أين الدولة من المواطن البسيط الذي يتجرع المر بكل أنواعه ليضمن لقمة العيش.. أو حتى مساحة يقف بها وسط ال 80 مليوناً ليقول من حقي أن أعيش حياة كريمة في وطني؟!
ولم يرد أحد على تساؤلي من مسئولي البلد ولكن رد على 11 مدرساً في مادة المجال الصناعي ممثلين عن 350 مدرساً لهذه المادة في الفيوم حضروا لمقر الجريدة بعد تلقيهم إنذارا أخيرا ونهائيا بالاستغناء عنهم خلال أيام وكأنهم سيطردون من الجنة.. رغم أنهم يعملون منذ 23 سنة بعقود يومية ب 3 جنيهات يومياً تخصم منها أيام الجمع فيصبح راتبهم 85 جنيها شهرياً.. ولكي يحضروا الى مقر الجريدة بالقاهرة جمع لهم المدرسون مصاريف المواصلات الى القاهرة حيث لا يملكون حتى ثمن المواصلات.. هل هناك صورة من صور البؤس أقصي من هذه .. فهؤلاء المدرسون للمحافظة على لقمة عيشهم المغموسة في بئر الإذلال والحاجة يقومون بتدريس مادة مهنية هامة ومعها يقومون بأعمال النجارة على مستوي المدرسة من تصليح مقاعد وشبابيك وأبواب والمدرسات منهن يقمن بتنظيف الفصول والورش قبل دخول الطلبة وعمل أي شيء يبقيهم في جنة مدارسهم التي لا تعترف بهم.
والقصة -كما ترويها حنان حافظ المدرسة في مدرسة أبوشنب الإعدادية منذ سنة 86 أي 23 سنة مدرسة للمجال الصناعي بأجر يومي 3 جنيهات لم يزد مليما منذ بداية تعاقدي ولو كنت خدمة معاونة بلا شهادة كان زماني وصلت الآن لأكثر من 700 جنيه ولكني حاصلة على دبلوم ثانوي صناعي “زخرفة” والذي صبرني على هذا الغُلب أن لدي ابنة طالبة في طب بيطري وأخري في دار العلوم واثنين في التعليم الثانوي ووالدهم مدرس ابتدائي والمكافأة باستلفها من الإداري على مدي الشهر لأسدد مواصلات أولادي التي تتخطي 150 جنيه شهرياً أساهم فيها ب 85 جنيها.. مع العلم بأن الوعود متكررة بتحرير عقود مميزة لنا ومرة أخري التثبيت ولا حياة لمن تنادي.
وكيلة الوزارة.. تحتقرنا
ويكمل رمضان شعبان محمد مدرس المجال الصناعي بمدرسة طامية الإعدادية منذ 1998 وحاصل على دبلوم المعهد الفني الصناعي.. سبب مأساتنا السيدة سلوى أمين وكيل مديرية الفيوم التعليمية التي تري أننا دون المستوي وتريد استبدالنا بمؤهلات عليا من خريجي كليات التربية النوعية وبالفعل نشرت إعلانا ولم يتقدم أحد لتدريس المجال الصناعي وكان التعاقد معهم بعقد مميز ب 150 جنيها شهرياً مع تطبيق مبدأ المساواة بينهم وبين المعينين الدائمين.. وكأن حامل المؤهل العالي من حقه أن يأكل ويشرب ويتزوج أما حامل المؤهل المتوسط فليس من حقه الأكل والشرب والاستقرار.. مع العلم بأنني أقوم بكل أعمال الصيانة داخل مدرستي لمجرد أن يرضوا على مسئولي المديرية.. لعلهم يحولون عقودنا الموسمية الى عقود مميزة رغم توصية التوجيه للمادة بأننا أكثر تخصصاً في المجال وهناك عجز في نوعية المدرسين لهذه المادة والمدارس في أشد الحاجة إليهم.. ومع ذلك وجهت وكيلة المديرية إنذارا شديد اللهجة إلينا وقامت بطردنا من المديرية مع وابل من الألفاظ التي يعاقب عليها القانون.
المحافظ متضامن مع المديرية
ولم تكن الوحيدة التي قامت بطردنا.. ولكن محافظ الفيوم بعدها طردنا من ديوان عام المحافظة عندما لجأنا إليه ليحمينا من تعسف وكيلة المديرية.. والحديث لمحمود سالم سليمان وهو أحدث مدرس حيث أرسلت له المديرية خطاب التعاقد معه على منزله في 2004 وذهب على أمل التثبيت ومرت سنوات بدون أي تحقق للوعد مما اضطرني للإضراب عن الزواج.. فهل تطعمني المكافأة ال 85 جنيها “عيش حاف”..
