وشدد وزير التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالمهلة المذكورة لافتا إلى ان المواصفات تصب في صالح المصنع والمصدر على حد سواء.
وأكد رشيد أن خطة الوزارة لدعم مصنعي السيارات سوف تدخل حيز التنفيذ في يوليو القادم مع مواكبة العام المالي 2010/ 2011.
وتهدف الخطة الى دعم الصادرات بربط الحصول على الدعم بزيادة المكون المحلى فى الصناعة وتحقيق قيمة مضافة واشار إلى أنه سيتم منح حوافز مباشرة إلى صناعات معينة يحتاجها الاقتصاد القومى.
وقال "إننا لا نحتاج إلى مصانع مبنية على أساس الدعم الذى يقدم لها من الحكومة لأن الدعم لن يستمر إلى الأبد ولكننا نحتاج إلى مصانع تعتمد على الإنتاجية والقدرة التنافسية".
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت في مطلع فبراير عن الانتهاء من إعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للسيارات ضمن أهدافها القضاء على قطع الغيار المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات التى تتسبب فى حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها.
وتشمل تلك المواصفات الفرامل والاطارات وزجاج السيارات وناقل الحركة "الفتيس" وتلزم المصنع بوضع فلتر على الشكمان للحد من التلوث البيئى.