المفاجأة تتمثل في ظهور حكم قضائي صادر منذ عام 2007 من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي!!!
المفاجأة ليست في صدور الحكم في حد ذاته.. وإنما في اصرار وزارة التربية والتعليم علي الاستمرار في تطبيق النظام بل وتعميمه في جميعپمدارس الجمهورية والوصول به إلي المرحلة الثانوية دون اتخاذ اية اجراءات قانونية لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا..
المفروض كما يؤكد القانونيون انه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار فلا يصح تعديله وتنفيذ هذا التعديل دون اقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية والحصول علي حكم قضائي يؤكد دستورية القرار في صورته الجديدة قبل تنفيذه وهو ما لم تلجأ إليه وزارة التربية والتعليم حتي الآن!!
يري رجال القانون ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ الحكم بعد أن حددت المحكمة مخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
أوضحوا أن التقويم الشامل لا يتناسب مع المناهج المعدلة لكبر حجمها ولا يقيس المستوي الحقيقي للطلاب وأيضاً الكثافة العددية الموجودة بالفصول وعدم توافر الوسائل التكنولوجية اللازمة التي تضمن تنفيذه بالشكل الصحيح.
قالوا انه رغم ذلك فإن الوزارة مازالت تطبقه مما يعد إخلالاً بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور.
ويري رجال التعليم انه لابد من الغاء نظام التقويم الشامل الذي زاد من الأعباء علي أولياء الأمور وهبط بمستوي التلاميذ وجعلهم غنيمة وشجع علي الدروس الخصوصية.
قال بدوي علام المحامي بالنقض والمستشار القانوني لجمعية أصحاب المدارس أن المحكمة الدستورية بينت عدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لعام 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
المفاجأة ليست في صدور الحكم في حد ذاته.. وإنما في اصرار وزارة التربية والتعليم علي الاستمرار في تطبيق النظام بل وتعميمه في جميعپمدارس الجمهورية والوصول به إلي المرحلة الثانوية دون اتخاذ اية اجراءات قانونية لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا..
المفروض كما يؤكد القانونيون انه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار فلا يصح تعديله وتنفيذ هذا التعديل دون اقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية والحصول علي حكم قضائي يؤكد دستورية القرار في صورته الجديدة قبل تنفيذه وهو ما لم تلجأ إليه وزارة التربية والتعليم حتي الآن!!
يري رجال القانون ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ الحكم بعد أن حددت المحكمة مخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
أوضحوا أن التقويم الشامل لا يتناسب مع المناهج المعدلة لكبر حجمها ولا يقيس المستوي الحقيقي للطلاب وأيضاً الكثافة العددية الموجودة بالفصول وعدم توافر الوسائل التكنولوجية اللازمة التي تضمن تنفيذه بالشكل الصحيح.
قالوا انه رغم ذلك فإن الوزارة مازالت تطبقه مما يعد إخلالاً بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور.
ويري رجال التعليم انه لابد من الغاء نظام التقويم الشامل الذي زاد من الأعباء علي أولياء الأمور وهبط بمستوي التلاميذ وجعلهم غنيمة وشجع علي الدروس الخصوصية.
قال بدوي علام المحامي بالنقض والمستشار القانوني لجمعية أصحاب المدارس أن المحكمة الدستورية بينت عدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لعام 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.