وأكد أن تقدم الشاب المتزوج حديثا بطلب الحصول علي شقة لجهة الإدارة, وسداده رسوم التخصيص, يعد حجة لحصوله علي وحدة سكنية وقضت المحكمة ـ برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ـ بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة بعدم منح أحد المتزوجين حديثا وحدة سكنية من إسكان المحافظة المخصص لحالات الزواج الحديث, مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة أن امتناع الجهة الإدارية عن تسليم المدعي شقة الزواج الحديث مخالف للقانون.
وعلي جانب آخر, طعن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة علي الحكم, ووصفه بأنه مخالف لقانون الإدارة المحلية.
وقال: إن المحافظة وضعت قواعد وأسس توزيع المساكن الخاصة بحالات الزواج الحديث, وتتضمن ألا يكون لطالب الشقة سكن آخر في القاهرة الكبري, ولم يسبق له الحصول علي شقة بالمحافظة.
وأوضح أن المحافظة تجري بحثا اجتماعيا بعد سداد المتزوجين حديثا رسوم التخصيص, ويثبت البحث أحيانا امتلاك بعض المتقدمين ـ المتزوجين حديثا ـ مساكن تابعة للمحافظة, ومن ثم لا يحق لهم الحصول علي شقق بعقد الزواج. وأضاف أن تنفيذ هذا الحكم سيلحق ضررا بالغا بالمحافظة.
