نظيف خلال اللقاء مع الشباب فى ختام مؤتمرهم بالاقصر الثلاثاء أن الحكومة بصدد الإنتهاء من دراسة مهمة خاصة بالدعم وضرورة توجيهه إلى مستحقيه الفعليين وذلك بعد تزايد فاتورة الدعم فى الموازنة العامة للدولة والتى وصلت بما يتراوح مابين 90 - 95 مليار جنيه وأن ثلث الدعم موجه نحو الطاقة (بوتاجاز -سولار - بنزين) ونحو أربعة مليارات جنيه موجهة نحو دعم البطاقة التموينية وأكثر من 10 مليارات جنيه لدعم رغيف الخبز.
وقال رئيس الوزراء إن الدعم بشكله الحالى غير موجه يستفيد منه الغنى أكثر من الفقير موضحا أن الدعم النقدى يعد أكفأ الحلول, لأنه يضبط السوق وإن هناك قناعة لدى المواطنين بهذا التوجه مضيفا إننا نعمل حاليا نظاما جديدا وهو بطاقة الأسرة التى يمكن الإستفادة منها فى البطاقة التموينية والتأمين الصحى وإنه بحلول منتصف العام الحالى سوف تكتمل وسوف تكون هناك البطاقة التى طبقت كتجربة فى بعض المحافظات.
تطبيق الدعم النقدي تدريجياً
وأشار دكتور أحمد نظيف إلى أنه سيتم تطبيق الدعم النقدى تدريجيا وينتظر البدء بموضوع البوتاجاز منوها بان الأجور والدعم وخدمة الدين , يمثلون أكثر من ثلثى الموازنة والثلث الباقى تقوم الحكومة بصرفه على الإستثمارات العامة من مدارس وتعليم ومياه وصرف صحى.
وأكد رئيس الوزراء أن الإستثمار فى العنصر البشرى يمثل التحدى الحقيقى وأن مشروع مصر القومى هو بناء الإنسان المصرى من تعليم وتدريب وتنمية مهارات وزيادة الصادرات مشددا على إنه لن يستطيع أحد التقدم بمصر الا بابنائها وإن مسئولية الحكومة هو توفير المناخ الذى يهيىء الإستثمار فى البشر موضحا أننا دولة ليست غنية بمواردها الطبيعية ولذلك لابد من تحقيق النمو الإقتصادى.
وطالب بضرورة بناء قدراتنا التنافسية التى تستطيع المنافسة مع الغير ومصر لديها من الأسباب أن يكون لديها هذه القدرة وأهمها المورد البشرى.
وقال رئيس الوزراء إن الدعم بشكله الحالى غير موجه يستفيد منه الغنى أكثر من الفقير موضحا أن الدعم النقدى يعد أكفأ الحلول, لأنه يضبط السوق وإن هناك قناعة لدى المواطنين بهذا التوجه مضيفا إننا نعمل حاليا نظاما جديدا وهو بطاقة الأسرة التى يمكن الإستفادة منها فى البطاقة التموينية والتأمين الصحى وإنه بحلول منتصف العام الحالى سوف تكتمل وسوف تكون هناك البطاقة التى طبقت كتجربة فى بعض المحافظات.
تطبيق الدعم النقدي تدريجياً
وأشار دكتور أحمد نظيف إلى أنه سيتم تطبيق الدعم النقدى تدريجيا وينتظر البدء بموضوع البوتاجاز منوها بان الأجور والدعم وخدمة الدين , يمثلون أكثر من ثلثى الموازنة والثلث الباقى تقوم الحكومة بصرفه على الإستثمارات العامة من مدارس وتعليم ومياه وصرف صحى.
وأكد رئيس الوزراء أن الإستثمار فى العنصر البشرى يمثل التحدى الحقيقى وأن مشروع مصر القومى هو بناء الإنسان المصرى من تعليم وتدريب وتنمية مهارات وزيادة الصادرات مشددا على إنه لن يستطيع أحد التقدم بمصر الا بابنائها وإن مسئولية الحكومة هو توفير المناخ الذى يهيىء الإستثمار فى البشر موضحا أننا دولة ليست غنية بمواردها الطبيعية ولذلك لابد من تحقيق النمو الإقتصادى.
وطالب بضرورة بناء قدراتنا التنافسية التى تستطيع المنافسة مع الغير ومصر لديها من الأسباب أن يكون لديها هذه القدرة وأهمها المورد البشرى.