تبدأ اليوم السبت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بقنا نظر أولي جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة مرتكبي الجريمة التي راح ضحيتها 7 قتلي من الأقباط، وشرطي مسلم، وإصابة 10 آخرين ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في نجع حمادي.
ولقد حظيت القضية باهتمام الرأي العام المصري والعالمي، نظرا لتداعياتها الطائفية، في حين أكدت التحريات أنها عملية قتل فردية، ولذلك فمن المتوقع أن تحظي المحاكمة بحضور إعلامي مكثف من الصحف والقنوات الفضائية.
وحسبما ورد بصحيفة الاهرام، مرت سلسلة التحقيقات مع المتهمين الثلاثة حمام الكموني، وقرشي أبوالحجاج، وهنداوي سيد بثلاث مراحل، بدأت بإنكار الجناة الثلاثة، ثم التضارب في الأقوال، ثم الاعتراف التفصيلي للمتهم هنداوي بارتكاب الكموني للجريمة التي جاءت متطابقة مع تحريات المباحث والمعاينة الميدانية للنيابة.
وبحسب مصدر قضائي، فإن قرارات محكمة أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها بالنقض، ولكن تخضع للتظلم أمام الحاكم العسكري الذي له الحق في التصديق علي أو إلغاء أو إعادة الحكم، وب لا يكون هناك دور لمحكمة النقض في هذه القضية، كما لا يجوز الادعاء بالحق المدني.
اما عن أجهزة الأمن بقنا فقد حرصت علي نشر عدد من البوابات الإلكترونية بمداخل ومخارج محكمة قنا وأكثر من 300 ضابط شرطة و 2000 مجند في إطار عملية التأمين المشددة، وكانت قاعة المحكمة قد خضعت لعملية تفتيش وفحص أكثر من مرة، واستخدمت الكلاب البوليسية المدربة لتأمين جلسة المحاكمة.