ممنوع الولادة في المجال الصناعي
ناهد جمال مدرس مجال صناعي ثانوي منذ 15 سنة: عندي ولدان وحمدت ربنا أنني وضعت قبل التعاقد مع مديرية الفيوم التي تفصل أي مدرسة لمجرد أنها وضعت حيث لا تسمح حتى بأسبوع للولادة.. الأدهي من ذلك أنها خصمت على كل المدرسين إجازة نصف السنة وتتبع هذا النظام منذ سنوات لنفاجأ أن المكافأة عن شهر يناير تصبح 20 جنيها فقط واللي مش عاجبه يمشي.. فنحن عبء عليهم رغم تأكيد التوجيه للحاجة إلينا كمدرسين للمادة ومما يحز في نفسي أن تلاميذ تخرجوا ويعملون مدرسين بعقود مميزة معي في نفس المدرسة بمرتبات تصل الى 350 جنيه شهرياً.
محو الأمية أولا
ويسرد سعيد عبدالتواب فرج المتعاقد منذ عشر سنوات وزميله على سعد حافظ المتعاقد منذ 12 سنة وكلاهما يحمل دبلوم ثانوي صناعي وبجانب عملهما كمدرسين بالمجال الصناعي اشترطت المديرية على ال 350 مدرسا بالمجال الصناعي أن يمحي كل مدرس ومدرسة أمية عشرة من أبناء القري وتم بالفعل ولم يشفع لنا المجهود الذي نبذله عند صدور أي تكليف
د.صفوت النحاس:
لا تثبيت للعمالة المؤقتة إلا بتغيير هياكل وظيفية لمكان العمل
أعلن د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أننا لسنا في احتياج حقيقي لتثبيت العمالة المؤقتة لذلك نحن متوقفون عن تثبيت هذه العمالة.. ولكن عندما نجد احتياجا حقيا وفعليا نقوم بالتثبيت فوراً وهذا ما حدث عند بدء الإجراءات الجديدة في هيئة السكة الحديد تم بالفعل وعلى الفور تثبيت مؤهلات عليا وفنيين من المؤقتين العاملين لدي الهيئة.. أما بالنسبة للتعيين الدائم فنحن مستمرون فيه للجهات التي لديها احتياجات فعلية مثل هيئة الطاقة الذرية ووزارة الزراعة والأزهر والطب البيطري ويتم شغلها على الفور.
والسبب في الحد من التعيينات سياسة وضعتها الدولة لتثبيت حجم الجهاز الإداري أولاً ثم تقليص مجمد بتحويل بعض الجهات الخدمية والإنتاجية الى شركات وبالفعل لأول مرة في تاريخ الدولة بدأ حجم الجهاز الإداري يتراجع في العام الماضي والعام الحالي بنسبة كبيرة جداً هذا أولا.. أما ثانياً هناك عيوب خطيرة نتجت عن التعيين مدي الحياة.. على سبيل المثال.. برغم أن هناك قانونا في الجهاز الإداري للدولة يضمن للموظف الذي يحصل على تقدير ضعيف للمرة الثانية يتم فصله أو الاستغناء عنه.. ولكن لم نسمع هناك وحتى اليوم أن في الجهاز الإداري حدث هذا برغم أن هناك موظفين يحصلون على تقدير ضعيف جداً.. وبالكثير يتم نقله من مكان الى آخر من الجهاز الإداري.
ومع ذلك.. والحديث للدكتور النحاس في ندوة الماذدة المستديرة والتي ضمت لفيفاً من خبراء الإدارة بأوروبا.. أما عن التعيين الدائم وفقاً لنوعية الوظائف فسيتم إعادة النظر فيها حيث هناك وظائف تعتمد على القوة البدنية للجسم ومن ثم لا يفيد التعيين الدائم في حالة التقدم في السن حيث يؤثر على مستوي الأداء.
أما عن الاصلاح والشفافية عند التعيين بالنسبة للخبرات المعاونة للقيادات الإدارية في الدولة فقد أعطينا للمحافظين حرية اختيار هذه الخبرات ومعاونيه وهذه الخبرات لا تتعدي 200 خبير وطني في أجهزة الدولة.
