وقال السروجى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الشركة لديها مستخلصات مالية لم تصرف حتى الآن، خاصة من وزارتى الإسكان والمالية منها ٦٠٠ مليون جنيه مستحقات على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى التابعة للإسكان. وأضاف السروجى أن أعمال المقاولات التى تعاقدت عليها الشركة مهددة بالفسخ وتحميل الشركة غرامات تأخير بسبب تأخر الشركة فى تنفيذ المراحل المقبلة لهذه الأعمال، نظراً لعدم توافر السيولة الكافية التى تحتاجها أعمال التنفيذ.
وأوضح السروجى أنه تم تصعيد الأمر على المستوى الوزارى، مشيراً إلى أن هناك قراراً لرئيس مجلس الوزراء بالعمل فى المشروعات المدرجة بالخطة والموازنة وذلك لتوافر مخصصاتها المالية، موضحاً أن هناك مشروعات أخرى حكومية ليست لديها مخصصات وغير مدرجة بالخطة وهى المشروعات التى لم تصرف أى مستحقات مالية للشركة حتى الآن. وكشف السروجى عن وجود مخاوف من لجوء الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام والمهددة بالشطب من البورصة للاقتراض من البنوك، وهو ما يخفض من ربحية العامل السنوية بسبب الارتباط بسداد فوائد الاقتراض.
وقال السروجى إن الشركة بها ٦ آلاف عامل دائم و٤ آلاف عامل مؤقت دون عقود دائمة، وهى عمالة غير مباشرة، سيتم تسريح جزء منها وتعيين الباقى خلال الفترة المقبلة.