القاهرة: أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس اليوم أن بلاده قادرة تماما على بناء وادارة أول مفاعل نووي مخصص للاستخدامات السلمية منوها بطرح مناقصة عالمية في اكتوبر المقبل لهذا الشأن.
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن يونس اعتراضه على المشككين في قدرات مصر منوها بوجود محطتين نوويتين بالفعل مخصصتين للدراسة تعملان بأيد مصرية وموضحا ان الدراسات المحدثة التي أجرتها مكاتب خبرة عالمية بالاضافة الى خبراء ومستشارين مصريين جاءت ايجابية بما يدعم طرح مناقصة عالمية خلال أكتوبر المقبل لانشاء أول مفاعل نووي مصري.
وأوضح أن لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري تدرس حاليا مشروع قانون لانشاء هيئة مستقلة للرقابة على الانشطة النووية والاشعاعية تتبع رئيس البلاد مباشرة بعد موافقة مجلس الشوري.
واشار الى أن هذه الهيئة ستكون مستقلة لضمان الأمان النووي وتختص بمنح التراخيص وفقا لشروط خاصة وتقديم تقارير موضوعية حول الانشطة النووية والاشعاعية التي سيتم انشاؤها في مصر.
وذكر أن تلك الهيئة ستضم كوادر من العاملين بمركز الأمان التابع لوزارته موضحا انه تم تحديث كافة الدراسات التي أجريت في مصر منذ عام 1986 حول انسب الأماكن وطرق تنفيذ مشروعات انتاج الطاقة النووية.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري قد أوضح في الاونة الاخيرة أن بلاده ستستكمل خلال العام الجديد 2010 خطوات برنامجها القومي لبناء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استكمال البنية التشريعية اللازمة فضلا عن الاستمرار فى دعم جهاز الامان النووي.
من جانب أخر لفت يونس الى أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع لربط الطاقة مع السعودية خلال يونيو المقبل على أن ينتهي عام 2013 وينفذ على مرحلتين تهدف الأولى الى نقل 500 الف ميغاوات والمرحلة الثانية نقل 3 آلاف ميغاوات.
ونوه بأن ذلك سيتم عقب الانتهاء من تصميم المهمات الخاصة بربط شبكات الكهرباء وطرق التمويل التي تجري حاليا من خلال دراسات بيوت الخبرة الدولية مشيرا الى أهمية المشروع لوجود شبكة لربط الطاقة الكهربائية بين السعودية وعدد من دول الخليج العربي.
واشار يونس كذلك الى انه سيتم افتتاح أول محطة شمسية بمنطقة "الكريمات" جنوب القاهرة لانتاج 140 ميغاوات نهاية العام الحالي والتي تعتبر واحدة من أربع محطات موجودة على مستوى العالم.
ونوه ايضا بأنه سيتم انشاء ثاني أكبر موقع عالمي لتوليد واستغلال طاقة الرياح بخليج السويس لانتاج نحو 550 ميغاوات بما يعد أول محطة في افريقيا والشرق الاوسط.
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن يونس اعتراضه على المشككين في قدرات مصر منوها بوجود محطتين نوويتين بالفعل مخصصتين للدراسة تعملان بأيد مصرية وموضحا ان الدراسات المحدثة التي أجرتها مكاتب خبرة عالمية بالاضافة الى خبراء ومستشارين مصريين جاءت ايجابية بما يدعم طرح مناقصة عالمية خلال أكتوبر المقبل لانشاء أول مفاعل نووي مصري.
وأوضح أن لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري تدرس حاليا مشروع قانون لانشاء هيئة مستقلة للرقابة على الانشطة النووية والاشعاعية تتبع رئيس البلاد مباشرة بعد موافقة مجلس الشوري.
واشار الى أن هذه الهيئة ستكون مستقلة لضمان الأمان النووي وتختص بمنح التراخيص وفقا لشروط خاصة وتقديم تقارير موضوعية حول الانشطة النووية والاشعاعية التي سيتم انشاؤها في مصر.
وذكر أن تلك الهيئة ستضم كوادر من العاملين بمركز الأمان التابع لوزارته موضحا انه تم تحديث كافة الدراسات التي أجريت في مصر منذ عام 1986 حول انسب الأماكن وطرق تنفيذ مشروعات انتاج الطاقة النووية.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري قد أوضح في الاونة الاخيرة أن بلاده ستستكمل خلال العام الجديد 2010 خطوات برنامجها القومي لبناء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استكمال البنية التشريعية اللازمة فضلا عن الاستمرار فى دعم جهاز الامان النووي.
من جانب أخر لفت يونس الى أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع لربط الطاقة مع السعودية خلال يونيو المقبل على أن ينتهي عام 2013 وينفذ على مرحلتين تهدف الأولى الى نقل 500 الف ميغاوات والمرحلة الثانية نقل 3 آلاف ميغاوات.
ونوه بأن ذلك سيتم عقب الانتهاء من تصميم المهمات الخاصة بربط شبكات الكهرباء وطرق التمويل التي تجري حاليا من خلال دراسات بيوت الخبرة الدولية مشيرا الى أهمية المشروع لوجود شبكة لربط الطاقة الكهربائية بين السعودية وعدد من دول الخليج العربي.
واشار يونس كذلك الى انه سيتم افتتاح أول محطة شمسية بمنطقة "الكريمات" جنوب القاهرة لانتاج 140 ميغاوات نهاية العام الحالي والتي تعتبر واحدة من أربع محطات موجودة على مستوى العالم.
ونوه ايضا بأنه سيتم انشاء ثاني أكبر موقع عالمي لتوليد واستغلال طاقة الرياح بخليج السويس لانتاج نحو 550 ميغاوات بما يعد أول محطة في افريقيا والشرق الاوسط.