قال العربي إنه عقب انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2010 سيتم دعوة الممولين الخاضعين للفئة "أ" الذين يملكون منشآت لا يزيد رأسمالها المستثمر علي 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه لتوقيع اتفاقيات منفردة مع كل منشأة بالضريبة المستحقة عن السنوات من عام 2009 حتي عام 2011 وفقاً لظروف كل منشأة وبيانات الإقرار المقدم من الممول.
قال إنه اعتباراً من الموسم القادم سيكون الاقرار الضريبي للمنشأة من الفئة "أ" بمثابة كشف حساب يتضمن الضريبة المستحقة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الممول والمأمورية ومبالغ الدفعات المقدمة التي سددها الممول علي مدي العام وأخيراً الضريبة المستحقة السداد مع الإقرار بعد التسوية ما بين المبالغ المستحقة والمسددة.
أكد العربي أن نماذج الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة من فئة "ب" و"ج" المتوفرة بالمأموريات الضريبية حالياً تتضمن تيسيرات للمنشآت التي يتوافر فيها معايير تصنيف هذه المنشآت.. مشيراً إلي أن قرار وزير المالية رقم414 لسنة 2009 يلزم هذه المنشآت بتقديم طلب لمصلحة الضرائب للمحاسبة وفقاً للقواعد الجديدة أما المنشآت من فئة "أ" فقد تم استثناؤها من هذا الطلب حيث ستكون محاسبتهم وفقاً للقواعد الجديدة إلزامياً إلا لو قدمت المنشأة طلباً بعدم المحاسبة وفقاً لهذه القواعد.
وطالب العربي كل منشأة لا تعرف الفئة التي تندرج تحتها. الرجوع إلي المأمورية التابعة لها لمساعدتها في التعرف علي الفئة التي تندرج تحتها وتحديد نموذج الإقرار الضريبي الذي ستقدم عليه إقرارها