وأهم ما نقوم به الآن في الجهاز الإداري نقل طرق وثقافة التدريب في القطاع الخاص الى القطاع الحكومي بمعني أننا تركنا لكل قطاع حكومي تحديد الاحتياجات التدريبية وفقاً لما يقوم به من مهام وخاصة أن عددا كبيرا من المتدربين لا يستفيد من الدورات المنظمة على المستوي العام وب لا يفيد جهة عمله بعد انتهاء هذه الدورات.. ولهذا ندرس الفجوة بين برامج التدريب المعدة وبين احتياجات التدريب في كل جهة إدارية.
ضم مدة ممارسة المهنة الحرة لخدمة الموظف العام
وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات واضحة للجهات الحكومية لتطبيق موافقة مجلس الدولة على ضم مدة خدمة ممارسة المهن الحرة الى خدمة الموظف العام.. ويجوز في حالة الضم حساب علاوة بمقدار العلاوة الدورية عن كل سنة تم ضمها بحد أقصي خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتبه مرتب زميله المعين معه في نفس الجهة ويؤدي نفس الوظيفة.. وتحسب أقدمية افتراضية ترتبت على ضم مدة الخبرة تفيد عند الخروج للمعاش ولا يترتب عليها أسبقية في الترقية حيث لا تعتبر مدة خبرة فعلىة.
مع ملاحظة أن مدة العمل التي قضاها الموظف العام في غير المصالح في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة تحسب ثلاثة أرباعها وليست كلها.. كما في حالة الخبرة المستقدمة من جهات تحكمها قوانين الدولة.. سواء كانت المدة منفصلة أو متصلة بشرط أن تكون متفقة مع طبيعة عمل الموظف في الدولة.. وتعتبر ضم مدة الخدمة السابقة من قبيل التسويات التي تستمد فيها قوتها من القانون دون أدني تدخل من السلطة المختصة وعادة تطبق بأثر رجعي.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بإنشاء هيئة للخدمات المعاونة وتضم 914 ألف خدمة معاونة وحرف لتحسين الخدمة المقدمة للجهاز الإداري.. انضم الخبراء في الإدارة والتنمية البشرية لرأي اللجنة د.سمير عبدالوهاب رئيس مركز الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية رأي أن هذه العملية لن تنجح إلا بتصميم برامج تدريبية خاصة لهذه العمالة علي مهن وحرفيا مختلفة ليكونوا مؤهلين على أداء خدمة حقيقية على مستوي الجمهورية للصيانة والنظافة.. ويذكر د.سمير أن هذه النوعية من العمالة عبء حقيقي حيث يبدأ العامل فور تعيينه التزويغ والامتناع عن العمل نتيجة للتعيينات المتكررة نجد تكدسا وسوء توزيع لهم.. لدرجة أن الخدمات المعاونة في مصر أكثر من مجموع القيادات العليا والوسطي معاً بأربع مرات.
وقفة
نروح.. لمين؟
لأن أزمة الثقة متفشية بين الموظف وجهات عمله.. والظلم أصبح يمارس عيني عينك على موظفين كثر.. أصبح مجلس الدولة بمثابة الأب الروحي لكثير من موظفي الدولة.. وتكفي كلمة أو رأي أو فتوي من المجلس لتحمي مصالح الآلاف من موظفي الدولة.. ولهذا كانت الصدمة كبيرة عند الانشقاق والانقسام داخل هذا الهيكل الذي يصل الى حد التقديس لدي موظفي الدولة.. والسبب جمعية عمومية اجتمعت ورأت عدم تعيين المرأة قاضية لافتقار شرط المواءمة الاجتماعية.. ورئيس المجلس الذي أصدر قرارات التعيين ولن أناقش دستورية هذا القرار من عدم الدستورية.. ولن أناقش سلطة التعيين التي لا تخص الجمعية العمومية من قريب أو بعيد.. ولكن أن أتحدث عن صدمة الناس الكبيرة في شيوخ وأئمة القانون رأيهم يعد الحد الفاصل بين أمور عديدة تحيل حياة صغار الموظفين الى جحيم وتأتي فتواهم كطوق النجاة للمطحونين والضائع حقوقهم.
فاختلافهم يهز أركان الثقة المطلقة.. وكان من باب أولي أن يكون الاختلاف داخل جدران مغلقة والمناقشات تتداول داخل هذه الجدران ولا تخرج بعيداً عنها.. فحرمة البيت أهم ما في الموضوع.. ولنا وقفة أخري مع القرار النهائي.