واعترض المتظاهرون على عدم تحديد ماجد شوقي لاسماء الأسهم والشركات التي سيتم ايقاف التعامل عليها أو تحديد مواعيد الايقاف وهو ما خلق جو من الفوضى على تعاملات البورصة خلال تعاملات الأيام الماضية بحسب تصريحات بعض المتظاهرين لبرنامج القاهرة اليوم.
وعبر المتظاهرون عن استيائهم الشديد من التصريحات غير المسئولة لرئيس البورصة -على حد وصفهم - والتى أدت الى انخفاض شديد في تعاملات البورصة.
وبحسب خبراءفإن ظاهرة الفقاعة السعرية التي تنتج من التلاعب في الأسعار في ظل إطار غير قانوني، هي الأخطر على مستقبل البورصة المصرية، خصوصاً في ظل حالة انعدام الشفافية التي تسود السوق على الرغم من كل المحاولات من قبل إدارة السوق لإيقاف حالات التلاعب في الأسعار .
يذكر ان إدارة البورصة المصرية أوقفت خلال الأسبوع الماضي سهماً جديداً هو لفت سلاب بعد صعوده بنسبة 1000 بالمئة خلال 6 أشهر ليصعد سعر السهم من 7 جنيهات إلى 77.3 جنيهاً مع إعلان الشركة تحقيق خسائر خلال 2009 من دون أسباب جوهرية.
وتدخلت إدارة البورصة المصرية مجدداً بشطب أسهم في توقيت تحفظ عليه خبراء أسواق المال ليربك تعاملات الأسبوع الثالث من فبراير، وتأثرت السوق سلباً بإعلان مصادر جزائرية عدم رغبتها في استمرار عمل أوراسكوم تليكوم على أراضيها، وتلويح نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد تبيع عملياتها في الجزائر إذا تلقت إشارة واضحة بأن استثماراتها ليست محل ترحيب، وهبط سهم أوراسكوم تليكوم 2.4 بالمئة ليغلق عند مستوى 6.34 جنيه.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، خسر المؤشر الرئيس إجي إكس 30 نحو 1.05 بالمئة، وبذلك تكون السوق قد فشلت في اجتياز اختبار 7000 نقطة، وهبط إجي إكس 70-الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة- 1.4 بالمئة إلى 772.3 نقطة، وتراجع إجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 1.1 بالمئة إلى 1214 نقطة.
وجاء قرار البورصة بإيقاف التداول على سهم شركة لفت سلاب متأخراً، ما أثار مخاوف المتعاملين واتجهوا للبيع.
وزاد من مخاوف المتعاملين تلميح ماجد شوقي باحتمال إيقاف المزيد من الأسهم خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب نتائج أعمال بعض الشركات الكبرى، فضلاً عن إجراء الجهات الرقابية تحقيقات مع بعض الشركات للتلاعب.
وتلقت السوق ضغطاً إضافياً من انتهاء حق دفع الأموال في اكتتاب شهادات الإيداع الدولية لأوراسكوم تليكوم ما دفع الصناديق إلى تسييل جزء من أرصدتها القديمة لتغطية الجزء الخاص بالاكتتاب بدلاً من دخول أموال جديدة، وينتهي حق الاكتتاب في بورصة مصر في الأول من مارس 2010.
وشهدت بداية الأسبوع عودة «جزئية» لثقة المتعاملين بسوق المال المصرية تجلت في تصحيح الارتفاع بالجلسة ذاتها التي سجلت شراء كثيفاً من قبل الأجانب واستطاعت سوق «خارج المقصورة» تجاوز آثار سلبية للحديث عن إعادة النظر في عملها لتسجل بعض أسهمها صعوداً وسط توقعات أرباح وتوزيعات نقدية جيدة، فضلاً عن إجراءات تسوية مديونيات رجل الأعمال رامي لكح للبنوك.
وتشير توقعات المحللين إلى أن السوق سترتفع مدفوعة بنتائج الأعمال الجيدة التي بدأت في الظهور، مثل شركة موبينيل التي كشفت عن صعود أرباحها الصافية بنسبة 5.4 بالمئة خلال الربع الأخير من 2009 مقابل مستواها في الفترة نفسها من 2008، مسجلة نحو 581 مليون جنيه، متجاوزة متوسط التوقعات، وكذلك «البنك التجاري الدولي»، كما أن من بين المؤشرات الإيجابية في السوق، انخفاض أحجام التداولات أثناء جني الأرباح، حيث لم يتجاوز حجم التداول 797 مليون جنيه، ما ينبئ بارتفاع مقبل.
وأصيبت مؤشرات البورصة المصرية بحالة من التذبذب على خلفية إجراء الجهات الرقابية تحقيقات مع بعض الشركات المتهمة بالتلاعب، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الأفراد مبيعاتهم، ودخول المؤسسات للشراء في الأسهم القيادية لينجح في النهاية المؤشر الرئيس في أن يصبح الرابح الوحيد.
وحول حالة التذبذب التي تشهدها مؤشرات السوق يؤكد المحللون أن أداء السوق طبيعي كرد فعل متوقع لإجراء الجهات الرقابية تحقيقات مع بعض الشركات بسبب التلاعب، مثل سهم لفت سلاب بعد تكوينه فقاعة سعرية بصعود بلغ 1000 بالمئة خلال 6 أشهر، ليصعد سعر السهم من 7 جنيهات إلى 70 جنيهاً مع إعلان الشركة تحقيق خسائر خلال 2009 من دون أسباب جوهرية، إضافة إلى بعض الإشاعات المثارة حول سهم العقارية للبنوك، وعادة ما تعقب هذه الأنباء حالة من الذعر لدى الأفراد، ما تسبب في بيع مكثف دخلت على خلفيته المؤسسات لانتهاز فرص الأسعار لتتحول من بائع إلى مشتر في نهاية الجلسة، وتركزت مشتريات المؤسسات في الأسهم القيادية، ما دعم المؤشر الرئيس وساهم في ثباته فوق مستوى 7000 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي.
اعرف أهم الأخبار قبل أي حد... ابعت sms فاضية إلى 9442 بتكلفة 4 جنيه في الشهر
اقرأ أيضا: