كشفت حيثيات حكم القضاء الاداري الصادر أول أمس بوقف 3 برامج رياضية لاحمد شوبير بقناة الحياة عن وجود خلل في المنظومة الاعلامية وتدني مستوي الخطاب الاعلامي وابتعاده عن أصول المهنة وميثاق الشرف الصحفي وقيم المجتمع. أكدت حيثيات الحكم ان البرامج الرياضية الثلاثة »الكورة مع شوبير« و»استاد الحياة« و»الملاعب اليوم« عمدت بفعل مذيعها أحمد شوبير ومعديها الاساءة والتشهير بمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق دون معارضة من الشركة مالكة القناتين وتحت سمع وبصر جميع الجهات الادارية وملايين المشاهدين لتلك البرامج. وقالت الحيثيات ان البرامج الثلاثة نشرت واذاعت وقائع مشبوهة مبتورة ولم تحترم خصوصية مرتضي منصور ولم تراع حقوق الملكية فيما تبثه من مواد عنه تضمنت صوره ومشاهد مبتورة دون اذن منه أو تصريح من القنوات التي بثت الصور والمشاهد علي شاشاتها وأكدت المحكمة ان البرامج الثلاثة لم تمنح مرتضي منصور حق الرد وهو أدني الحقوق التي ما كان لاحد أن يملك منع المدعي من ممارسة هذا الحق في الرد علي تشويه صورته وسمعته بما جعل الامتناع عن منحه هذا الحق بقصد وتعمد الاساءة والتشهير به ليس من المذيع وحده وانما من الجهات الادارية التي أخطرها المدعي رسمياً بطلب حق الرد فذادته مذلة بحرمانه من تنقية ثوبه مما تلطخ به من اساءات من تلك البرامج ومذيعها. وأكدت المحكمة ان البرامج الثلاثة لم تلتزم بالموضوعية والامانة والصدق والدقة والتحري فيما تبثه ضد المدعي كما انها لم تراع أصول الحوار وأدابه وقالت المحكمة ان ما قدمه شوبير في برامجه الثلاثة تضمن نموذجاً لا يمثل الاعلام الرياضي الملتزم بالقيم المهنية بل مرتكز علي الاستهتار بكرامة الانسان فجاء مشوباً بكثير من الشوائب التي تعكس وتؤجج نزعات التعصب والتحيز وتعمد استعمال البث التليفزيوني في كيل الاتهامات وترويج الاقوال البذيئة وأشارت المحكمة الي أن شوبير في برامجه خلط بين المواد الاعلامية والاعلانية وكرسها لتلطيخ سمعة المدعي »مرتضي منصور« لصالح البعض الآخر. وأضافت المحكمة ان البرامج لم تلتزم فيما قامت ببثه بشأن المدعي »مرتضي منصور« بالقيم الدينية والاخلاقية وأهدرت حق الجمهور في الحصول علي المعلومة السليمة المفيدة حماية لحقوق ومصالح متلقي خدمات البث من المشاهدين وعدم احترام حريات الآخرين وحقوقهم وعدم الالتزام بأخلاقيات مهنة الاعلام والحط من كرامة الانسان وحقوق الآخر وعدم مراعاة أسلوب الحوار وأدبه. وأكدت المحكمة ان البرامج شهرت بـ»مرتضي« لصالح منافسين وتزامن ذلك مع خوض المدعي الانتخابات مما يؤكد ان الهدف من الحملة تشويه لصورة المدعي. أكدت المحكمة انها تنتصر للمبادئ والقيم الاخلاقية التي يقوم عليها الاعلام المرئي والمسموع والمقروء في نطاق الانحياز لحرية الرأي والتعبير المسئولة فانها تطالب الجهة الادارية بحماية المشاهدين من سلاطة اللسان وتبادل الالفاظ القبيحة والمعاني الهابطة والتلاسن داخل أروقة المجالس وعبر القنوات الفضائية حفاظاً علي الاخلاق والقيم.