قال أحمد عبد المحسن الموزع المعتمد لدى شركة "تويوتا مصر" إن الوكيل ملزم بصيانة المستورد وليس عيوب الصناعة ، مؤكدا حق التوكيل والموزع في رفض استلام أي سيارة "خليجي" معيبة.
وفسر عبد المحسن قوله لموقع أخبار مصر يوم الاثنين بأن المستورد يحصد أموالا طائلة من إدخال سيارات للبلاد ومن غير المنطقي أن يتحمل الوكيل العيوب بينما يحصد المستورد المكاسب.
وفي السياق ذاته، دعا موزع "تويوتا" المستهلكين إلى تجنب التعامل مع أي سيارة خارج غطاء الوكيل لما قد يترتب على ذلك من أضرار ، لافتا إلى أن فارق السعر بين الوكيل والمستورد بسيط لا يتجاوز 3 آلاف جنيه.
وحول الأضرار التي قد تلحق بمشتري السيارات المستوردة، أفاد عبد المحسن بأنه من الممكن أن تظهر بها عيوب صناعة وكذلك فقد يتعرض العميل للغش التجاري فالبعض لا يتبع أسس الأمن عند الاستيراد فقد يتم نقل السيارات بواسطة سائقين ثم يقوم المستورد بإرجاع عداد السرعة وبيعها على أنها "زيرو" وهكذا.
أزمة "تويوتا" تتصاعد
من جانب أخر ، تحفظ المصدر على إلزام الوكيل بصيانة كل السيارات التي تدخل البلاد بعيدا عن عباءته ، حيث تحمل الوكيل نفقات كبيرة لأنها تضطره إلى إيجاد قطع غيار لطرز لا يستوردها من ماركته ومصنعة لتناسب ظروف دول أخرى.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك قد ألزم شركة "تويوتا مصر" بإصلاح العيب في ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا "إم إم تي" موديلي 2008 و2009، وإلزام الشركة بتحمل كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بالإصلاح، في عدد السيارات المباعة من هذا الطراز بالسوق المصرية وعددها 6500 سيارة، دون تحميل المستهلك أية تكلفة، وذلك خلال الفترة من الآن وحتى 31 يوليو القادم.
وكان وكيل "تويوتا" في مصر قد أعلن في أكثر من مناسبة عدم وجود أي عيوب في السيارات الموجودة بمصر نظرا لاستيرادها من مصنع"تويوتا" في جنوب إفريقيا وليس أمريكا أو أوروبا التي ظهرت فيها العيوب.
شركة "تويوتا" عملاقة صناعة السيارات اليابانية قد سحبت ١٠ آلاف شاحنة صغيرة "بيك أب" تاكوما طراز ٢٠١٠ من سوق أمريكا الشمالية بسبب خلل في ذراع ناقل السرعة بعد تطبيق الإجراء ذاته على نحو 9 آلاف بسبب عيوب في بدالات السرعة.
ويشمل قرار الشركة موديلات راف-4 انتاج 2009-2010 وكورولا موديل 2009-2010 وياريس موديل 2009-2010 وافالون من 2005 إلى 2010 وكامري من 2007 الى 2010 وهايلاندر 2010 وتوندرا من 2007 إلى 2010 وسكويويا من 2008 إلى 2010.