بشكل مبدئي على قانون محاكمة الوزراء وشاغلي المناصب العليا في الدولة.
وقررت اللجنة رفع توصية للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه مجلس الشورى في مشروع القانون الجديد.
وتأتي هذه الموافقة بعد نقاشات حادة خلال الجلسة ما بين مؤيد ومعارض، خاصة بين النواب علاء عبدالمنعم وجمال زهران "مقدما المشروع" من ناحية، والمستشار محمد تلجويلي رئيس اللجنة والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية من نلحية أخرى.
ومن جانبه أكد جمال زهران -من الجانب المؤيد للمشروع- أن المواد 85، 160، 156 من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء، موضحا أن الجرائم التى ارتكبت تستلزم صدور المشروع وذلك لكى يفكر الوزير ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة.
كما قال النائب علاء عبدالمنعم إنه يجب أن يقرأ الدستور كوثيقة واحدة، مضيفا أنه فى 2001 عندما تقدم 100 نائب فى مجلس الشعب باتهامات لأحد الوزراء ورفضها الدكتور سرور رئيس المجلس قائلا: "إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء ويجب أن يكون هناك تشريع حتى يمكن محاكمة الوزير".
في حين عبر المستشار عمر الشريف عن رفضه لمشروع القانون بقوله: "إن المادة 40 من الدستور تساوى بين الأفراد ولا تميز بينهم حسب الجنس أو النوع".
وأضاف: "إن هذين المشروعين يحدثان تفرقة بين الأشخاص العاديين وبين العاملين فى السلطة التنفيذية ويقترحان عمل إجراءات جديدة لمحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية والوزراء سواء فى الاتهام أو التوقيف أو ما يتعلق بإجراءات المحاكمة".
وأكد أن هناك نصوص فى قانون الإجراءات الجنائية تفي بهذا الغرض، لذلك لا داعى لهذه المغايرة، خاصة أنه ليست هناك حصانة وزارية مثلما توجد حصانة برلمانية.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اضطرت بالموافقة مبدئيا على مشروع القانون بعد إلحاح طويل من النواب، خاصة وان اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وتحديدا المادة 243 تشترط تقديم طلب كتابى موقع من خُمس أعضاء المجلس وموافقة الثلثين لتوجيه اتهامات لأى مسئول حكومى.
وقررت اللجنة رفع توصية للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه مجلس الشورى في مشروع القانون الجديد.
وتأتي هذه الموافقة بعد نقاشات حادة خلال الجلسة ما بين مؤيد ومعارض، خاصة بين النواب علاء عبدالمنعم وجمال زهران "مقدما المشروع" من ناحية، والمستشار محمد تلجويلي رئيس اللجنة والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية من نلحية أخرى.
ومن جانبه أكد جمال زهران -من الجانب المؤيد للمشروع- أن المواد 85، 160، 156 من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء، موضحا أن الجرائم التى ارتكبت تستلزم صدور المشروع وذلك لكى يفكر الوزير ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة.
كما قال النائب علاء عبدالمنعم إنه يجب أن يقرأ الدستور كوثيقة واحدة، مضيفا أنه فى 2001 عندما تقدم 100 نائب فى مجلس الشعب باتهامات لأحد الوزراء ورفضها الدكتور سرور رئيس المجلس قائلا: "إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء ويجب أن يكون هناك تشريع حتى يمكن محاكمة الوزير".
في حين عبر المستشار عمر الشريف عن رفضه لمشروع القانون بقوله: "إن المادة 40 من الدستور تساوى بين الأفراد ولا تميز بينهم حسب الجنس أو النوع".
وأضاف: "إن هذين المشروعين يحدثان تفرقة بين الأشخاص العاديين وبين العاملين فى السلطة التنفيذية ويقترحان عمل إجراءات جديدة لمحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية والوزراء سواء فى الاتهام أو التوقيف أو ما يتعلق بإجراءات المحاكمة".
وأكد أن هناك نصوص فى قانون الإجراءات الجنائية تفي بهذا الغرض، لذلك لا داعى لهذه المغايرة، خاصة أنه ليست هناك حصانة وزارية مثلما توجد حصانة برلمانية.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اضطرت بالموافقة مبدئيا على مشروع القانون بعد إلحاح طويل من النواب، خاصة وان اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وتحديدا المادة 243 تشترط تقديم طلب كتابى موقع من خُمس أعضاء المجلس وموافقة الثلثين لتوجيه اتهامات لأى مسئول حكومى.