات تمهيدا لبيعها بـ 2.677 مليار جنيه لإخراج العاملين إلى المعاش المبكر أى أن الخراب مزدوج، فالدولة تبيع أصولها لتزيد بثمنها طوابير البطالة 17.212 مليار جنيه تم إضافتها لإيرادات الدولة التى دعمت بها إنفاقها العام وهو إنفاق تأكدنا من سفهه، حيث يمكننا القول بمنتهى الحسرة إننا نبيع أصولاً منتجة وشردنا عمالها لنشترى بثمنها آلافاً من عربات الأمن المركزى وننشئ عشرات من السجون الجديدة ونبنى جراجأً ونهدمه.
واتهم النائب الحكومة بأنها تعمدت إضعاف الشركات التى قامت ببيعها وذلك قبل البيع عن طريق الإدارات الفاشلة والفاسدة والتدمير المنظم لكل مقومات النجاح حتى يتقبل الرأى العام والشعب المصرى هذا البيع الظالم.
وذكر النائب أنه فى عام 1993 تم عرض فندق الميريديان للبيع وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع فى موقعٍ نادرٍ فى أقصى الطرف الشمالى لجزيرة المنيل وكان سعر المتر فى هذا التوقيت لا يقل عن 30 ألف جنيه، أى أن قيمة الأرض وحدها كانت تزيد على 630 مليون جنيه مصرى بما يعادل 185 مليون دولار بأسعار عام 1993 إلا أنه تم بيع الفندق إلى أميرٍ سعودى بمبلغ 75 مليون دولار فقط وبالتقسيط، أى بنحو 40% من قيمة الأرض وحدها، فضلاً عن أن سعر بيع الفندق لا يتجاوز قيمة الأرباح الصافية للفندق فى أربع سنوات.
وأشار النائب إلى أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تأسست عام 1959 كشركة قطاع عام، وأقطعتها الدولة مئات الملايين من الأراضى بغرض تعمير الضواحى بمدينة نصر وظلت الشركة تقوم بدورها لما يزيد على ثلاثين سنة وفى منتصف التسعينيات، ومع بدء برنامج الخصخصة طرحت الدولة 65% من أسهم الشركة فى البورصة، بالإضافة إلى 10% لاتحاد العاملين فتحولت من شركة تخضع لقانون قطاع الأعمال رقم 203 إلى شركة مساهمة قطاع خاص تخضع للقانون رقم 159، إلا أن الدولة ظلت صاحبة الحصة الأكبر وهى35% مما أتاح لها الاستمرار فى تشكيل مجلس إدارة الشركة ورسم سياساتها والسيطرة على كنز الأراضى بينما تفرقت الحصة الباقية على أفراد بحصصٍ أقل حتى أواخر عام 2006 حيث كان للشركة القابضة للتشييد والتعمير 25% ولاتحاد العاملين 10% مما يجعلهما معاً أكبر المساهمين (3%) وكان الكل يعرف أن هناك حركة دءوبة لتجميع أسهم الأفراد من البورصة بواسطة مجموعة من التحالفات للسيطرة على اتخاذ القرار فى الشركة، حيث اشترت شركة بيلتون كابيتال القابضة للاستثمارات بتاريخ 24/12/2006 26.4% من الأسهم بمبلغ 464 مليون جنيه .