أهم الأخبار:
- الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على مرتكب تفجير العبوة الحارقة أمام المعبد اليهودى بوسط القاهرة، وأفادت المعلومات الأولية أن المتهم يدعى جمال حسين من مواليد 1961 ويعمل ترزيا ويقيم بمنطقة بولاق أبو العلا.
- عمال كتان طنطا يفضون اعتصامهم بعد أن أعلنت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى أمام مجلس الشورى رفع قيمة المعاش المبكر إلى 40 ألف جنيه وصرف مرتبات شهرى يناير وفبراير.
- النائب العام يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة للتحقيق معه فى البلاغ المقدم من النائبة الدكتورة جورجيت قلينى، تتهمه فيه بالسب والقذف فى برنامج "الحقيقة" للإعلامى وائل الإبراشى، حيث وصف الغول جورجيت بأنها "مجرمة".
- النقابة العامة للصيادلة نظمت وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار حاتم الجبلى وزير الصحة بتحديد مساحات الصيدلية بـ40 مترا.
الفقرة الأولى:
حوار مع أول مأذونة فى الصعيد
الضيف:
ميرفت العادلى أول مأذونة فى الصعيد
قالت ميرفت العادلى، أول مأذونة فى الصعيد، إنه تم اختيارها طبقا للمادة 12 من القانون، بأنه فى حالة اتفاق الشروط على المتقدمين للعمل بالمهنة يتم اختيار أعلى مؤهل، فكان لها النصيب بحصولها على درجة الماجستير دون الآخرين، الأمر الذى يؤهلها إلى العمل بتلك المهنة التى رغبت كثيرا فى الحصول عليها.
وأشارت إلى رد فعل والدها، بأنه هو الدافع الحقيقى وراء وصولها إلى هذا المستوى وتحقيق الحلم الكبير، مضيفة بأنه كان يدفعها باستمرار إلى الكفاح حتى توصلت فى النهاية إلى ما ترغبه، مؤكدة أنه فى حالة زواجها لا يجوز قانونا أن تعقد القران بنفسها وحتى لأولادها.
وطالبت "ميرفت" فى نهاية فقرة البرنامج بأن تكون المعايير التى تتخذ فى تولى المناصب حسب الكفاءة دون النظر عن النوع المتقدم إليها، سواء ذكر أو أنثى.
الفقرة الثانية:
مشاكل التأمين الصحى
الضيوف:
الدكتور عصام أنور وكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحى بالقاهرة
الدكتور أحمد بكر إخصائى الأطفال
قال الدكتور أحمد بكر، إخصائى طب الأطفال، إن التأمين الصحى يواجه العديد من المشاكل التى تنعكس على المواطنين، منها عدم استغراق الطبيب داخل عيادة التأمين، لأكثر من دقيقتين فى الكشف عليهم الأمر الذى يدفع عدم اطمئنان المريض وتوصل الطبيب إلى التشخيص الأمثل، وذلك يرجع إلى ضيق وقت الطبيب وكثرة الحالات المترددة على التأمين.
وأشار، بكر إلى أن السبب فى عدم اهتمام الأطباء بالكشف داخل التأمين يرجع إلى ضعف الأجور التى تدفع لهم، الأمر الذى يجعلهم يبحثون عن طرق أخرى لتحسين دخولهم، بالإضافة أيضا إلى قلة الموارد داخل هيئة التأمين من علاج وأجهزة تساعده فى عملية الكشف على الرغم من صرف التأمين ميزانيات ولكن تستغل بشكل سىء، حيث إنها تستخدم فى الترميمات والديكورات المبالغ فيها، مؤكدا أنه توجد طرق أفضل فى استغلال تلك الموازنة، منها رفع أجور الأطباء أو توفير العلاج اللازم حتى نتمكن من رفع مستوى الخدمة للمستفيدين من التأمين.
بينما أكد الدكتور عصام أنور وكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحى بالقاهرة، أن التأمين الصحى يقوم بمعالجة المواطنين وفقا لمعايير خاصة وموازنة عامة، مشيرا إلى أن المشاكل التى تواجه التأمين يأتى على رأسها عدم الاهتمام بطرق تقديم الخدمة الذى قدرها بنسبة 80 % من العلاج يعتمد عليها المريض، موضحا أن الحل للخروج من تلك الأزمة هو رفع سعر الاشتراكات حتى يتمكن من زيادة نسبة الخدمة، مشيرا إلى أن نسبة الخدمة فى المستشفيات العامة تفوق الخدمة فى العيادات الخاصة بالتأمين، وذلك يرجع إلى أن المستشفيات ليس لها حد أقصى فى إجمالى التكلفة على المريض، بينما عيادات التأمين تحدد قيمة التكلفة التى يتم صرفها على المريض.
وأشار "عصام" إلى أنه يرجح تطبيق قانون التأمين الجديد، لأنه يساعد على زيادة أعداد مستخدمى التأمين، مما سيعود بالإيجاب على زيادة الميزانية وبالتالى يؤدى إلى تحسين الخدمة.
